تصاعدت الأحداث بشكل خطير خلال الساعات الماضية، في مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية، إذ أعلن أهالي المدينة العصيان المدني بدلاً من حمل السلاح في مواجهة قوات الجيش والشرطة، في الوقت الذي أصرّ فيه الأهالي على قطع الطريق الدولي أسفل هضبة السلوم لليوم الثاني على التوالي إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تقديم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، اعتذارا رسميا لأهالي الضحايا والمصابين وتشكيل لجنة تقصي حقائق لتقديم المسؤولين للمحاكمة.
وكان اثنان من شباب مدينة السلوم هما أنور عبدالمقصود عبد الحي 14 عامًا، وموالى بشرى 22 عامًا قتلوا وأصيب أربعة بطلقات نارية أول من أمس، الثلاثاء، في اشتباكات وقعت بين أهالي المدينة وقوات الجيش، على خلفية قيام الطرف الأول بقطع الطريق المؤدية لمنفذ السلوم البري؛ احتجاجًا منهم على رفع الرسوم المقررة على البضائع التي ينقلونها بسياراتهم من المنفذ الليبي إلى المنفذ المصري، وتطورت المواجهات إلى اشتباكات مسلّحة، قام على إثرها عدد من أهالي المدينة بحرق مبنى التحريات العسكرية داخل المدينة كرد فعل لحالة الغضب التي انتشرت بعد سقوط قتلى.
في غضون ذلك، وفي ظل خلو المدينة بالكامل من أي عناصر للجيش خشية تجدّد الاشتباكات بينهما، انتقل فريق من نيابة مطروح العامة أمس، الأربعاء، ومعهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن المحافظة، بالإضافة إلى القيادات الأمنية إلى مدينة السلوم؛ للتحقيق في الأحداث، ومعاينة جثث الضحايا التي رفض ذووهم دفنها حتى يتم عرضها على الطب الشرعي للتأكد من نوع الإصابة، خاصة في ظل معلومات رددتها قنوات فضائية بأنهما سقطا في عملية تهريب.
وكانت قد انتشرت شائعة استقالة محافظ مطروح اللواء طه محمد السيد، على خلفية هذه الأحداث، إلا أن مصادر أمنية كذبت الشائعة، وأكدت أن المحافظ يمارس مهامه ويسعى إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وذكرت المصادر الأمنية أن ما حدث من اشتباكات بين قوات الجيش وعدد من أهالي المدينة جاء بعد رفض المواطنين فتح الطريق الدولي لحين بحث مطلبهم، خاصة وأن الطريق يشهد تكدسًا كبيرًا من السيارات منذ غلقه، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف حركة الملاحة الدولية.