دحضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية شائعات تتحدث عن وجود عشرات آلاف الموقوفين في سجون المباحث بينهم أعداد كبيرة من النساء، مؤكدة عقب زيارتها سجون المباحث أن «عدد الموقوفين حتى 18 فبراير الماضي لم يتجاوز الــ 4396 موقوفا بينهم سبع نساء فقط»، مشيرة إلى أن «موظفيها زاروا سجون المباحث في كل المناطق، ورصدوا شكاوى وتظلمات بشأن نزلاء سجون، وأن غالبية النزلاء غير راضين عن إجراءات التحقيق، لكنهم يتمتعون بخدمات صحية وغذائية مميزة» .
وكشف التقرير الذي تلقت «البيان» نسخة منه عن أن «شكاوى السجناء تتركز في قضاء الموقوف فترات طويلة في السجن دون محاكمة أو إطلاع أسرهم بأخبارهم وطبيعة قضاياهم والإجراءات المتخذة بحقهم ووضع بعض الموقوفين في الحبس الانفرادي فترات طويلة ومتقطعة، إلى جانب شكاوى بعض الأسر من عدم زيارتهم لأبنائهم الموقوفين أو الاتصال بهم».
شكاوى
كما تضمنت شكاوى السجناء وفقاً للتقرير «الإدعاء بتعرض بعض الموقوفين لسوء المعاملة أثناء التحقيق لانتزاع اعترافات بالإكراه، و بقاء الكثير من الموقوفين فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم ، إلى جانب تجاوز بعض السجناء مدد محكومياتهم دون إطلاق سراحهم على الرغم من صدور أحكام من ديوان المظالم بإطلاق سراح بعضهم».
كما اشتملت ملاحظات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على «عدم السماح السلطات لبعض أقارب السجين بالزيارة وقصر فترة الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى، وقلة مقابلة أعضاء لجنة المناصحة لبعض السجناء أو الموقوفين أو تباعد فترة تلك المقابلات، وعدم تسهيل الإجراءات في ما يتعلق بالسماح لبعض السجناء أو الموقوفين بمواصلة دراستهم ، إلى جانب التخوف من دمج الموقوفين مما يؤثر على أفكارهم».
أهم الأولويات
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السعودية أن «إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد أهم أولوياتها»، لافتة في الوقت ذاته إلى «عدة اعتبارات واجبة المراعاة مثل ارتباط بعض الموقوفين بآخرين يجري التحقيق معهم، وأن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي أو حالات محددة بل خلايا واسعة الأعداد ولا يقبض عليهم بوقت واحد».
وأكدت الداخلية السعودية أن «جميع إجراءات المحاكمة المعمول بها من قبل وزارة العدل فيما يختص بمحاكمة الموقوفين، تنص على وجود محام أو وكيل عن المتهم وحضور مندوب هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الأماكن المعدة لتهيئة الموقوف لإطلاق سراحه تتبع حاليا مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ويجري العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية».