توجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المطلوب للقضاء بتهمة دعم أعمال إرهابية إلى الدوحة أمس، بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق، على أن يزور لاحقاً عدداً من الدول العربية، ويعود بعدها إلى اقليم كردستان، حيث يقيم.
في وقت قال رئيس الوزراء نوري المالكي انه لا ينبغي استقبال الهاشمي، لأنه مطلوب للقضاء، والعراق عضو مؤسس في الجامعة العربية، واستقباله مخالف للعرف الدبلوماسي.
وذكر بيان نشر على الموقع الخاص بالهاشمي أن نائب الرئيس العراقي غادر اقليم كردستان العراق صباح امس متوجها إلى الدوحة في دولة قطر الشقيقة، بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق». وأضاف البيان أن الهاشمي «سيلتقي في الدوحة امير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني».
جولة عربية
وأشار البيان إلى أنه «من المتوقع أن تستغرق الزيارة بضعة ايام، يقوم بعدها بزيارة دول اخرى يعلن عنها في حينه، يعود بعدها إلى مقر إقامته في كردستان العراق». وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي الإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 ديسمبر الماضي، علماً ان الحكومة تطالب سلطات الإقليم بتسليمه للقضاء في بغداد.
المالكي يستغرب
وتطرق المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد إلى هذه القضية، حيث أشار إلى ان «الهاشمي متهم بقضايا ارهاب ولا ينبغي ان يتم استقباله في اي من الدول العربية، والعراق عضو مؤسس في الجامعة العربية، واستقباله مخالف للعرف الدبلوماسي». ويأتي هذا بعد يوم من انتقاد الحكومة العراقية تصريحات لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي برر فيه تدني تمثيل بلاده في مؤتمر القمة العربية الـ 23 في العاصمة العراقية بتهميش «السنّة في العراق». وكان مصدر مقرب من الهاشمي أعلن أن دولاً عربية «لم يسمها» قدمت دعوات للهاشمي لزيارتها بصفته نائباً لرئيس الجمهورية. وشدد المالكي على «أن الهاشمي متهم ولا يمكن معاملته من قبل الدول العربية كنائب الرئيس» وذكر: «انه بإمكان الشخص المتهم الذي يدعي براءته أن يأتي إلى القضاء ويسلم نفسه ويثبت براءته كما فعل البعض، الذين جاؤوا وسلموا انفسهم إلى القضاء وبرأهم».
رفض شروط «العراقية»
وعلى صعيد آخر، تطرق المالكي إلى موضوع المؤتمر الوطني، حيث أكد أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من ابريل الجاري، مبينا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الجاري، فيما عزا اسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور. واضاف المالكي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من الشهر الجاري، مؤكدا سعيه لتطبيق الدستور بشكل دقيق، بشكل يمنع اي تجاوز للأسس الدستورية.
ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكداً أن شروطنا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعتم الشروط، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني.
من جهة أخرى رد رئيس الوزراء العراقي على تصريحات رئيس اقليم كردستان الأخيرة بأنه من يهرب من تطبيق ونقاط بنود الدستور ويلجأ إلى الأزمات، وقال المالكي: «أنا لا أتناول هذه التصريحات، وحل المشاكل يكمن في الالتزام بالدستور، وعدم الالتزام بالدستور سيفاقم المشكلة، ومن يهرب منه يلجأ إلى خلق الأزمات».