أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على أن الحكومة مسؤولة عن أمن مواطنيها وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم، في أول رد رسمي ضد التصريحات التي تطالب بخروج الأكراد من العاصمة بغداد والمحافظات ذات الأغلبية العربية، فيما كشف مقرب من المالكي عن صدور «توجيهات من القيادات السياسية العليا بالتزام الصمت» إزاء الأزمة مع إقليم كردستان حفاظاً على العلاقة «التاريخية» بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء العراقي في بيان صدر عن مكتبه إن «الحكومة مسؤولة ومقتدرة بالدفاع عن أمن مواطنيها، وعدم السماح بالتجاوز على حقوقهم التي كفلها الدستور بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والسياسية». وأضاف أنه «في مقدمة هذه الحقوق الدستورية حقهم في الحياة الامنة واختيار المكان الذي يحبون الإقامة فيه».
وكان عدد من وسائل الإعلام نقلت، عن الناطق الرسمي باسم فوج 9 بدر أبوعبدالله المحمداوي التابع لائتلاف بناء العراقي الغيارى إمهاله جميع الأكراد في بغداد والمناطق ذات القومية العربية أسبوعاً للمغادرة إلى إقليم كردستان.
تهدئة
في غضون ذلك، كشف مقرب من رئيس الوزراء العراقي وعضو في مجلس النواب عن صدور توجيهات من القيادات السياسية العليا بالتزام الصمت ازاء الأزمة مع إقليم كردستان.
وقال سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن «هناك توجيهات صدرت من المالكي ومن الجميع تطلب التزام الصمت ازاء الأزمة مع إقليم كردستان حفاظاً على العلاقة مع الجانب الكردي». وأوضح أن «على الجانب الكردي تفهم موقفنا النابع من المحافظة على العلاقة بين الطرفين وأن لا يفهم على انه موقف ضعف» حسب قوله.
وأكد الموسوي أن «المصلحة الوطنية والتاريخية وتصدينا للعملية السياسية تتطلب منا ايقاف التصعيد والتنازل»، مستدركاً بالقول «لكن هذا لا يعني اننا سنتنازل عن مصالح الشعب العراقي سواء كان ما يتعلق بالموارد الطبيعية أو تشريع القوانين».
استنكار
الى ذلك، اعتبرت القائمة العراقية ان دعوات إخراج الأكراد من بغداد والمناطق العربية تعبر عن إرادة سيئة تهدف لتفتيت العراق.
وأكدت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي ان أكراد العراق جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العراقي، مشيرة الى ان القيادات الكردية لعبت دوراً مفصلياً في محاربة الدكتاتورية وإرساء قواعد العملية الديمقراطية في العراق، وان جبال كردستان والشعب الكردي احتضنتا قوى المعارضة العراقية ومنها حركة الوفاق الوطني العراقي والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة الإسلامي ومنظمة العمل الإسلامي وعدد كبير من قوى المعارضة والرموز الوطنية العراقية، وتعرضت من أجل ذلك الى مخاطر كبيرة.