تنحت المحكمة التي تنظر في قضية مرشح جماعة الإخوان المسلمين المهندس الشاطر، فيما فجرت هيئة قضايا الدولة مفاجأة أكدت فيها أن وزيري الداخلية والخارجية «لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بأن والدة أبو إسماعيل أميركية»، تزامناً مع إعلان جماعة الإخوان، مشاركتها مع القوى السياسية في مليونية «حماية الثورة» غداً الجمعة.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس المجلس، التنحي عن نظر الدعوى المطالبة باستبعاد المهندس الشاطر من الترشح لانتخابات الرئاسة وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه، وذلك بعد استشعارها الحرج، وقرّر المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة نقلها إلى هيئة أخرى؛ للنظر فيها.
وكان النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قد رفع دعوى حملت رقم 33428 لسنة 66 قضائية، وتم فيها اختصام كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ضد قرار العفو الصادر للشاطر، والذي تم نعته بأنه منعدم ومخالف للقانون والدستور.
استجابة للدفاع
وجاء تنحي المحكمة عن نظر القضية، على إثر مطالبة دفاع الشاطر بنقل القضية إلى محكمة أخرى؛ نظراً إلى إصدار المحكمة أحكاماً في قضايا مماثلة ومنها قضية الدكتور أيمن نور، والتي أعلنت بطلان ترشحه في انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى اتهام دفاع الشاطر للمحكمة بتلقي تعليمات من جهات سيادية بالدولة وهو ما رفضته المحكمة وقررت التنحي.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي بالنقض وعضو الأمانة العامة للوطنية للتغيير ومنسق الجمعية بالسويس أحمد خالد الكيلاني، أن الشاطر «ليس من حقه الترشح للانتخابات الرئاسية»، موضحاً أن «قرار رد الاعتبار أمر لا يملكه القائد العام للقوات المسلحة وليس من صلاحياته، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية رسم طريقاً وحيداً لرد الاعتبار، وهو التقدم بطلب لمحكمة الجنايات بعد مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه ولا يوجد طريق آخر، ولو كان حصل على حكم برد الاعتبار الآن لا يستطيع الترشح؛ لأنه ممنوع قيده في الجداول الانتخابية طبقًا للحكم الذي صدر ضده، ولأن باب القيد الانتخابي أغلق في 9 مارس الماضي وليس من حقه أن يكون اسمه مدرجًا في جمعية الناخبين».
وأشار الكيلاني إلى أن ما زعمه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والذي تقدم كمرشح احتياطي للإخوان، عن حصول الشاطر على حكم برد الاعتبار، هو مخالفة قانونية واضحة صدرت ممن لا يملك ومن غير مختص، باعتبار أن الجهة الوحيدة صاحبة القرار هي محكمة الجنايات.
مفاجأة أبو إسماعيل
من جانب آخر فجرت هيئة قضايا الدولة مفاجأة أثناء نظر جلسة دعوى حازم أبو إسماعيل ضد وزير الداخلية، حيث أكدت أن وزيري الداخلية والخارجية «لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بأن والدته أميركية»، مضيفة أمام المحكمة إن مشكلة أبو إسماعيل «مع الحكومة الأميركية، وان الحكومة المصرية ليست طرفاً فيها». كما أوضحت هيئة قضايا الدولة أن كل ما ورد للجنة الرئاسية بشأن والدة أبو إسماعيل أنها قامت بالسفر أكثر من مرة إلى أميركا بوثيقة أميركية وليست بجواز سفر أميركي.
وأشار أبو إسماعيل في مرافعته أمام المحكمة إلى أن وزير الداخلية مارس ما سمهاها «عربدة قانونية»، وأن المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من أميركا «مجرد محررات غير رسمية، باعتبار أن المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل ما يحرره موظف مصري».
وأضاف ان اللجنة العليا أرسلت إليه نسخة من المستندات التي حصلت عليها بهذا الشأن؛ وهي عبارة عن جواز سفر ودخولها وخروجها من البلاد بوثيقة سفر وليس جواز سفر.
مليونية حماية الثورة
إلى ذلك أعلن د. محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركة الجماعة مع كل القوى السياسية والأحزاب والائتلافات في مليونية «حماية الثورة» يوم غد الجمعة، استجابةً للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة والعودة إلى ما قبل 25 يناير 2012.
وأكد حسين في تصريح صحفي، أمس، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات، ليعبر الشعب المصري كله عن إصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاءً لدماء الشهداء، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة.