شهد المؤتمر الذي عقدته أطراف رئيسية في المعارضة السورية في مدينة اسطنبول التركية امس، بهدف توحيد رؤاها انسحاب عدد من المشاركين من بينهم المحامي البارز هيثم المالح والمجلس الوطني الكردي، قبل أن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق للتوقيع على «وثيقة العهد الوطني» التي تدعو إلى اقامة دولة قانون وإجراء انتخابات حرة.
وانسحب الناشط للدفاع عن حقوق الانسان هيثم المالح من الاجتماع الذي شارك فيه 400 شخص امس، معتبرا ان المجلس الوطني السوري لا يحترم مكونات المعارضة الاخرى. وقال مصدر داخل الاجتماع لوكالة «فرانس برس» ان «المالح انسحب لأن المجلس الوطني السوري يجب ان يكون احد مكونات المعارضة ولا يسعى الى تمثيل كل المعارضة».
وقال المالح إنه انسحب من الاجتماع لأن المجلس «يهيمن على الساحة بشكل مبالغ ولا يتيح لنشطاء آخرين أن يكون لهم رأي». وقال مندوبون إن هذا الانسحاب كان إيذانا بمناقشات محتدمة حول استراتيجية الإطاحة بالأسد وكذلك مطالب بإصلاح المجلس الوطني السوري.
انسحاب كردي
كما انسحب المجلس الوطني الكردي الذي يمثل أكراد سوريا من المؤتمر احتجاجاً على تجاهل المطالب الكردية في سوريا المستقبل بحسب ما صرح ناشطون أكراد. واشتكى مندوبون أكراد من الطريقة التي تجري بها إدارة المجلس الوطني. وقالوا إن فكرة الدولة المدنية مطاطة وإنهم يفضلون علمانية الدولة التي تعترف بحقوق المرأة ومكانة الاكراد في المجتمع السوري.
وثيقة العهد الوطني
وجاء في مسودة البيان الختامي الذي قدمه المجلس الوطني تحت اسم «وثيقة العهد الوطني» في المؤتمر ان «المسؤولية الوطنية الواقعة على كل القوى السياسية في الثورة السورية وجهود توحيد المعارضة ورؤيتها هي ما يحكم اعلان المبادئ الاساسية التي ستقوم عليها الدولة الجديدة». وأضافت أن «سوريا الجديدة ستكون جمهورية ديمقراطية ترتكز على الحياة الدستورية وسيادة القانون الذي يجعل المواطنين متساوين أياً تكن انتماءاتهم الدينية والوطنية والثقافية». وأفاد ان الدستوري السوري الجديد «يؤكد على عدم التمييز بين مختلف مكونات المجتمع السوري» من طوائف دينية او قومية.
دعوة للالتزام
وفي خطاب في افتتاح الاجتماع، دعا رئيس المجلس الوطني برهان غليون الاسرة الدولية الى دعم الجيش السوري الحر عبر تسليمه أسلحة ودفع رواتب لأعضائه. كما دعا غليون إلى اختتام الاجتماع الذي يستغرق يوما واحدا بوثيقة «عهد وطني» تلتزم فيه كل جماعات المعارضة ببناء دولة ديمقراطية دون النزوع الى الثأر والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية فور إسقاط الاسد.