يثار جدل واسع بالشارع المصري حول قانونية ترشح «المتهمين على ذمة قضايا» للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي أول انتخابات رئاسة تعددية بشكل ديمقراطي عقب سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وتعطي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الحق لأي متهم على ذمة أي قضية في الترشح لتلك الانتخابات، مادامت صحيفة الحالة الجنائية له لم يثبت فيها تورطه، حتى تاريخ تقديمها للجنة، في أي قضايا جنائية، وهو التصريح الذي أحدث حالة من الجدل بين خبراء القانون المصري.
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض قانونية تلك المادة، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن من حق أي شخص الترشح مادام لم يتم إدانته حتى وقت تقدمه للترشح في أي قضية، يرفض البعض الآخر تلك المادة من القانون، مؤكداً على أن ذلك يفتح الباب أمام جدل قانوني واسع، ويربك الساحة السياسية، فماذا يحدث لو تم انتخاب أحد المتهمين بالفعل وفوزه بالانتخابات، وتم الحكم عليه بعد ذلك في القضية المتهم فيها، فإن ذلك من شأنه إعاقة سير العملية الانتخابية.
ووفقاً لهذه المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية يحق لكل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث لم يتم إدانتهم في القضايا المتهمين فيها حتى الآن، وفقاً لما أكده رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان.
من جانبه، قال المحامي وائل حمدي إن الساحة السياسية أصبحت قادرة على أن تلفظ أي مرشح تثار حوله شكوك ما، سواء كان متهماً في قضايا، أو له علاقة بالحزب الوطني المنحل من قريب أو من بعيد؛ بما يعني أن نسبة نجاح هؤلاء أو أي من المتهمين محدود للغاية وقد يكون منعدماً تماماً، ولذلك فإن القانون لم يحرمهم من حقهم في الترشح، في انتخابات ديمقراطية نزيهة، وخاصة أنهم لم يتم إدانتهم حتى الآن.