<p>جندي ياباني يقف أمام منصة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي قرب وزارة الدفاع اليابانية، ضمن استعدادات التأهب والطوارئ في اليابان تحسباً لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستياً حاملاً للأقمار الصناعية خلال الأسبوع الجاري.</p>

تأهب

target5583872324765914396.jpg

جندي ياباني يقف أمام منصة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي قرب وزارة الدفاع اليابانية، ضمن استعدادات التأهب والطوارئ في اليابان

آخر الأخبار

<p class='article-text'>رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن قرارها يعكس التحسن المستدام في الميزانيات العمومية العامة والخارجية للسلطنة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تتوقع أن يواصل جهاز الاستثمار العُماني التخارج من بعض أصوله، وإن كان بحجم أصغر مقارنة بالسنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وأكدت فيتش أن رفع التصنيف يعكس ثقتها في قدرة عُمان على الحفاظ على سياسة مالية رشيدة رغم انخفاض أسعار النفط.</p>

«فيتش» ترفع تصنيف عُمان إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><br>ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية، أن العملة الإيرانية هوت اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.</p><p class='article-text'>وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألفاً مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيراً مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.<br>وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن قراراً أصدرته الحكومة أخيراً، ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية، زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.</p><p class='article-text'>ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشاً اقتصادياً 1.7 % في عام 2025، و2.8 % في عام 2026.</p><p class='article-text'>وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6 % في أكتوبر، وهو الأعلى في 40 شهراً.</p><p class='article-text'>ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهرياً.</p>

الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الإثنين" أنه سيسعى لتجريد الولايات من حق تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكتب على منصته تروث سوشال "يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا الاستمرار في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي"، معلنا عن أمر تنفيذي يهدف إلى منع وضع القواعد على مستوى الولايات.</p><p class='article-text'>بذل ترامب جهوداً كبيرة لوضع الولايات المتحدة في صدارة السباق العالمي لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها، والتي يُتوقع أن تُحدث تحولا جذريا في كل شيء، من طريقة عمل الاقتصاد إلى التكنولوجيا العسكرية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يواجه البيت الأبيض مقاومة في الكونغرس حيث يخشى العديد من الديموقراطيين وبعض الجمهوريين الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلانه عزمه توقيع أمر تنفيذي لتوحيد تنظيم الذكاء الاصطناعي بعد أن رفض الكونغرس مرتين السماح بتجاوز قوانين الولايات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشوره "نحن نتفوق على جميع الدول في هذا السباق حتى الآن، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الولايات الخمسون، وكثير منها غير ملتزمة بالقواعد، في وضع اللوائح وعملية الموافقة".</p><p class='article-text'>أضاف "لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا! الذكاء الاصطناعي سيُدمّر في مهده! سأصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا يعتمد قواعد واحدة فقط".<br>ومن المرجح أن يثير هذا الأمر مزيدا من المعارضة السياسية والتحديات القانونية.<br> </p>

ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ينظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة النسخة المقبلة من "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، في 23 سبتمبر 2026 بمركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته دورته الماضية، ليواصل دوره كمنصة تجمع قيادات دبي من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف ترسيخ الممارسات القيادية الإستراتيجية المستلهمة من فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمة على الاستشراف والتخطيط الاستباقي لصناعة القرار، إلى جانب مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة، وتحويل رؤيته القيادية إلى نهج عملي تعمل وفقه جميع مؤسسات دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استدامة التميز في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى مناقشة أفضل الآليات والمبادرات والمشاريع التي تساهم في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، وضمان استمرار مسيرتها الريادية في مختلف المجالات ونواحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد فعاليات النسخة المقبلة من الملتقى تكريم الفائز بـ"وسام محمد بن راشد للقيادة"، والذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الدورة الماضية من الملتقى، حيث يُمنح الوسام لأكثر مدير دائرة في حكومة دبي يسهم في تنمية وتمكين وتدريب وإبراز قيادات الصف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الوسام إلى بناء منظومة لتمكين القيادات في كل مؤسسة عبر وضع خطط ومعايير واضحة، بما يعزز جهود إعداد القادة ويجعل من تجربة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير القيادات وفق مؤشرات ومعايير تقارن بأفضل التجارب الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى تمكين القيادات من إدارة الملفات ذات الأولوية بمنحهم الصلاحيات الكاملة وإشراكهم المبكر في صنع القرار وتكليفهم بمهام استراتيجية تعزز جاهزيتهم للمستقبل، إلى جانب إبراز وتعميم الممارسات المؤسسية الرائدة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التي أحدثت نقلة نوعية في تمكين قياداتها ونشرها للاستفادة منها في باقي الجهات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة مستدامة لبناء القيادات.</div></p><h2>جلسات نقاشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن النسخة المقبلة من ملتقى محمد بن راشد للقادة انعقاد جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون في مجالات الإدارة والقيادة، إلى جانب تنظيم مجالس متخصصة لقيادات دبي في العديد من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الملتقى قيادات دبي من القطاعين الحكومي والخاص لرسم التوجهات المستقبلية للإمارة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وتوحيد الطاقات لترسيخ ريادة دبي ودعم مسيرة التطوير المستمر في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الملتقى منصة حوار جامعة لمناقشة الأفكار الخلاقة، وبناء منظومة مستدامة لتطوير نماذج قيادية قادرة على التعامل بمرونة عالية وكفاءة وسرعة مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجالي القيادة والإدارة، والاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن النسخة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، التي عقدت في سبتمبر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، شهدت مشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، حيث ناقشوا التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية.</div></p>

برعاية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد.. تنظيم "ملتقى محمد بن راشد للقادة" في 23 سبتمبر 2026

<p class='article-text'>كشفت "تيك توك" عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، والذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمجتمع تيك توك على مستوى العالم. ووفقاً للتقرير، قامت المنصة بإزالة 18,998,721 فيديو مخالفاً لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، ما يعكس الحرفية في عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترسيخ بيئة رقمية آمنة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشرLIVE، واصلت تيك توك تعزيز حمايتها لسلامة المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، محققة زيادة بنسبة 93% مقارنة بالربع السابق الذي وصلت خلاله عدد فيديوهات البث المباشر الموقوفة إلى 19 مليون جلسة بث مباشر في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير في دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة.</p><p class='article-text'>وفي الربع الثاني من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,999,268 بثاً مباشراً في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام تيك توك بالحفاظ على دقة الإشراف بالتوازي مع التوسع المستمر في نطاق القرارات الآلية.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'>أزالت منصة تيك توك 2,930,606 فيديو خلال الربع الثاني من 2025 في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة مما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضاً 524,168 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,189,411 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'>في المملكة العربية السعودية، أزالت تيك توك 4,911,695 فيديو في الربع الثاني من عام 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع. وقد سجّلت المملكة معدل إزالة استباقية بلغ 99.3%، مما يضمن كشف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل أن يحتاج المستخدمون للإبلاغ عنه. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة 89.3% من المقاطع المخالِفة خلال 24 ساعة، مما يعكس جهود المنصة المستمرة للاستجابة بسرعة للحفاظ على سلامة مجتمع تيك توك.</p><h2>الإمارات العربية المتحدة</h2><p class='article-text'>وفي الإمارات، تمت إزالة 1,050,943 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.9%، بينما تمت إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها. علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 105,985 مضيف بث مباشر وأوقفت 192,482 بثًا مباشرًا كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على نزاهة المنصة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'>أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 721,029 فيديو مخالف خلال الربع الثاني من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.2% من المحتوى المخالف، بينما تمت إزالة 96.2% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، مما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 70,195 مضيف بث مباشر وأوقفت 134,652 بثًا مباشرًا تماشياً مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.</p><h2>العراق</h2><p class='article-text'>سجل العراق إزالة 8,316,646 فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 92.3% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة. وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 589,637 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,391,264 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.</p><h2>لبنان</h2><p class='article-text'>أزالت تيك توك 1,064,802 فيديو في لبنان في خلال الربع الثاني من عام2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.4%. وتمت إزالة 97.5% من المحتوى المخالف خلال الـ 24 ساعة الأولى وهي النسبة الأعلى في المنطقة، مما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 41,439 مضيف بث مباشر وأوقفت 91,459 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع، مما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة.</p><h2>سلامة البث المباشر</h2><p class='article-text'>تواصل منصة تيك توك توسيع نطاق البيانات المتعلقة بسلامة البث المباشر LIVE التي يبلغ عنها لتعكس إجراءاتنا في تطبيق إرشادات تحقيق الربح الخاصة بالمنصة. تساعد هذه الإرشادات في مكافأة المبدعين الذين يقدمون محتوى آمنًا وأصليًا وعالي الجودة، بينما تمنع إرشادات البث الذي يخالفها. وفي الربع الثاني من 2025، اتخذت تيك توك إجراءات شملت التحذيرات وإلغاء تحقيق الربح، على 2,321,813 جلسة بث مباشر، و1,040,356 من مبدعي البث المباشر LIVE على مستوى العالم لمخالفتهم هذه الإرشادات.</p><h2>الاستئناف واسترجاع المحتوى</h2><p class='article-text'>أظهرت تيك توك حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ 189,037 فيديو، تليه السعودية بـ 157,249، مصر بـ 136,171، ثم المغرب بـ 39,503، والإمارات بـ 39,116، ولبنان بـ 22,488، ما يبرز التزام المنصة بمنح صناع المحتوى الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ، مع الحفاظ على نزاهة المنصة.</p>

تحظر 1,331,424 من مضيفي البث المباشر وتوقف 2,999,268 بثاً مباشراً

"تيك توك" تحذف 18.9 مليون فيديو مخالف خلال 3 أشهر

<p class='article-text'>ندد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته إكس.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: "هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً".</p><p class='article-text'>في تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على إكس: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل".</p><p class='article-text'>وتابع في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم الجمعة لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.</p><p class='article-text'>وسارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقاد الغرامة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كلّف ماسك بقيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.</p><p class='article-text'>واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة "هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي".<br></p>

الاتحاد الأوروبي يندد بتصريحات ماسك "المجنونة"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «توتال إنرجيز»، الفرنسية الكبرى للطاقة والنفط، اليوم الاثنين، عن دمج أعمالها في قطاع النفط والغاز بالمملكة المتحدة مع شركة «نيو نكست» البريطانية الرائدة في الجرف القاري البريطاني.</p><p class='article-text'>وبموجب عملية الدمج، سينتج كيان موسع جديد سيعاد تسميته إلى «نيو نكست بلس».</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصبح الكيان أكبر شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، مع توقعات بأن يتجاوز إنتاجه 250 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً بحلول عام 2026.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إتمام اتفاقية الدمج في النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وبعد إتمام الصفقة، ستصبح «نيو نكست بلس» مملوكة بشكل مشترك لكل من توتال إنرجيز بنسبة 47.5%، وهايتك فيجن بنسبة 28.87%، وريبسول المملكة المتحدة بنسبة 23.63%.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، في بيان، إن «هذه الصفقة تظهر الالتزام طويل الأمد لشركة توتال إنرجيز تجاه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة وأمن الطاقة فيها».</p>

«توتال إنرجيز» الفرنسية تدمج أعمالها في النفط والغاز مع «نيو نكست» البريطانية

<p class='article-text'>نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي مهرجانها السنوي للألعاب والرياضة لعام 2025 تحت شعار «شارك باللعب، شجع وتواصل»، وذلك يوم الأحد في مدرسة وودليم بارك بمنطقة القصيص. وضم الحدث موظفين من 15 شركة صرافة، إلى جانب أسرهم وأفراد المجتمع، بمشاركة أكثر من 500 شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المهرجان 10 فعاليات رياضية وترفيهية، منها كرة القدم والكريكيت وكرة السلة وألعاب القوى، إضافة إلى العديد من الألعاب المتنوعة للرجال والنساء. وركز البرنامج على تعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع أسلوب حياة نشط، وخلق بيئة ممتعة تعزز روح الفريق والانتماء المجتمعي.</p><p class='article-text'>حصدت شركة LM للصرافة لقب البطل العام للمهرجان بعد أداء مميز توجته أيضاً بالفوز ببطولة الكريكيت. وفي منافسات كرة القدم، تمكنت ترافلكس الإمارات للصرافة من انتزاع المركز الأول، فيما حققت الأنصاري للصرافة فوزاً مستحقاً بلقب بطولة كرة السلة. كما برزت الغرير للصرافة في فعالية «الرمي واللقف والجري»، مسجلة أداءً لافتاً. وشهدت مسابقات ألعاب القوى تألقاً ملحوظاً لمشاركين من مختلف شركات الصرافة، الذين قدموا عروضاً قوية أضفت طابعاً تنافسياً مميزاً على المهرجان.</p><p class='article-text'>وأكد هذا التجمع السنوي حرص المجموعة على تعزيز التواصل بين المتخصصين في قطاع الصيرفة والتحويل المالي. واستمتع المشاركون، إلى جانب أسرهم، بيوم كامل من الرياضة والترفيه والأنشطة الاجتماعية، ما جعل المهرجان حدثاً مجتمعياً شاملاً.</p><p class='article-text'>ويأتي مهرجان الألعاب والرياضة امتداداً لالتزام المجموعة المستمر بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مثل Soccer Fest وبرامج الصحة والرياضة التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية والتعاون والمسؤولية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار: «يعكس مهرجان الألعاب والرياضة 2025 التزامنا بالوحدة وروح الفريق داخل قطاع الصيرفة والتحويل المالي، وسررنا بالمشاركة الكبيرة والتفاعل الملحوظ من الموظفين وأسرهم. الرياضة قادرة على جمع الناس وتعزيز المجتمعات، وهذه القيم نواصل التمسك بها».</p><p class='article-text'>واختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز، تكريماً للفرق الفائزة وأبرز المشاركين المتميزين.</p>

500 مشارك في مهرجان مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي السنوي في دبي

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 4.6 مليارات درهم تمت عبر 1517 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 1247 مبايعة بقيمة 3.5 مليارات درهم، منها 74 مبايعة لأراضٍ، و1044 مبايعة لوحدات سكنية و129 مبايعة لمبان.</p><p class='article-text'>وسجل السوق العقاري صفقة بيع لأرض تجارية في إماريتس ليفينغ بقيمة 123 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 61 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 916 مليون درهم عبر 240 معاملة، منها 68 رهناً لأرض، و134 رهناً لوحدات سكنية، و38 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 30 هبة بقيمة 169 مليون درهم.</p>

4.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

<p class='article-text'>نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، والذي يمثل محطة مهمة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى، الذي عقد في دبي، على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.</p><p class='article-text'>حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية. كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة «Lexis Nexis».</p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، ما رسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي في المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وتابع: تأكيداً على الجهود الوطنية في إرساء بيئة تشريعية متقدمة للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، نفخر اليوم بأن الدولة تبادر على المستوى الدولي بابتكار نماذج تشريعية متكاملة يتم اعتمادها من قبل أجهزة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، من خلال اعتماد قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة كنموذج لتطوير المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية، ليصبح بذلك مبادرة عالمية تقود مستقبل التجارة الرقمية، الأمر الذي يعكس النضج المؤسسي والتشريعي للاقتصاد الإماراتي ويضعه في موقع ريادي عالمياً، ويعطي رسائل واضحة للمستثمرين حول قدرة دولة الإمارات على توفير أطر قانونية حديثة ومرنة تدعم الابتكار، وتعزز الثقة بالاقتصاد الرقمي، وتفتح المجال أمام التعاون الدولي لتطوير أسس قانونية عالمية للتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح: سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني.<br>وأشار إلى أن الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.</p><h2>منصات</h2><p class='article-text'>وركز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيساً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>وسلط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين؛ كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل وخصوصاً في قطاع الخدمات بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.</p>