في وقت قررت فيه اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية عقد اجتماع لتقييم موقف الحكومة من الأولويات ولجان التحقيق، تعقد الحكومة اجتماعا تناقش خلاله استجواب النائب صالح عاشور ضد رئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح، وسط جدل متصاعد حيال قانون الحشمة الذي يقف وراءه نواب التيار الإسلامي وسط معارضة قوية من جانب التيار التقدمي في البرلمان وفي الشارع. وأصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً أعلن فيه رفضه ما طرحه مؤخراً بعض النواب حول قانون الحشمة.
وأوضح بيان صادر عن التيار أنه «يتابع بقلق الدعوات التي يطرحها بعض المتزمتين من أعضاء مجلس الأمة لاقتراح قوانين من شأنها فرض الوصاية على الحرية الشخصية للأفراد والتدخل في حياتهم الخاصة، وتحديداً ما يُسمى قانون الحشمة، وكذلك ما تقوم به بعض الأجهزة الحكومية من إجراءات متعسفة في التعامل مع حرية التعبير الفني»، مثلما حدث أخيراً في معرض الفنانة شروق أمين.
وأضاف البيان: «نحن في التيار التقدمي في الوقت الذي نلتزم فيه ما قررته المادة 49 من الدستور في شأن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، فإننا نؤكد رفضنا التام لأي محاولة لتشريع القوانين المقيّدة للحرية الشخصية، التي هي إحدى الحريات المطلقة، حيث لا يجوز تنظيمها بقانون، شأنها في ذلك شأن حرية الاعتقاد، أيّاً كانت الحجج والمبررات، مثلما لا يجوز كذلك أن ينصّب أحد نفسه وصيّاً على الكويتيين وعلى الحياة الخاصة للأفراد». ودعا التيار أعضاء مجلس الأمة إلى رفض «إقرار مثل هذا الاقتراح المعيب لقانون غير دستوري ومقيّد للحرية الشخصية».
وكانت السلطات الكويتية أغلقت معرضا فنياً بعد ثلاث ساعات من افتتاحه لاحتوائه صوراً في قاعة رأت الجهات المختصة في وزارة الإعلام أنها مخلة بالآداب العامة.
اطمئنان للاستجواب
وبخصوص استجواب رئيس الوزراء المرتقب، قال مصدر وزاري رفيع المستوى لـ «البيان» إن مجلس الوزراء سيستعرض حيثيات الاستجواب وما جاء فيه من محاور وما نتج عن اجتماعات اللجنة المشكلة للرد على المحاور من إجابات، لافتا إلى أن البنك المركزي سيقدم تقريره حول قضية الإيداعات فيما يقدم وزير الخارجية بالنيابة تقريرا حول التحويلات الخارجية كما سيقدم وزير المالية تقرير وزارته عن هذا الأمر ويقدم في الجانب الآخر وزير الداخلية تقريراً عن محور البدون.
وقال المصدر الوزاري: إن هناك «اطمئناناً حكومياً» لموقف الشيخ جابر المبارك الذي أكد استعداده لمناقشة الاستجواب يوم الثلاثاء المقبل في حال تم الانتهاء من الردود على محاور الاستجواب.
إلى ذلك، أكد منسق الأغلبية النيابية النائب د. جمعان الحربش أن اللجنة التنسيقية قررت عقد اجتماع كتلة الأغلبية النيابية بعد جلسات الأسبوع الحالي لتقييم موقف الحكومة من الأولويات ولجان التحقيق، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل في ديوان النائب أسامة المناور.
وأكد الحربش السعي إلى التنسيق مع الحكومة وبقية النواب لإنجاز الأولويات ودعم لجان التحقيق وقال: إنه «سيكون إنجازاً للجميع لكننا نرفض المماطلة وسيكون لنا بشأن ذلك موقف في حال لجأت الحكومة إليها».
عودة الإضرابات
من جانب آخر، وبينما حذرت وزارة المالية الكويتية من ضرر زيادة الرواتب والبدلات المالية وفق ما تطالب به النقابات العمالية، هددت الأخيرة بإعادة موجة الإضرابات والاعتصامات.
وأعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عن إضراب موحد يوم الاثنين 19 الجاري لمدة ساعتين يبدأ مع بداية الدوام.
وأوضح اتحاد العمّال أن الدعوة إلى الإضراب «جاءت بعد استنفاد جميع الطرق السلمية وجميع المخاطبات والمكاتبات مع جميع الجهات المختلفة لإعطاء الطبقة العاملة حقوقها المشروعة وإقرار كوادرها وزيادة مرتباتها التي تجاهلها مجلس الخدمة المدنية»، مضيفاً أن تصرفات وقرارات مجلس الخدمة «تعسفية وغير مدروسة وتهضم حق الموظفين وتبث فيهم روح اليأس»، وفق تعبيره.