اندلعت حرب كلامية بين مُرَشّحَي الرئاسة في مصر: عمرو موسى، والذي أعلن حزب الوفد تأييده له، وأحمد شفيق وتبادل الطرفان في تجمعات انتخابية اتهامات «الانتماء للنظام السابق» .. في وقت أعلنت مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية تمسكهما بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وفيما أعلن حزب الوفد دعمه لموسى لخوض انتخابات الرئاسة استناداً إلى «جذوره الوفدية» فتح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية النار على منتقديه حين قال في مؤتمر أمام أنصاره منتقداً منافسه رئيس الوزراء الأسبق اللواء أحمد شفيق «إنه من غير المقبول أن يترشح رئيس وزراء النظام السابق، الذي هو أحد أركانه، وكأن الثورة لم تقم بعد»، في إشارة إلى دخول شفيق ماراثون الرئاسة .. وهو الأمر الذي رد عليه شفيق في تجمع انتخابي آخر بحدة حين قال: «لا تنسَ يا صديقي عمرو أنك كنت من مؤيدي مبارك لفترة رئاسية جديدة في 2011».
وعدَّ شفيق حديث موسى «دليلاً على قلقه الذي يسيطر عليه من منافسيه». وأشار إلى أنه «يحسب له لا عليه أن الرئيس السابق عيّنه رئيساً للوزراء بعد الثورة استجابة لرغبات التغيير التي يطالب بها الشارع في يناير ٢٠١١».
واعتبر شفيق نفسه «ممثلاً للدولة المدنية ذات الهوية المصرية الجامعة، التي تضم كل مكونات الثقافة المصرية وفي صدارتها الإسلام»، على حد قوله.
ومن المتوقع أن تزداد حدة الصراع بين المرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب الترشح المقرر له 8 أبريل الجاري، بعدما أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، المحامي الخاص لخيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين، حصوله على أكثر من 250 توكيلاً من أعضاء البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، ولفت إلى أنه من المقرر أن يتقدم بالترشح رسمياً لموكله اليوم أو غداً.
مقاطعة التأسيسية
في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية تمسكهما بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وأكدا رفضهما «دكتاتورية الأغلبية» في إشارة إلى الأغلبية التي يتمتع بها الإسلاميون في البرلمان.
وقال القائم مقام بابا الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس الذي يترأس الكنيسة منذ وفاة البابا شنودة الثالث، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع شيخ الأزهر أحمد الطيب تمسك الكنيسة بقرارها الانسحاب من اللجنة التأسيسية. بدوره، أكد الناطق باسم مؤسسة الأزهر محمود عزب في المؤتمر نفسه انه «لا بد من التوافق على تشكيلة اللجنة التأسيسية لتكون معبرة عن المصريين جميعاً»، مؤكداً اتفاقه مع الأنبا باخوميوس على ان «الديمقراطية لا تعني دكتاتورية الأغلبية».
في السياق، رفض ليبراليون الانضمام إلى الجمعية رغم عرض من جماعة الإخوان المسلمين بإعطائهم مزيداً من المقاعد في علامة على تنامي الاستقطاب السياسي بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، رفضت مجموعة من الأحزاب الليبرالية تشغل نحو 12 مقعداً في الجمعية التأسيسية عرضاً من حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالعودة إلى الجمعية بناءً على تفاهم يقضي بإمكانية منحهم عشرة مقاعد يتنازل عنها أعضاء في الحزب. وبدلاً من ذلك تعهدوا بالنزول إلى الشارع للاحتجاج.