يبدو أن انتظار الولادة المتعسرة للمؤتمر الوطني في العراق ستطول بعد الإعلان أمس عن تأجيل ثالث لاجتماع اللجنة التحضيرية الذي كان مقرراً السبت إلى بعد غدٍ الثلاثاء، في ظل تجاذبات سياسية وخلافات بين بعض الكتل السياسية الكبرى بشأن عقد المؤتمر المرتقب بعد اختتام القمة العربية في بغداد، في وقت كشف ائتلاف «دولة القانون» عن قائمة جديدة لرفع الحصانة أرسلها القضاء تضم أسماء 13 نائباً من مختلف الكتل بانتظار ورودها رسمياً إلى مجلس النواب.
وأعلن النائب عن القائمة العراقية أحمد ألمساري عن تأجيل الاجتماع التحضيري للقاء الوطني إلى الثلاثاء المقبل. وقال في تصريح صحافي أمس، إن سبب تأجيل الاجتماع هو «انشغال معظم أعضاء لجنة الاجتماع التحضيري، بالإضافة إلى سفر قسم منهم إلى خارج العراق». وهذه المرة الثالثة التي يؤجل فيها الاجتماع، وهو الخامس في سلسلة اجتماعات اللجنة التحضيرية.
40 نقطة
إلى ذلك، ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور أن اللجنة التحضيرية الخاصة بعقد المؤتمر الوطني أدرجت في ورقة أعمالها 40 نقطة لبحثها خلال المؤتمر المرتقب، مشيرا إلى أن «الأكرد يعارضون المساعي الداعية إلى تأجيل عقد المؤتمر الوطني إلى ما بعد القمة العربية المقرر عقدها ببغداد أواخر الشهر الجاري».
وقال طيفور إن «اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني جهزت ورقة أعمال تتألف من 40 نقطة، يتعلق مجملها بالمسائل العالقة، والأزمة السياسية الراهنة في العراق»، وبخصوص بعض تلك النقاط أوضح طيفور أن «النقطة الأساسية في ورقة الإعمال التي حظيت بموافقة الأطراف كافة، تتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل، وخاصة النقاط التي لا تتعارض مع الدستور العراقي».
رفع الحصانة
من جانب آخر، كشف ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس عن وجود 13 طلباً من القضاء «المستقل»، لرفع الحصانة عن نواب من كتل مختلفة، وبقضايا مختلفة، مبينا أن بعض الطلبات لم يصل إلى مجلس النواب لغاية الآن. وقال عضو الائتلاف إحسان العوادي، إن «هناك 13 نائباً من كتل مختلفة مطلوب رفع الحصانة القانونية عنهم من قبل القضاء، ولأسباب مختلفة تتراوح بين مطلوبين للقضاء بتهم إرهابية أو تهم تزوير». وأوضح العوادي أن «من ترفع عنه الحصانة يمكن له وفقا للقانون العراقي الدفاع عن نفسه أمام القضاء»، مشيرا أن «هناك سياقا متبعاً في رفع الحصانة عن النواب، يتضمن وصول الطلب في بادئ الأمر إلى مجلس النواب، ويتبعه وصول أوراق القضية المطلوب بموجبها رفع الحصانة عن النائب». وكان مجلس القضاء الأعلى أرسل كتابا رسميا إلى مجلس النواب في فبراير الماضي يطالب برفع الحصانة عن النواب عن القائمة العراقية: حيدر الملا وسليم الجبوري وعدنان الجنابي فضلاً عن النائب المستقل صباح الساعدي.