تصاعدت قضية التمويل الأجنبي على الساحة المصرية حتى بات قضاة ووزراء مهددون بالسجن في ضوء مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع ثلاثة وزراء وقضاة مصريين بشأن القضية، مؤكداً أنه في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم فإن مصيرهم يبدأ من الغرامة وحتى السجن.. في حين تعاود محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية اليوم.
وطالب المجلس بالتحقيق مع كل من: وزير العدل السابق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، ووزير العدل الحالي عادل عبدالحميد، ووزيرة التخطيط الدولي فايزة أبوالنجا لاتهامهم في مخالفة المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار.. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة، ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات»، والمادة 310 من قانون العقوبات تنص على «معاقبة من يرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه».. وهو الأمر الذي خالفه الوزراء الثلاثة وقاموا بعقد مؤتمرات صحافية هاجموا فيها المتهمين وأفشوا أسرار القضية، خاصة أبوالنجا التي راحت تصدر تصريحات، وصفها بعض المراقبين والسياسيين بالعنترية، بشأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن.
في غضون ذلك، أكد قانونيون أن التهم الموجهة إلى الوزراء الثلاثة في حال التحقيق معهم وثبوتها، فإن ذلك يستدعي الحكم عليهم بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز الـ 500 جنيه، وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية.
«العسكري» يطالب
في سياق متصل، طالب المجلس الاعلى للقضاء بالتحقيق مع كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم وقاضي التحقيقات والقاضي رئيس الدائرة الجديدة التي ألغت حظر السفر.
وأشار القانونيون أنه في حالة فتح باب التحقيق مع المستشار إبراهيم، وإدانته بتلك التهم، يكون مصيره السجن مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه وخاصة أن المادة 105 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن «كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه».
إلى ذلك، تبدأ الدائرة التاسعة في محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس معاودة النظر في القضية ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة الجديدة قراراً بالتأجيل مرة أخرى لعدم تمكن هيئة الدفاع من الإطلاع على ملف القضية.