أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير د. محمد بن إبراهيم التويجري في حوار مع «البيان» على أهمية القمة العربية المقبلة في دفع المشاريع العربية الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أنها لبنة في إطار الجهود الرامية منذ سنين لحل إشكاليات التكامل العربي.
ورأى التويجري أن الطريق الأنجع لمساعدة الدول العربية هو إقامة مشاريع إنتاجية وليس مجرد أموال تدفع وتذهب أدراج الرياح، وفي هذا الصدد يقول إن القمة سياسية تقتحمها الملفات الاقتصادية.
وفيما يلي نص الحوار بين «البيان» والتويجري:
ماذا تتوقعون من القمة العربية رقم 23؟
القمة هي دليل على أننا كعرب متحدون ولسنا متزعزعين، وأرجو أن يعكس هذا أيضًا التوجهات العربية كلها بأن تكون في إطار واحد وأن تصبح قوية وقادرة على ردع أي هجوم يأتيها سواء كان معنويًا أو اجتماعيًا وعلى جميع الأصعدة.
هي تقوم برد العراق إلى الحظيرة العربية وتعطيهم أيضًا البعد العربي المطلوب وإن شاء الله، تعقد بسلام وأن تتحقق اللحمة العربية مع جمهورية العراق.
ونحن كعرب مهاجمون من كل جهة اجتماعية واقتصادية وسياسية والحرب ليس بالضرورة حرب عسكرية ولكن هناك حربا اقتصادية واجتماعية وكذلك تلويث البيئة.. إن شاء الله، تكلل القمة بالنجاح.
تأتي القمة وسط العديد من الطموحات التي كانت أحد أسباب اندلاع عدد من ثورات الربيع العربي.. كيف تنظرون إلى تلك الطموحات وكيف يمكن تلبيتها؟
قمة بغداد هي قمة سياسية لكن على أجندتها الملف الاقتصادي الذي يتضمن المواضيع الدورية والتي نسعى من خلالها إلى تلبية طموحات الشعب العربي.
نعرض معلومات على القمة مثلاً عن الاتحاد الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة الحالية، كما نتكلم عن الطاقة وكيفية الاستفادة منها اقتصاديًا، وعن تقنية المعلومات وكيف يمكن الاستفادة منها لصالح الدول العربية.. وعن المياه وسياسات البيئة والإسكان والتنمية المستدامة.. كل هذه الموضوعات دائمًا نتحدث عنها ويمكن إيجاد وظائف في هذه المجالات للمواطن العربي.
لكن في النهاية، جامعة الدول العربية تعمل على تلبية طموحات الشعب العربي لكنها ليست جهة سيادية تفرض الأشياء على الدول الأعضاء، إذ يبقى التنفيذ الفعلي في ملعب الدول وليس لدى جامعة الدول.. نحن في الجامعة العربية نعطي مؤشرات ودراسات ونوضح وندفع ونساعد وننسق، لكن التنفيذ الفعلي يكون لدى الدول وليس لدى الجامعة.
التكامل العربي
لكم جهود كبيرة في مسألة التكامل العربي خلال عمليات الربط المختلفة البرية والسككية والبحرية والجوية وكذلك الربط الكهربائي.. فما الذي سيتم إنجازه خلال القمة بالنسبة إلى المشكلات التي تواجه تلك المشروعات؟
القمة المقبلة ليست بداية الحل للمشاكل التي تعترضنا؛ لأننا بدأنا في أعمال كثيرة قبلها بكثير، وفي عمل وإنجاز مستمرين منذ ما يقارب 10 سنوات لصالح الاقتصاديات العربية والتكامل المنشود. أما بالنسبة إلى مشاريع الربط العربية ومن بينها الربط الكهربائي والاستفادة من الطاقة والسعة المهدرة، فكلها أمور تسير بتدرج، وهناك بلا شك إنجازات موجودة لكن ـ للأسف ـ أغلبها إنجازات ورقية وليست فعلية. لكن هناك ربطًا بين الدول العربية في الكهرباء ممتاز جدًا حقّق استفادة عالية، فهناك ربط خليجي وربط مغاربي وربط مشرقي، والعمل فيها مستمر.
هروب رأس المال
وبالنسبة إلى هروب رأس المال العربي إلى الخارج.. كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟
الاستثمار مشكلته مشكلة.. فأغلب الدول العربية مناخها غير جاذب للاستثمار بل طارد له، ورأس المال جبان، عندما لا تعطيني أمنًا وأمانًا لأستثمر عندك لا أستثمر، وهذا أمر واقع.. وللأسف الدول العربية كلها غير جاذبة للاستثمار، فلذلك لا أحد يمكن أن يستثمر سواء كان عربيًا أو غير عربي حتى يطمئن أن مشاريعه ستسير.. كذلك لا يوجد أمن في دولنا العربية وقوانينا وتشريعاتنا كثيرة جدًا ضد الاستثمار فكيف تتوقع أن يكون لديك استثمار عالٍ.. هذا لا يمنع أن هناك دولاً عدلت كثيرًا من استثماراتها مثل السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات.. ولكن في المقابل هناك دول باقية ولم تعدل ولذلك تجد بعض الدول العربية في آخر قائمة الاستثمار في دول العالم.
تأثير الربيع العربي
ما مدى تأثير ثورات الربيع العربي في الاقتصاد العربي؟
العام 2011 كان اقتصاده سيئًا وأثرت أحداثه في كل الدول العربية بشكل مباشر وغير مباشر وحسب الأرقام وصلت في هذا العام خسارة الوطن العربي من التجارة والسياحة إلى نحو 56 مليار دولار، ولو استمر نفس الحال في العام 2012 ونجمعها على ذلك الرقم قد نصل إلى خسارة مقدارها 120 مليار دولار، لكن إن شاء الله لا تصبح هكذا وتقل الخسارة وتكون التوقعات أقل.
كانت هناك دول عربية أبدت مساعدتها للدول المتضررة من الثورات.. كيف يمكن الإيفاء بها؟ وما هى دعوة جامعة الدول العربية من خلالكم لمساعدة تلك الدول؟
هذا مرتبط أيضًا بالاستقرار السياسي، لا شك في أن التعاون العربي ضروري، وإذا كانت هناك دول لديها فائض في الأموال تستطيع أن تساعد ثورات الدول العربية فواجب وطني عليها، أما من يستطيع أن يساعد هذه الدول فهذه مسألة سيادية للدول العربية.
أيضًا المساعدات يجب أن تسير في اتجاهات ومناح معينة لا أن تذهب أدراج الرياح، فالمعونة يجب أن تكون مربوطة ومشروطة بمشروع يقام على أرض الواقع وليس مشروعًا وهميًا وأموالاً. لذا أعتقد أن الطريق الصحيح هو دعم مشاريع معينة على أرض الواقع زراعية أو صناعية ويكون الإشراف عليها من البنك الإسلامي أو أي بنك آخر حتى يثبت أنه يتم التطبيق السليم ويستفاد منها في توظيف الشباب عن طريق إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.