جدد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي التأكيد على ان القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت الضغوط والتحديات ومحاولات الاستفزاز، مؤكداً على أن الولاء الوحيد للقوات المسلحة المصرية هو للشعب وأرض مصر، في وقت تصاعدت تداعيات قضية التمويل الأجنبي والسماح بسفر المتهمين الأميركيين، إذ انهالت مئات البلاغات والمذكرات القانونية للقضاء والنائب العام ووزارة العدل، فيما يستعد المجلس الأعلى للقضاء لعقد اجتماع عاجل لبحث هذه القضية، ومطالبة المجلس العسكري بالكشف عن الحقائق.
وقال المشير طنطاوي، خلال لقائه مع قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية، إن القوات المسلحة ستظل تعمل من أجل مصر برغم محاولات التجريح والتشويه التي تستهدف النيل من رصيد الثقة الكبير بين الشعب وقواته المسلحة، مطالبا أفراد الجيش بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم، حفاظا علي أمن الوطن واستقراره.
وشدد طنطاوي على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح بقيام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين، وتخريب المصالح العامة والخاصة والتعدي عليها، مؤكدا أنه ستتم مجابهة تلك الأعمال بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية الوطن والمواطنين.
وحول انتقال السلطة، قال المشير إن المجلس العسكري «حرص منذ توليه المسؤولية على اتخاذ العديد من التدابير لإقامة حياة ديمقراطية سليمة وإجراء الانتخابات التشريعية وصياغة الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك لنقل السلطة في التوقيتات التي أعلنها بكل دقة»، مشيرا الى أن «الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه».
بلاغات ضد الإفراج
الى ذلك، انهالت البلاغات والمذكرات على المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزير العدل التي تقدم بها المئات من القضاة، وعدد من زعماء وقيادات القوى السياسية، مطالبين بالإسراع بتشكيل لجنة تحقيق لكشف غموض واقعة مغادرة المتهمين الأميركيين بصورة غير شرعية، وصمت المجلس العسكري تجاه الأزمة. وأكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن مجلس القضاء الأعلى قادر على حل الأزمة وكشف ملابسات قرار رفع الحظر. وطالب كل المؤسسات بالدولة بعدم التدخل في الأزمة.
القضاة يتحركون
وفي أعنف رد من جانب نادي القضاة، وصف رئيس النادي أحمد الزند ما حدث من إجراءات شابت خروج المتهمين الأميركيين بهذه الصورة بأنه «وصمة عار لن تمحى من جبين كل من شارك فيها»، مؤكدا أن القضاة بمصر غاضبون، لأن أصابع الاتهام تصوب نحوهم. فيما طالب بتشكيل لجان تحقيق عاجلة لكشف المتورطين في الإفراج وسفر الأميركيين, في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الأعلى للقضاء لعقد اجتماع عاجل لبحث هذه القضية، ومطالبة المجلس العسكري بالكشف عن الحقائق.
من جهتها، سعت الولايات المتحدة لنزع فتيل التوتر وتخفيف الاحتقان، بتأكيدها أنها ستتدخل لدى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة لمساعدة مصر في الحصول على القروض، وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.