اتهمت وزارة الداخلية العراقية نائب الرئيس، المطلوب للقضاء، طارق الهاشمي بالتخطيط للهرب إلى خارج العراق، وجددت طلبها من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان العراق بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى القضاء.
وأوضحت الوزارة في في بيان مقتضب امس ان «هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم الهاشمي للهروب إلى خارج العراق»، من دون أن تفصح عن مصادر معلوماتها او الجهة التي ينوي الهاشمي الهرب اليها ،مكتفية بمطالبة نظيرتها في إقليم كردستان العراق بتسليمه تمهيدا لتحديد موعد محاكمته.
وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت في السابع من يناير الماضي بتسليم الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة بحقهم من القضاء العراقي بتهمة التورط باعمال ارهابية بموجب الماده 4 من قانون مكافحة الارهاب النافذ . كما اعلن مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، وحدد الثالث من مايو القادم موعداً لمحاكمته غيابياً.
تحذير من التوتر
في غضون ذلك، حذر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان من «توتر» بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليم نائب الرئيس إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه. واكد عثمان ضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في مهام القضاء على اعتبار ان القضية بيد العدالة ولا مجال حسبه لتسييسها ، مشيرا الى ان الهاشمي سيبقى في كردستان الى حين محاكمته ولن يسلم في أي حال من الاحوال الى حكومة بغداد.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في 19 يناير الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس جلال طالباني أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت داخل العراق.
الى ذلك،أكد الخبير القانوني ونقيب المحامين العراقين محمد الفيصل ان القانون والدستور يسمح لطارق الهاشمي واي متهم آخر بالطعن بقرار المحكمة الجنائية في حال الحكم عليه غيابيا .
حق الطعن
وقال الفيصل لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن «المحاكمات الغيابية تكون عندما يتعذر القبض على المتهم فتتم الاجراءات وفق القانون وفي حال اكتمال اجراءات يتم رفع الموضوع الى محكمة الجنايات او الجنح حسب القضية يتم احضار المتهمين اما المتهم الهارب فتفرد له قضية وتحال الى محمة الجنايات ويحكم غيابيا».وأضاف ان «مكان الهاشمي معلوم في حين ان الحكم الغيابي يكون بحق المتهم غير معلوم المكان واوضح الفيصل انه «بعد صدور الحكم يحق للمتهم الطعن في القرار من خلال محامي الدفاع او الطلب باعادة المحاكمة وحضوره امام القضاء »، وبين الفيصل ان «بامكان وكيل الهاشمي الطعن في اجراءات المحاكمة ويقول ان المتهم موجود ومكانه معلوم وبالتالي الاجراءات مخالفة للقانون وحق الدفاع مضمون وفق القانون والدستور».