غدت الاستجوابات في الكويت محل مد وجزر، ففيما أرجأ النائب د. وليد الطبطبائي استجوابه ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قائلاً: إنه «لم يعد ملحاً»، كشف النائب محمد الجويهل عن استجواب سيقدمه للوزير ذاته الأسبوع المقبل.
وبينما بحث مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي أمس في «وضع» وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الذي سيواجه غداً استجوباً بدعوى «التعدي السافر على بعض مواد الدستور» و«الإخلال والتراخي في تطبيق القانون»، أوضحت مصادر نيابية مطلعة ان لجاناً برلمانية ستناقش الأحد المقبل قانون التقاعد المبكر والكوادر والزيادات الاثنين المقبل.
وأكد الجويهل ان استجوابه ضد وزير الداخلية سيكون مزدوجا بحيث سيشمل وزير الأشغال د. فاضل صفر على خلفية تسترهما على احد مزدوجي الجنسية مقابل ٤٠ ألف دينار، لافتا إلى ان الاستجواب سيكون فريدا من نوعه، وأضاف: «سأثبت العبث في ملف التجنيس والعبث في الحدود البرية والمنافذ، وعلى وزير الداخلية تحمل مسؤولياته»، قائلاً: إن استجوابه «لن يستغرق معه أكثر من نصف ساعة وسيتضمن أكثر من محور وسيجعل الوزير ينتقي من هذه المحاور».
تجاوب نيابي
إلى ذلك، وبينما أظهر عضو كتلة العدالة النائب أسامة المناور تجاوباً مع القرارات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب، في ما يتعلق بمراقبة المساجد والحسينيات والحرية الدينية، وفق آليات منضبطة مؤكدا إيجابيتها، لايزال النائب محمد هايف يلوح باستجواب الوزير، قائلا: إن إلغاء تسجيل خطب الجمعة «جزء من الرقابة التي نطالب بها، ومازلنا ننتظر الكثير».
اطمئنان وزاري
في غضون ذلك، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد، ملف الاستجوابات، وأكّد ثقته الكاملة في قدرة وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك على مواجهة الاستجواب المقدم له والذي سيناقش غداً.
واستمع المجلس من الشيخ محمد العبدالله حيال استعداده المقدم بتاريخ 27 مارس 2012 من النائب حسين القلاف والمتضمن محورين: الأول، التعدي السافر على بعض مواد الدستور. والثاني، يدعي فيه المستجوب أن الوزير أخلّ وتراخى في تطبيق القانون. وأكد مجلس الوزراء في بيان بعيد اجتماعه أنه « يؤكد أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن ممارسة هذا الحق محكومة بالضوابط والقواعد التي نظمها الدستور»، معرباً عن اطمئنانه إلى «سلامة موقف وزير الإعلام وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه»، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على مواجهته.
مناقشات اقتصادية مالية
في موضع آخر، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب مرزوق الغانم ضرورة حضور جميع النواب والوزراء وكل الجهات التي يهمها الاستماع لآرائها بشأن قانون تعديل قانون المناقصات المركزية، الاجتماع الموسع الذي ستعقده اللجنة الأربعاء المقبل «حتى يدلوا بدلوهم ويبدوا ما لديهم من ملاحظات بشأن القانون ليصدر بشكل متكامل». وقال الغانم: إن «الدعوة وجهت إلى الـ 49 نائباً وكل الجهات الحكومية»، مشيرا إلى ان الدعوات وجهت أيضا إلى كل الجهات المعنية في القطاع الخاص بدون استثناء.
وتمنى أن «يتحمل كل نائب ووزير أو جهة، سواء كانت حكومية أو مدنية، مسؤولياتهم تجاه هذا القانون المفصلي حتى يخرج بشكل يرقى إلى طموحات الشعب الكويتي». وبيّن الغانم أن اللجنة ستناقش الأحد المقبل قانون التقاعد المبكر كما ستجتمع اللجنة المشتركة مع اللجنة التشريعية لمناقشة الكوادر والزيادات الاثنين المقبل.
إقرار تشديد عقوبة المتطاولين على الذات الإلهية والنبي وأصحابه
أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي الاقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على المسيئين للذات الإلهية والمتطاولين على الرسول (ص) وعرضه وأصحابه ونسائه، والتي ستصل إلى الاعدام، بإجماع أعضاء اللجنة.
وفي المقابل، أرجأت اللجنة البت في طلبات رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم والنائب محمد الجويهل لحين الاستماع إلى وجهة نظر النواب.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة اجتمعت وبحثت عددا من النقاط على جدول الأعمال، منها تعديل قانون الجزاء في ما يتعلق بتغليظ العقوبة على من يطعن في الذات الإلهية والأنبياء والرسل والرسول (ص) وعرضه وأصحابه ونسائه، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من التعديل، مشيرا الى ان اللجنة اعتمدت الاقتراح بقانون بأغلبية أعضائها، مبينا ان المبدأ العام تم الاتفاق عليه بالإجماع وهناك ملاحظات في الصياغة النهائية واعتمدت اللجنة القانون بعد الاستماع لوجهات النظر الرسمية، إذ استدعت اللجنة للحضور وزارة الأوقاف ولجنة الإفتاء وعددا من المشايخ للاستماع إلى آرائهم الشرعية، والتي دعمت توجه النواب بإقرار عقوبة الإعدام أو المؤبد للمسيئين للذات الإلهية والرسول وأصحابه ونسائه.