تجاوز وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك جلسة استجوابه في مجلس الأمة المقدم من النائب حسين القلاف، بعد مناقشة استمرت نحو ست ساعات، دون تقديم طلب طرح الثقة، لأن النائب المستجوِب لم يحظ بالعدد الكافي من الداعمين.
وأكد وزير الإعلام الكويتي قبل صعود المنصة أنه متشوق لمناقشة الاستجواب، قائلاً: «أريد توضيح الأمور، فلابد أن يحدد الاستجواب الوقائع بدقة، لذلك أردت كتاباً طلبت فيه استيضاح بعض الأمور، التي لم تحدد الوقائع، وحتى هذه اللحظة لم ترد أي إجابات بشأنها».. في حين أكد النائب القلاف أن الهدف من استجوابه الموجه كشف الحقائق والعمل على تحقيق مبدأ المساواة والعدل في محاسبة المخالفين.
وقال القلاف خلال مناقشته طلب الاستجواب: «أقسمنا على ان الحرية والعدالة والمساواة من دعامات المجتمع الكويتي، والناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون في القانون لا تمييز بينهم»، مندّداً بإحالة الوزير قناة سكوب وجريدة الدار الى النيابة العامة، واعتبره «ظلماً كبيراً»، وقال إن وزير الاعلام «أخطأ بإحالة سكوب والدار الى النيابة العامة ليرضي مجاميع الأغلبية، وليس تطبيقا للقوانين، وهذه ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها». وأشار الى «مخالفات قامت بها قنوات اخرى، وكذلك جرائد، ووقائع تم نشرها اشد وأخطر، وفيها مساس بالبلد لم تتم احالتها إلى النيابة العامة».
وأكد النائب المستجوب ان «لبعض ملاك الصحف او القنوات الاعلامية أهدافا في توجيه الشارع الكويتي وشحنه لمصلحة اشخاص وضد آخرين»، مضيفا ان «على وزير الاعلام ان يقوم بدوره على اكمل وجه، وأن يراقب القنوات والصحف كافة فهناك صحف من دون رئيس تحرير وقنوات إعلامية تبث مواد ممنوعة».
وأشار القلاف في المحور الثاني من استجوابه إلى وجود «إخلال وإهمال في تطبيق وزير الإعلام واجب الرقابة على بعض الجهات الإعلامية الخاصة التي تقع تحت مسؤوليته والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون»، وأفاد بأن لديه «دليلاً مادياً على تعامل احدى القنوات الفضائية بعمليات غسل الأموال»، مشيراً إلى حجم وديعة تلك القناة في البنوك.
واستغرب النائب حسين القلاف توزير العبدالله، مشيراً إلى أن مجلس الأمة قبل السابق صوّت على إيقافه من هيئة خدمة المواطن بسبب الفساد.
رد الوزير
من جانبه، أكد وزير الإعلام الكويتي على مسؤوليته في حمل الأمانة والتزامه بتحقيق العدالة والمساواة من أجل «رخاء المجتمع ومصلحة الكويت».
وقال الشيخ محمد العبدالله إن الاستجواب حق دستوري وأداة مهمة، مضيفاً أنه «يجب ان نلتزم بالهدف الذي وضعت من اجله في ممارسة هذا الحق»، وركز الوزير على ما يشوب صحيفة الاستجواب الموجه إليه من مخالفات دستورية، وسرد العديد من الحجج التي قوبلت بتصفيق المتابعين في مدرّجات المجلس، مبيّناً ان المخالفة الاولى تمثلت في عدم نص مادة الاستجواب بشكل واضح وصريح على وقائع معينة ومحددة، فيما كانت المخالفة الثانية في كون الاستجواب يتضمن عبارات غير لائقة تمس آخرين. ولفت إلى أن المخالفة الثالثة تمثلت في مخالفة المادة 100 من الدستور التي تنص على أن المساءلة السياسية تكون في الأمور الداخلة في اختصاصات الوزير، فيما تمثلت المخالفة الرابعة في ان المساءلة السياسية لا تكون عن اعمال وزارة سابقة.
وأكد الوزير الكويتي على أن الوحدة الوطنية «خط أحمر، ولن نسمح لأي كان بالمس بها أو شق الصف المجتمعي».
البراك أمام محكمة الوزراء: التحويلات المليونية تمت بأوامر شفوية من ناصر المحمد
أكد النائب الكويتي مسلم البراك أن التحويلات المالية الخاصة بقضية الإيداعات المليونية التي هزّت الكويت العام الماضي كانت تتم بأوامر شفوية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد إلى المسؤولين الأدنى درجة منه، وأن هذه المبالغ كانت تحول إلى ثلاثة أشخاص في جنيف ولندن ونيويورك.
وقال البراك في مؤتمر صحافي: «بينت للجنة التحقيق أنه لا صحة لدفاع رئيس مجلس الوزراء السابق سواء في شأن أسباب التحويلات المالية أو الجهات التي ذهبت إليها تلك التحويلات، وأنه لا علاقة لتوجيهات أمير البلاد بالتبرع إلى بعض الجهات أو الدول وبين فضيحة التحويلات».
وتابع القول: «ذكرت أمام اللجنة أنه ما دامت المبالغ المحولة التي تصل إلى نحو 77 مليون دينار حسب المعلومات المتوفرة لدي شخصياً، تسجل على الحساب الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق، فإن هذا يعني أنه كان يتصرف في المال العام كما لو كان ماله الخاص، وأنه حتى لو أعاد المبالغ جميعها فإن هذا لا ينفي وقوع جريمة على المال العام»، بحسب تعبير البراك.