في تصعيد لافت للمعركة بين أنصار الثورة المصرية وما اصطلح على تسميتهم «الفلول»، وافق مجلس الشعب المصري بشكل مبدئي على قانون يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ليل أول أمس، الستار على أزمة جنسية والدة المرشح للانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل بتأكيدها أن والدته مصرية ولم تحصل على أي جنسية أخرى، فيما يستعد ميدان التحرير لاستقبال «مليونية حماية الثورة» اليوم بمشاركة الإخوان الذين أظهروا بوادر حلحلة في موقفهم من موضوع حل الجمعية التأسيسية للدستور المصري وفق صيغة توافقية.
ووافق مجلس الشعب المصري أمس على قانون منع فلول الحزب الوطني المنحل وقيادات نظام حسنى مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية، وقد وافقت الأغلبية على القانون من حيث المبدأ، وسط اعتراضات شديدة من بعض الأعضاء، ولغط داخل المجلس.
مصرية
من جانب آخر أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ليل أول أمس، الستار على أزمة جنسية والدة حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، حيث أكدت المحكمة أن والدة أبو اسماعيل مصرية مئة في المئة، ولم تحصل على أي جنسية أخرى، وبالتالي يحق لأبو إسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأصدرت المحكمة حكمها وسط حالة من الاستنفار الأمني لمنع أي تجاوزات من أنصار أبو إسماعيل الذين احتشدوا أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لمساندة مرشحهم، وفور النطق بالحكم رددوا هتافات تندد بأميركا والمجلس العسكري، وتتهمها بالعمل على إخراج أبو إسماعيل من ماراثون الرئاسة؛ نظراً إلى مرجعيته الإسلامية الصرف.
من جانب آخر ظهر تنسيق وتعاون بين جماعة الإخوان المسلمين، وبين السلفيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الأمـر الذي عبّرت عنه حشود الطرفين أمام مجلس الدولة، الأربعاء الماضي، والذين تهافتوا على متابعة جلسات قضية المهندس خيرت الشاطر، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، معلنين عن نوع من المؤازرة بينهما.
حازمون وشاطرون
رفع أنصار الطرفين شعارات «حازمون» نسبة إلى حازم أبو إسماعيل، و«شاطرون» نسبة إلى الشاطر، و«حازمون وشاطرون إيد واحدة»، لتأكيد حالة الوفاق بينهما، وهو الأمر الذي انتقل إلى صفحات التواصل الاجتماعي؛ لتبدأ حملات تأييد مشتركة للشاطر وأبو إسماعيل، وسط دعاوى للطرفين بالاتحاد، وتكوين جبهة تحمل مشروع إصلاح ونهضة واحدة، على أن يكون أحدهما رئيساً، والثاني نائباً له.
في الأثناء، يستعد ميدان التحرير، اليوم الجمعـة، لاستقبال «المليونيات» من جديد، بعد دعـوة أكثر من 40 ائتلافاً وحركة سياسية وحزباً، إلى مليونية تحمل اسم «حماية الثـورة»، بمشاركة رسمية من جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، للتنديد بترشح أنصار النظام السابق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي الإشكالية التي فجّرها ترشح اللواء عمـر سليمان مدير جهاز المخابرات ونائب الرئيس السابق.
إعادة تشكيل
على صعيد آخر تواصلت الجهود في مصر من جانب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للتشاور مع القوى السياسية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، من أجل إعادة تشكيل الجمعية بالشكل الذي يعالج العيوب التي شابت عملية التأسيس، ويضمن مشاركة كافة طوائف المجتمع بالجمعية.
وكشفت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين أن هناك موافقة من حيث المبدأ لدى حزب الحرية والعدالة، الذي يسيطر على أغلب أعضاء اللجنة التأسيسية، على حل الأزمة عبْر إعادة تشكيل الجمعية، خاصة بعد توارد أنباء عن تراجع حزب الحرية والعدالة عن الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان تشكيل الجمعية، على اعتبار أن الحزب ليس طرفاً في الصراع.
وفي هذا السياق، أعرب عضو الجمعية التأسيسية للدستور وحيد عبدالمجيد عن تفاؤله بشأن حل أزمة الجمعية التأسيسية خلال الأيام المقبلة، في ظل اتفاق معظم الأطراف على الحل السياسي بعيداً عن التصعيد والاتجاه للقضاء.. خاصة أن الدساتير معروف أنها تتم بالتوافق بين جميع القوى السياسية وليس بالنزاع فيما بينها.
وتوقع عبدالمجيد أن تسفر المشاورات والجهود الحالية عن لقاء موسع بين جميع الأطراف للاستقرار على ضوابط جديدة لتشكيل الجمعية.