أدرج الاتحاد البرلماني الدولي بنداً إضافياً تقدم به وفد الإمارات العربية المتحدة حول مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الأمر الذي رأت فيه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية د. أمل عبدالله القبيسي نجاحاً للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، التي لعبت دوراً كبيراً وحاسماً عند تبني هذا المشروع.
ووافق الاتحاد البرلماني الدولي على إدراج بند طارئ إضافي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
ويتضمن البند، الذي أدرج على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الـ126 المنعقد حالياً في العاصمة الأوغندية كمبالا، محورين رئيسيين هما: الإسهام البرلماني الدولي في مساندة جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقف إراقة الدماء والقتل في سوريا، وطرح مبادرة برلمانية دولية ترتكز على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن.
وأجمعت الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على تبني البند الطارئ التي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية بعد دمجه بعدد من المقترحات المقدمة من كل من مصر وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا بهذا الشأن.
وأكدت الشعبة البرلمانية للمجلس للوطني أمام الجمعية العامة للاتحاد ان هذا المقترح جاء إدراكا منها للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية بهدف انقاذ ابناء الشعب السوري من العنف والقتل والترويع والدمار والنزوح الى البلدان المجاورة، والحد من تزايد أعداد القتلى، لافتة إلى حرص المجلس الوطني الاتحادي على قيام البرلمان الدولي بالتفاعل مع الأحداث والمستجدات الخطيرة في سوريا، كونها أزمة تهدد السلام والاستقرار الدوليين، خاصة بعد ما برزت ظاهرة الاستقطاب في العلاقات الدولية، ما أدى إلى تعثر الجهود الدولية في وقف أعمال العنف والقتل في سوريا.
إسهام فاعل
وأفادت الشعبة البرلمانية بأن هذه الأزمة تمثل اختبارا حقيقياً لمدى التزام دول العالم بالقانون الدولي الإنساني، والذي يجب على البرلمانيين إعلاء شأنه والتمسك بمبادئه في اطر العلاقات الدولية.
وشددت على ضرورة أن يقر المجتمعون بحدود قدرات البرلمانيين الدوليين في حل هذه الأزمة، لذلك حرصت على أن يكون الإسهام البرلماني مقروناً بالمنظمات الدولية والإقليمية ممثلا بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، باعتبارهما المنظمتين المعنيتين بحل هذه الأزمة، مع التأكيد على عدم التدخل الأجنبي العسكري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. ودعت إلى أن يكون الإسهام البرلماني الدولي في حل هذه الأزمة فاعلاً لا يكتفي بالتنديد والشجب لأعمال العنف والقتل، وانما من خلال طرح مبادرة برلمانية دولية محددة الإطار ووفق آليات عمل واضحة، أهمها إيفاد بعثة تقصي حقائق برلمانية دولية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في سوريا، جراء ممارسات العنف وعوائق عمل منظمات الإغاثة العربية والدولية، وعرض تقريرها على الاتحاد في اجتماعه المقبل لاتخاذ ما يراه لازما حيال ما ورد في التقرير، مؤكدة على أهمية إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بنتائج بعثة تقصي الحقائق البرلمانية الدولية وتدارس امكانيات التكامل والتعاون بين دوري الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في حل الأزمة السورية.
جوانب مهمة
من جانبها، قالت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية د. أمل عبدالله القبيسي إن مشروع القرار تناول عدة جوانب مهمة تتعلق بالوضع المأساوي في سوريا، أهمها طلب الوقف الفوري للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعم جهود المنظمات الدولية والإقليمية ومبعوث الأمم المتحدة، وضرورة مضاعفة جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة لجهودها للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية.
دعوة للالتزام
وأشارت القبيسي إلى أن المشروع أكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والتعاون مع الموفد الدولي للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الانسانية للسكان المتضررين.
وقالت د. القبيسي إن مبادرة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني باقتراح إيفاد بعثة تقصي حقائق برلمانية دولية إلى الأراضي السورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها ورفع تقريرها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لاقت استحساناً ودعماً من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، وحظيت على موافقتهم بالإجماع، لإدراجها كبند طارئ على الجدول الحالي لأعمال الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي.
وأكدت أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية لعبت دورا كبيرا وحاسما عند تبني هذا المشروع، حيث ان وفد المجلس الوطني عقد عدة اجتماعات مع المجموعة العربية والدول الإسلامية، بالإضافة إلى الدول الأخرى المتقدمة بنفس البند، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، وحصل على الموافقة والدعم الكامل على تبني مقترح الشعبة البرلمانية قبل اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، لضمان حصد أكبر عدد من أصوات برلمانات العالم، والذي حرص فيه على التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية وعدم التدخل الأجنبي العسكري والحفاظ على وحدة واستقلال الأراضي السورية، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين.
وأكد المشروع على الدور المهم للاتحاد البرلماني الدولي في دعم الديمقراطيات الناشئة ومساعدة الدول للوصول إلى حلول سلمية للنزاعات وحماية مبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
حضور فاعل لوفد المجلس الوطني الاتحادي في مداولات مؤتمر كمبالا البرلماني
تضمنت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، التي شهدت حضوراً فاعلاً لوفد المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من الكلمات لرؤساء برلمانات دول العالم الأعضاء بالاتحاد، تركزت حول الوضع السياسي والاقتصادي العالمي ودور البرلمانيين في سد الفجوة بين البرلمانات والشعوب والوضع في سوريا.
وعقدت اللجان الثلاث الدائمة بالاتحاد اجتماعاتها لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث بحثت اللجنة الأولى الدائمة للسلم والأمن الدوليين تقريرها بشأن تطوير ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لتدعيم السلم والأمن واستخلاص الدروس من الأحداث الأخيرة، التي شهدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما ناقشت اللجنة الثانية الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة إعادة توزيع السلطة والثروة والتحكم بجداول الأعمال العالمية، في حين تداولت اللجنة الثالثة الدائمة بالاتحاد للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها الخاص بوضع الصحة، كحق أساسي، ودور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة النساء والأطفال.
وقدم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تقريرا عن صندوق المتقاعدين وعن التحضيرات الجارية لميزانية 2013، حيث قدمت اللجنة توصياتها بهذا الشأن والقضايا ذات الأولوية.
وحول البند الخاص بالقضايا ذات البعد العربي أشار التقرير إلى ما قام به ممثل المجموعة العربية من اتصالات مع المعنيين في البرلمانات العربية للتعرف على المقترحات والملاحظات أو الأفكار والمواضيع، التي تود المجموعة العربية طرحها على اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقدها في الاجتماع المنعقد حالياً.
وأشار إلى تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بالأوضاع السياسية في كل من البحرين وتونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وموريتانيا وقطر والصومال، مبيناً أنه لم يكن هناك أي تعليق أو تقديم تقارير بهذا الشأن، أو اتخاذ قرار إلا في حالة ليبيا. وقال انه تمت الموافقة على ألا تتخذ اللجنة التنفيذية اي قرار سلبي بشأن تعليق عضوية ليبيا، وذلك اسوة بمصر وتونس، لاسيما ان ثمة وعودا بأن تتم الانتخابات في شهر يونيو المقبل من قبل المجلس الوطني الانتقالي.