قدم أربعة نواب في مجلس الأمة الكويتي أمس مقترح قانون ينص على حق الكويتيين تشكيل هيئات سياسية، في خطوة اعتبرت أنها تتجه نحو تأسيس أحزاب سياسية، في وقت أعلنت كتلة «العدالة» عن سعيها تقديم مقترح تعديل دستوري ينص على عدم جواز أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، فيما تتلبد في الأفق غيوم عودة الإضرابات بشأن الأجور والحقوق مع إعلان «اتحاد العمال» يوم 19 الجاري موعداً للاعتصامات والإضرابات.
وينص الاقتراح المقدم من النواب محمد الدلال وحمد المطر وأسامة الشاهين وجمعان الحربش أمس على تشكيل لجنة تسمى «لجنة شؤون الهيئات السياسية» يرأسها قاضي لا تقل درجته عن مستشار يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتتلخص مهمتها بمتابعة إنشاء تلك الهيئات التي لابد أن لا يقل عدد مؤسسيها عن 300 مواطن كويتي من خلال استقبال الطلبات والموافقة عليها ومراقبة نشاطاتها ومواردها المالية ومدى احتكامها للدستور في عملها السياسي.
وطالب الاقتراح بأن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون إشهار الهيئات السياسية خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون ونشره في الصحيفة الرسمية، مشيرا الى ان الهيئات السياسية يجب ان تعمل بصورة علنية وبوسائل مشروعة من خلال الالتزام بعدد من الواجبات التي تحدد طبيعة وشكل تلك المنظمات.
قوانين الشريعة
من جانبه، أعلن رئيس كتلة «العدالة» النائب محمد هايف تقديم الكتلة لطلب تعديل المادة 79 من الدستور ونصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير»، لافتا إلى أنه سيصبح نصها وفق المقترح: «لا يصدر قانون الا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الاسلامية».
وقال هايف في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة أن هذا التعديل «يوقف مستقبلا أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، والمقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة الإسلامية، بل سينطبق التعديل على القوانين اللاحقة لإقرار التعديل، أي في المستقبل».
عودة الإضرابات
إلى ذلك، أعلن «الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت» عن اجتماع طارئ لمناقشة آلية التعامل بالمرحلة المقبلة في حال عدم المضي قدماً نحو إقرار البدلات والزيادات. وأفاد الاتحاد أن «لديه ملاحظات بخصوص نسبة الزيادة التي تنوي الحكومة إقرارها 25 في المئة، حيث لاحظ الاتحاد عدم وجود دراسة واضحة المعالم بخصوص الزيادات، ولوحظ كذلك تجاهل مجلس الخدمة المدنية المطالب المقدمة من قبل الجهات».
وكشف الاتحاد عن موعد لانطلاق الاعتصامات والإضرابات بتاريخ 19 مارس الجاري ولمدة ساعتين مبدئياً، في حال عدم إقرار الزيادات والكوادر المالية من قبل مجلس الخدمة المدنية، محذرا من التصعيد في حال تم تجاهل تلك المطالبات.