انتهت أمس المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لانقلابيي مالي لتسليم الحكم لسلطة مدنية، وقال رئيس كوت ديفوار الحسن إن جميع العقوبات الاقتصادية والبلوماسية تطبق اعتبارا من أمس ويتم رفعها عندما يعود النظام الدستوري تزامناً مع إعلان مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد سيطرتهم على مدينة تمبكتو التاريخية شمالي البلاد، واستعدادهم لإعلان دولة في كافة المناطق التي سيطروا عليها.
وجاء في الإنذار، الذي وجهته إيكو إس للانقلابيين، أن عدم العودة إلى حكم مدني بحلول الاثنين سيؤدي إلى فرض «عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية» على البلاد.
وقالت المجموعة التي علقت عضوية مالي بسبب الانقلاب إن «الدول المجاورة ستغلق حدودها المشتركة مع مالي لتعزل الدولة التي تفتقر إلى موانئ بحرية».
وقد سبق لقائد الانقلابيين النقيب أمادو سانوغو أن أعلن موافقته على «إعادة العمل» بالمؤسسات الدستورية، كما أكد السعي لوقف إطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة شمالي البلاد. وقال سانوغو من مقره قرب باماكو، إن اللجنة الوطنية التي تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين «لم تحل بل ستبقى تدير الأعمال فترة قصيرة، على أن نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة أطياف المجتمع المدني، وكل الشركاء ورجال الدين».
موضحاً أن ممثلي مختلف الكيانات «سيختارون حكومة تكنوقراط بشكل توافقي، على أن تقوم هذه الحكومة بتنفيذ خريطة طريق وضعها الانقلابيون تضم بندين أساسيين هما: أزمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة». وكان سانوغو تعهد أمام الصحافة بـ «إعادة العمل بالدستور وبالمؤسسات الجمهورية» ابتداء من أول أمس الأحد.
وأثار التعهد لغطاً، إذ فهمه البعض على أن اللجنة الوطنية الانقلابية ستتخلى عن السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكودا تراوري الشخصية الثانية بالدولة بعد رئيس البلاد. وحرص سانوغو على إيضاح أن اللجنة الوطنية «ستبقى قائمة مدة لم تحدد بعد »، وأن الأمر مرتبط برأي الخبراء في هذا المجال القادرين على تحديد متى سيكون بالإمكان إجراء انتخابات حرة مستقلة ذات مصداقية.
ميدانيا، سيطر مقاتلو الحركة الوطنية لتحرير أزواد على مدينة تمبكتو التاريخية شمالي البلاد بعد استيلائهم في وقت سابق على مدينة غاو شمالي غربي البلاد.
وقالت الحركة إنها «سيطرت على تمبكتو آخر معاقل القوات الحكومية بالشمال، وأنهت ما اسمته احتلال مالي لهذه المنطقة».
وقال بيان رسمي للحركة، التي تقاتل لانفصال الإقليم عن جمهورية مالي، إن «عملية مشتركة نفذتها قوات الحركة وعناصر أزوادية كانت في السابق موالية للحكومة المالية، قادت لتحرير المدينة بشكل كامل من قبضة الجيش المالي».