وافق مجلس الأمن الدولي، أمس بالإجماع، على إرسال ما يصل الى 30 مراقباً غير مسلحين إلى سوريا لمراقبة هدنة هشة في البلاد، وسط دعوات الدول الـ15 النظام السوري إلى توفير بيئة ملائمة لعمل فريق البعثة التي قد يتم توسيعها لاحقاً بحسب المندوب البريطاني في المجلس.

وانضمت روسيا والصين إلى الأعضاء الـ13 الآخرين في مجلس الامن في التصويت بالموافقة على مشروع القرار الغربي العربي. وبموجب القرار 2042 بات بإمكان الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال «فريق طليعي من نحو 30 مراقباً عسكرياً على الاكثر غير مسلحين» على ان يتم لاحقا ارسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن ان يصل عدد عناصرها الى 250 حسب تقديرات الامم المتحدة.

وهذا القرار هو الاول الذي يصدر عن مجلس الامن بشأن سوريا، اذ سبق ان حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض (الفيتو). الا ان مجلس الامن سبق واصدر ثلاثة «اعلانات رئاسية» تتعلق بالوضع في سوريا. ويطلب قرار مجلس الامن من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون «كاملة من دون عقبات وفورية»، كما يشير القرار الى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.

وجاء في القرار أيضا أن مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق «اتخاذ اي إجراءات يراها مناسبة» في حال لم يتم تطبيق هذا القرار. كما تطالب الدول الـ15 من النظام السوري في هذا القرار الالتزام بوعوده بسحب قواته من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان.

 

لا أوهام

وفي كلمات الدول الأعضاء، قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سوزان رايس: إن الحكومة السورية تدعي انها مستعدة لوقف عمليات العنف. إلا أنها أضافت: «لن نخضع للأوهام.. يصعب علينا بعد كل هذه الفترة أن نصدق النظام السوري بأنه سيفي بتعهداته، واليوم (أمس) قصفت حمص واطلقت النار على مشيعين». وأثنت على المعارضة السورية التي أبدت التزاماً إلى حد كبير.

 

المحاولات المدمرة

في المقابل، أوضح سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين انه توجد حدود لنوع الإجراء الذي تتخذه الأمم المتحدة ويمكن أن تسانده موسكو. وقال: «انطلاقا من الاحترام لسيادة سوريا حذرنا من المحاولات المدمرة للتدخل الخارجي او فرض اي نوع من الحلول الوهمية».

وبعد التصويت، قال تشوركين: إن ما يجري في سوريا يؤثر في المنطقة برمتها، وان موسكو دأبت على رفض استخدام القوة من أي جهة كانت بهدف الوصول إلى حوار سياسي تقوده سوريا بنفسها. وقال تشوركين: «مرت مسودة القرار بتغييرات كبيرة لتصبح أكثر توازناً وتعس حقيقة الوضع».

 

قرار متأخر

من جهته، قال المندوب البريطاني في مجلس الأمن مارك ليال غرانت بعد التصويت على القرار: «من المؤسف أن هذا لم يأت إلا بعد اكثر من عام على القمع الوحشي الذي مارسه النظام السوري الذي لم يأبه لمعاناة شعبه، وقتل بطريقة وحشية وتجاوزت قائمة الموت عشرة آلاف شخص».

 وأضاف أن انخفاض وتيرة القتل في الأيام الخيرة هي مؤشر أولي إلى أن الوضع يمكن ان يتحسن، مشيراً إلى ان عشرات الأشخاص قتلوا منذ 12 أبريل الجاري حيث بدأ موعد الهدنة المفترضة. وقال غرانت: إنه في حال نجاح البعثة فإنه قد يتم توسيعها لاحقاً.

 

أداة تكتيكية

إلى ذلك، عبّر المندوب الألماني بيتر ويتيغ عن أمله في أن تساهم البعثة في إيقاف العنف، ودعا النظام السوري إلى وقف العنف الجنسي والعنف الموجه ضد الأطفال. وقال: إن هناك مسألة واضحة في ان يتمتع المراقبون بظروف مواتية لعملهم، وعلى الحكومة السورية أن تتعهد بتسهيل عملهم بحرية تامة. وأضاف: «يجب ضمان ان لا يتحول قرار إرسال المراقبين إلى أداة تكتيكية» في إشارة إلى بعثة المراقبين العرب التي التف عليها النظام.