يقف المصريون بين خيارين أحلاهما مر، في اختيار من سيتربع على كرسي رئاسة مصر الثورة. فإما الاختيار بين مطرقة من يسمون «فلول» النظام السابق، في ظل ترشح نائب الرئيس السابق عمر سليمان، وأحمد شفيق رئيس آخر حكومة في ظل عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وإما المضي تجاه سندان الإسلاميين الذي يهيمنون على البرلمان، ووجود أكثر من مرشح لهم في هذا الماراثون.
وانقسمت خريطة الانتخابات الرئاسية الآن إلى شقين الأول: يشمل المرشحين ذوي الخلفية الإسلامية، ويضم كلاً من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة خيرت الشاطر ومحمد مرسي، إضافة إلى عبدالمنعم أبوالفتوح، المنشق عن الجماعة ومحمد سليم العوا وحازم صلاح أبوإسماعيل.
أما الشق الثاني، فيشمل المرشحين ذوي العلاقات السابقة مع النظام السابق، أو كما يحلو للبعض أن يطلق عليهم «الفلول» وعلى رأسهم نائب الرئيس السابق عمر سليمان واحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وسط انقسام بين من يرى عمرو موسى رمزاً من رموز النظام السابق، وآخرين يعتبرونه أحد ضحاياه.
وهناك شق ثالث، لكن أعداد من يدعمه قليلون بالمقارنة بأعداد من يقفون وراء مرشحي تيار الإسلام السياسي أو المحسوبين على النظام السابق، وهم المرشحون الليبراليون حمدين صباحي وهشام البسطويسي وخالد علي.
ويؤكد مراقبون أن المنافسة ستشتد وتحتد بين المرشحين الإسلاميين ومرشحي «الفلول»، ما سيضع الناخبين في مأزق، ما بين اختيار مرشح إسلامي وهو ما لا ترغبه القوى الليبرالية والعلمانية وقطاع كبير من الشارع حتى لا يهيمن الإسلاميون على مقاليد السلطة، أو الميل للخيار الآخر متمثلاً في اختيار مرشح مثل عمر سليمان، رغم من أنه محسوب على النظام السابق.
تعليقات إنترنت
وفي هذا السياق، انتشرت تعليقات من كثير من الشباب الليبراليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» تؤكد ميل بعضهم لترشيح سليمان «نكاية في الإخوان المسلمين»، ولعدم رغبتهم في تولي رئيس يحمل خلفية إسلامية.
بدورهم، يرى مراقبون أن هناك حملات ممنهجة ضد المرشحين الإسلاميين، فضلاً على حملات الهجوم على جماعة الإخوان، جنبًا إلى جنب مع حملات التنديد بالفلول؛ لتصبح المنافسة والاختيار صعبين على رجل الشارع، خاصة غير المنتمي تنظيمًا إلى أحزاب ذات مرجعية إسلامية.
تحذير
يحذر المرشح لرئاسة الجمهورية محمد سليم العوا من التلاعب في الانتخابات المقبلة، باستغلال المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي لا تسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ليكون التلاعب لصالح عمر سليمان أو أحد من المرشحين المحسوبين على النظام السابق؛ كي لا يتولى الرئاسة صاحب أجندة إسلامية. ووفقا للعوا فإن المجلس العسكري «من مصلحته أن يأتي لرئاسة مصر رجل عسكري قادر على تفهم وضع الجيش واستمراره كما كان خلال عهد النظام السابق، ومن ثم، فإن شروط الجيش لا تنطبق سوى على أحمد شفيق، وعمر سليمان»، على حد قول العوا.