غادر مطار القاهرة بعد ظهر أمس 16 أميركياً متهمين في قضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج من دون تصريح من السلطات المصرية. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عبر موقعها الإلكتروني عن مصادر لم تسمها القول: إن «الملحقين العسكري والصحافي للسفارة الأميركية في القاهرة قاما بإنهاء إجراءات سفر 16 أميركياً كانوا ممنوعين من السفر لاتهامهم بقضية التمويل الأجنبي».
وقالت الصحيفة : إن «تلك المصادر كشفت عن أن كل متهم من الـ 16 قام بدفع مبلغ مليوني جنيه على سبيل الكفالة، حتى يصدر قرار من النائب العام المصري بالسماح لهم بمغادرة البلاد». وكان رئيس دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار محمد محمود شكري، التي تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، أعلن مؤخراً تنحي الدائرة عن نظر القضية «لاستشعارها الحرج».
وأشار إلى أنه سيتقدّم وعضوا الدائرة المستشار عصام يماني والمستشار أشرف النمساوي، بمذكرة شارحة لمجلس القضاء الأعلى توضح الأسباب الكاملة التي دفعت الدائرة للتنحي عن نظر القضية.
ونقلت تقارير صحافية عن شكري قوله: إن «من أسباب تنحي دائرة المحكمة أن الدائرة فوجئت بطلبين مقدمين لها لإلغاء حظر السفر عن المتهمين الأميركيين والأجانب، وأن المثير أن هذين الطلبين يشملان طلب إلغاء المنع من السفر عن أشخاص لم يشملهم أصلاً قرار الإحالة في القضية وغير مطلوبين فيها ووردت أسماؤهم فقط على سبيل الاستدلال في التحقيقات، كما يشمل أحد الطلبين المطالبة بإلغاء ترقب الوصول عن متهمين أجانب هاربين».
وكانت محكمة جنايات القاهرة بدأت في 26 فبراير الماضي محاكمة مجموعة من ناشطي المنظمات والجمعيات الحقوقية بتهمة «تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني».