عادت حمى الاستجوابات إلى تصدر المشهد السياسي في الكويت من جديد، إذ هدد أكثر من نائب بتوجيه أربعة استجوابات جديدة ضد وزراء تضاف إلى الاستجواب الذي انتهى قبل أيام ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وطغى على المشهد التلويح باستجواب وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الذي أكد بدوره جاهزيته في حضور مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف وبجلسة علنية، مشيراً إلى ان الحكومة لن تلجأ إلى التأجيل أو اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، و«هي ماضية في الإصلاح ولا تخشى موقفها»، وقال: «نحن نتعامل وفق اللائحة ولن نحيد عنها ولن نخرج عن أطرها».بدوره أوضح القلاف ان استجوابه سيكشف مكامن الخلل في عملية تطبيق القوانين، والمعايير المزدوجة التي تتبعها وزارة الإعلام تجاه المحطات الخاصة، لافتاً إلى انه سيقوم بكشف خروقات القانون أما الشعب الكويتي في جلسة الاستجواب.
وبعد يوم من تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان من حق النواب اللجوء إلى استخدام الأدوات الدستورية، بطلب استجواب أي من الوزراء، لكن «ليس من حقهم التدخل في أعمال سلطات التحقيق والقضاء» التي تجرى حالياً في حادثة حرق العلم الإيراني تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة، أعلن النائب فيصل المسلم بأن كتلة التنمية والإصلاح ستجتمع لمناقشة استجواب الحمود، مؤكداً أن الكتلة ملتزمة بعدم تقديم أي استجوابات إلا بعد التنسيق مع الأغلبية.
الطبطبائي يتحدى
في غضون ذلك، ووسط حضور جمع من الشباب المعتصمين أمام مبنى أمن الدولة للتضامن مع المواطن نهار الهاجري المحتجز لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق بقضية حرق العلم الإيراني في ساحة الإرادة يوم الأربعاء الماضي، بدأ النائب د. وليد الطبطبائي بكتابة الأحرف الأولى من صحيفة استجواب الوزير الحمود، قائلاً إن «القضاء ليس له دور في قرار حجز الهاجري لمدة 21 يوماً، بل هو قرار إدارة التحقيقات التابعة لأوامر وزير الداخلية، مؤكداً أنه نائب يمثل الأمة ومسؤول عن حرياتها وكراماتها قبل أموالها، وأن ماحدث للهاجري أمر مرفوض، ولا ألزم الأغلبية بدعم استجوابي لوزير الداخلية ».
وأضاف القول إن «إيران تهددنا ليل نهار، وعلمنا يحرق ويداس في بغداد المحكومة إيرانيا، ونحن نعتذر لها ونعتقل من أجلها مواطنينا، علما بأنه لم يثبت أن الهاجري حرق العلم، وحتى لو كان فهو بهذا يعبر عن حرية رأيه، والكويتيون حرقوا أعلام إيران عندما احتل الشاه الجزر عام 1971.
استجواب هايف
وبشأن تلويح النائب محمد هايف باستجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال شهاب على خلفية ضرورة تطبيق القوانين لتشمل المساجد والحسينيات، دعا النائب د. فيصل المسلم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تفعيل نصوص القانون إزاء كافة المساجد بمختلف تصنيفاتها والمبنية من قبل الدولة أو الأفراد سواء كانت تابعة للطائفة السنية أو الشيعية، وشدد على ان «للقانون سيادة واحتراما هذه السيادة ليس خيارا للوزراء المختصين، مطالبا بالا يقتصر دور الأوقاف فقط على رقابة المساجد وإنما يمتد لتبعيتها للوزارة والتكفل بتعيين الخطباء فيها ومدها بالكهرباء والماء وأعمال الصيانة الدورية.
استهداف وزير المالية
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة ان كتلة العمل الشعبي تضع اللمسات الأخيرة على استجوابها لوزير المالية مصطفى الشمالي، لافتة إلى ان الكتلة ستعرض محاورها على كتلة الأغلبية النيابية قبل تقديمه بشكل رسمي، كما أوضحت المصادر ان النائب القلاف يعكف حاليا على إعداد صحيفة استجواب لوزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد تتضمن في محاورها قضية وقف العلاج بالخارج.