وافق مجلس الوزراء الكويتي على إحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة تنفيذا لنص المادة 98 من الدستور، وهو أحد محاور استجواب رئيسها الشيخ جابر المبارك الذي اطمأن على سلامة موقف الحكومة من الاستجواب الذي سيستعرضه بشكل نهائي غدا الثلاثاء قبل يوم من موعده المقرر يوم الأربعاء.. في وقت أعلن النائب عبدالحميد دشتي نيته تقديم استجواب إلى وزير النفط هاني حسين، بالتزامن مع كشف النائب محمد الجويهل عن وضعه اللمسات الأخيرة على الاستجواب الذي سيقدمه إلى وزير الداخلية.
إلى ذلك، أكد النائب صالح عاشور أن استجوابه سيناقش الأربعاء المقبل، وفق جدول الأعمال الموزع من الأمانة العامة، وقال إن «الحكومة الحالية منذ تشكيلها، والإجراءات التي اتخذتها وتعاملها مع القضايا السياسية الراهنة، فشلت فشلاً ذريعاً في مواجهة القضايا والمشاكل، وعقدت الأمور، ما يحملها مسؤولية عدم الاستمرار».
ونفى عاشور في مؤتمر صحافي أمس في مجلس الأمة ما نسب إليه من تصريحات عن عدم نيّته تقديم طلب عدم التعاون إلى رئيس الوزراء. وقال عاشور إن «مسؤولية ورقة عدم التعاون هي مسؤولية النواب إذا اقتنعوا بمحاور الاستجواب وبكلامي، وان لم تقنعهم ردود الشيخ جابر المبارك، وبدوري أطالبهم بتقديم طلب عدم التعاون ان اقتنعوا بطرحي». واستغرب ما وصفه بـ «التناقض الحكومي في التعامل مع ملف الكوادر والزيادات المالية، وفشلها في إيجاد حل له». وتابع القول إن «هناك سلسلة من الاستجوابات قادمة إذا كنا نريد تنمية واستقرارا سياسيا، وحتى يتحقق ذلك فعلى الحكومة ان تستقيل وتذهب».
استجواب وزير النفط
في غضون ذلك، أعلن النائب عبدالحميد دشتي نيته تقديم استجواب إلى وزير النفط هاني حسين.
وإشار دشتي إلى أنه بدأ بإعداد الأسئلة البرلمانية الخاصة بالنفط حول العمليات المشتركة في جنوب الكويت.
وفي حين لفت دشتي إلى أن وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ضمن قائمة المستجوبين مستقبلاً كارثة بإلغاء تصاريح السفر للعراق.. كشف النائب محمد الجويهل انه يضع اللمسات الأخيرة من الاستجواب الذي سيقدمه إلى وزير الداخلية، مؤكدا انه سيقدم استجوابه قبل ان يجف حبر استجواب رئيس الوزراء من قبل عاشور.
وكشف الجويهل ان المحاور ستتضمن ما وصفه بـ «العبث في ملف الجنسية» وكذلك تجاوزات مالية تحدث في الوزارة، الى جانب مفاجأة الاستجواب التي ستكون غير مسبوقة.
الإيداعات المليونية
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية البرلمانية النائب مسلم البراك ان اللجنة ستعقد اجتماعا السبت المقبل، لافتا إلى انه تم استدعاء عدد من الجهات والأشخاص للاستماع إلى أقوالهم في القضية.
وقال البراك: «قمنا بتوجيه الدعوة إلى جريدة القبس ورئيس وحدة الرقابة المالية بالبنك المركزي ووزارة الداخلية، للحضور أمام اللجنة والإدلاء بأقوالهم حول تضخم حسابات عدد من نواب المجلس السابق».
وعلى صعيد آخر، قال البراك، بصفته رئيسا للجنة حماية الأموال العامة، ان اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً لاستكمال مناقشة تجاوزات هيئة الاستثمار وتجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار، متوقعاً اعتماد التقارير الأخرى التي أنجزتها اللجنة في المجلس السابق حول القرض الروسي وطائرتي الشحن ومصروفات ديوان ولي العهد.