استدعى مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» الرئيس محمود أحمدي نجاد أمس، للرد على استجواب، غير مسبوق، من جانب نواب مستائين من أدائه، يتهمونه بسوء إدارة الاقتصاد والقيام بتعيينات «غير قانونية».

ودافع نجاد، وهو أول رئيس يستدعيه البرلمان في تاريخ الجمهورية الإسلامية، عن حصيلته السياسية والاقتصادية، واستخدم في بعض الأحيان أسلوباً ساخراً، قائلاً لمستجوبيه: إن «الأسئلة التي طرحتموها لم تكن صعبة، ولو طلبتم مني لطرحت أسئلة أكثر تعقيداً». وأضاف: «لقد أجبت على كل أسئلتكم، وإذا منحتموني عدداً أقل من عشرين على عشرين فلن يكون ذلك منصفاً».

ويحق للمجلس توجيه اتهامات له إذا لم يرض عن ردود نجاد على الاستجوابات. وتمحورت أسئلة النواب حول المشاكل الاقتصادية وولاء الرئيس للمرشد الأعلى علي خامنئي، وأيضاً موقفه من الحجاب، الذي يوصف بأنه مبالغ في الليبرالية.

وأكد نجاد أن ارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة الريال الإيراني ليسا ناجمين عن السياسة الاقتصادية لحكومته، بل هما نتيجة العقوبات الغربية والأزمة العالمية.

وهوّن نجاد، الذي بدا واثقاً من نفسه ومبتسماً، من أمر استدعائه، وقال إن هذا من حق البرلمان، وإنه ليس أمراً خارجاً عن النطاق الطبيعي. وقال، في إشارة إلى انتخابات برلمانية أجريت مؤخراً، «كنت مستعداً للرد على أسئلة قبل الانتخابات، لكني رأيت أن هذا ربما يؤثر على نتائج الانتخابات على نحو يلام علي فيه. أنا أسهل من يمكن إلقاء اللوم عليه».

وبعد ان دامت الاستجوابات نحو ساعة، وشملت اسئلة عن توجيه تمويل مشروع تمديد شبكة مترو طهران على نحو غير سليم، وصحة أرقام حكومية تظهر توفير 1.6 مليون وظيفة في 2009 و2010، ظل عدد كبير من أعضاء البرلمان غير مقتنعين بردود أحمدي نجاد.

ويُتهم الرئيس الإيراني بإهدار الموارد الحكومية، كما يقول منتقدوه إن إلغاءه دعم المواد الغذائية والوقود تسبب في ارتفاع التضخم بشكل حاد. وقد حاول بعض النواب المناهضين له استجوابه منذ شهور، لكن خامنئي كان يمنعهم من ذلك، إلى أن أصدر البرلمان قرار الاستدعاء الشهر الماضي.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن عدداً من الوزراء رافق أحمدي نجاد في الجلسة الخاصة، بعدما استدعته مجموعة من النواب الشهر الماضي للمثول أمام البرلمان.

 

كادر

إعادة تعيين رفسنجاني رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام

 

ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي أعاد تعيين أكبر هاشمي رفسنجاني أمس رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي هيئة تشريعية وتنفيذية. ويعتبر رفسنجاني أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس محمود أحمدي نجاد، وينظر إلى إعادة تعيينه كانتكاسة سياسية للرئيس. وتراجع النفوذ السياسي لرفسنجاني بعد أن رفض الاعتراف بفوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2009، التي تعرضت لانتقادات بسبب تزوير الانتخابات.