بدأ الحراك السياسي ينشط في مصر، مطالباً بإسقاط الحكومة الحالية برئاسة د. كمال الجنزوري، وامتد إلى عقد مشاورات على نطاق واسع بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية، وسط تلويح الإخوان المسلمين بإسقاط الحكومة في غضون أسبوعين، في وقت وصف رئيس مجلس الشعب المصري د. سعد الكتاتني خروج الأميركيين المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي» بأنه إساءة لمصر وقضائها.
وفي التفاصيل كشف برلماني وقيادي بارز بحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عن إجراء مشاورات على نطاق واسع بين الأحزاب المصرية لتشكيل حكومة ائتلافية خلفاً لحكومة الجنزوري.
وقال مصدر برلماني إن «وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري فريد إسماعيل كشف، خلال اجتماع للجنة أمس، عن قرب الإعلان عن حكومة ائتلافية يشكلها حزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية البرلمانية بالتوافق مع باقي الأحزاب، لأن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري فشلت في مواجهة العديد من الأزمات التي تعرضت لها الدولة».
وأشار المصدر إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة (الدفاع والأمن القومي) طالبوا بسحب الثقة من حكومة الجنزوري ومساءلتها هي والمجلس العسكري عن أسباب رفع حظر السفر على المتهمين بقضية التمويل الأجنبي، وأنهم اعتبروا أن سفر أولئك المتهمين يمثّل مهانة لحقت بمصر.
سقوط حكومة الجنزوري
في غضون ذلك أكد حزب الحرية والعدالة أنه سيسقط حكومة الجنزوري خلال أسبوعين بعد فشلها في إدارة المرحلة الانتقالية، وفق روايته. وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة فريد إسماعيل إن «الجماعة اتخذت قراراً بإسقاط حكومة الجنزوري، وسحب الثقة منها، بعد تغيير موقفها من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين د. محمود غزلان، إنه «من حق حزب الحرية والعدالة، القيام بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن فشلت حكومة الجنزوري فشلا ذريعاً في إدارة المرحلة الحالية».
وأكد أن من حق حزب الأغلبية في أي دولة أن يقوم بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الوضع الآن في مصر في غاية الارتباك.
أمر مؤسف
ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب محمود عامر بأنه على الحكومة استشعار الحرج والتنحي عن منصبها، وهو الأمر الذي أكد عليه عضو مجلس الشعب أكرم الشاعر بقوله: «ما حدث بقضية التمويل الأجنبي أمر مؤسف ومؤلم، وسنطلب في مجلس الشعب من الحكومة تبرير ذلك، وإن لم تفعل فعليها تقديم استقالتها، وسيتم سحب الثقة منها. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشعب المصري أمس قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى الكويت على رأس وفد برلماني للمشاركة بالاجتماع 18 للاتحاد البرلماني العربي أن خروج الأميركيين المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي» إساءة إلى مصر ومكانتها، وقضائها بعد تورط قلة من رجاله في الأمر، في وقت لوحت جماعة الإخوان المسلمين بإسقاط الحكومة في غضون أسبوعين.
إساءة
وشدد الكتاتني على أن القضاء المصري شامخ وأنه إذا كانت هناك حسابات سياسية في الأمر، فإنه ما كان يجب أن تتم في الخفاء، وأن يتم طرح الأمر على الشعب المصري؛ ليعرف الحقيقة إن كانت هناك مصلحة عامة.
وأشار إلى أن مجلس الشعب عازم على اتخاذ كل الآليات والوسائل البرلمانية لإجلاء حقيقة الأمر ومحاسبة أي مسؤول، مهما كان موقعه أو شأنه، فمن يثبت تورطه يجب أن يحاسب.