انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، أمس، أعمال المنتدى الخليجي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يستمر يومين، تحت عنوان: «المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. تجارب وطنية».
ويهدف إلى توطيد أواصر العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان محمد بن عبدالله الريامي في كلمته الافتتاحية، إن جدول الأعمال يؤكد الحاجة إلى تهيئة البيئة المناسبة لإيجاد روح الابتكار والتجديد في خدمة الإنسان، من خلال تبادل التجارب والخبرات والتعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين دول المجلس.
من جهته، أوضح الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فاتح عزام، في كلمته نيابة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أن المنتدى يسعى إلى تعزيز الحوار بين جميع المهتمين بحقوق الإنسان الذي من شأنه أن يعمق الوعي بحقوق الإنسان ويساعد على تعزيز وتفعيل آليات حمايتها، للتأكد من تمتع كل إنسان بحقوقه وكرامته الإنسانية. وأضاف أنه «من الجيد أن يتمحور المنتدى الخليجي الثاني حول توطيد أواصر العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا الجانب».
وعقد المجتمعون جلستي عمل: الأولى تحت عنوان: (المبادئ والمعايير الدولية في تشكيل وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).. في حين كانت الثانية تحت عنوان: (تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة).
ويهدف المنتدى إلى توطيد أواصر العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والتجارب بينها، واستعراض التجارب المتميزة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالسلطنة ودول مجلس التعاون، في ظل المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير نظم تشكيل وآليات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون طبقاً للقواعد والمعايير الدولية لمبادئ باريس، وبناء القدرات المهنية والمعرفية لأعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالسلطنة ودول مجلس التعاون.