شهدت الجلسة الثانية في دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة الكويتي (الأولى عملياً بعد جلسة الافتتاح) مفاجأة تمثّلت في اعلان أحد النواب عن استجواب سيقدمه بحق رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لما زعم أنه دور قام به في قضية الإيداعات المليونية، بالتزامن مع اختيار البرلمان النائبين: مسلم البراك وفيصل المسلم لرئاسة لجنتي: التحقيق في قضية التحويلات المالية الخارجية والإيداعات المليونية. في حين ساد سجال ذو نَفَس طائفي قاعة المجلس على خلفية حمام الدم الذي تعيشه سوريا والدعوات لقطع العلاقات مع دمشق.
وبشكل مفاجئ، أعلن النائب صالح عاشور عن استجواب سيقدمه بحق الشيخ جابر المبارك لما أسماه بدوره في قضية الإيداعات المليونية، مشيرا إلى ان الحقائق ستظهر للجميع، وأضاف أن «لجان التحقيق لا يمكنها تقديم شيء، وستسمعون الحقيقة على المنصة».
وفي وقت زكت فيه الأغلبية النيابية في مجلس الأمة النائب مسلم البراك لرئاسة لجنة التحقيق في قضية التحويلات المالية الخارجية كما زكت النائب فيصل المسلم لرئاسة لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية.. طلبت الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين بسبب عدم وضوح بعض الأمور المتعلقة بالتحقيق.
ورأى المراقبون أن تكليف البراك والمسلم رئاسة اللجنتيْن بمثابة برميل بارود في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
سجال سوري
إلى ذلك، شهدت الجلسة سجالا عنيفا بين نواب الأغلبية ونواب الأقلية، حول الأوضاع في سوريا وما جاء في كلمة رئيس السن النائب خالد السلطان في الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى ما قام به بعض النواب من زيادة لأحاديث وآيات قرآنية على القسم الدستوري، اضطر خلالها رئيس المجلس احمد السعدون إلى النزول من المنصة ليدلي برأيه الشخصي، وقال: «أؤيد ما قاله السلطان، إذ سبق لي أن قدمت اقتراحاً بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع النظام السوري».
مضيفا أن كلمة رئيس السن لا ضوابط محددة لها، وحول اعتراض البعض على أداء القسم من قبل بعض النواب، أوضح السعدون إن العبارات التي اعترض عليها عدد من النواب قيلت قبل النص، وما يقال قبل النص أو بعده لا خلاف عليه.
وكان النواب عبدالحميد دشتي وحسين القلاف وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور شنوا هجوما على السلطان بسبب انتقاده النظام السوري مدافعين عن النظام وما يقوم به من إجراءات، بينما أشاد نواب الأغلبية بالكلمة مؤكدين على أنها «تمثل رأي الشعب الكويتي وهي انعكاس للمواقف الخارجية لدولة الكويت».
وفي السياق، اعترض النائب محمد الصقر على أداء القسم لبعض النواب في الجلسة الافتتاحية، مؤكداً أنه تضمن عبارات مخالفة للنص الدستوري واللائحي، وطالب رئيس المجلس بإيضاح موقفه من ذلك خصوصاً وأنه سبق أن اعترض على أداء القسم في المجلس السابق، فيما أعلن النائب عبد الحميد دشتي ان 10 من النواب سيوقعون على طلب إحالة هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية ان لم يقم النواب بإعادة قسمهم مرة أخرى.
سجال آخر
ووقع سجال بين النائب خالد الطاحوس والوزير مصطفى الشمالي بسبب إحالة تقارير التحقيق السابقة إلى لجنة حماية المال العام، واعتراضه أيضا على لجنة التنمية، إذ قال الطاحوس إن «ما قاله وزير المالية بأننا باللجنة المالية أشغلنا الناس ببعض الملفات، وأضعنا وقت المجلس غير صحيح والحقيقة أن الحكومة هي من أضاعت الملايين بالإيداعات والتحويلات».
كما تدخل النائب د. جمعان الحربش قائلا إن «المجلس سيد قراراته وطلب إنشاء لجنة التنمية العامة لائحي وجائز». بدوره، طالب وزير الاسكان شعيب المويزري بالبدء بـ «القضايا محل الاتفاق، ونؤجل القضايا الخلافية، وجميعنا يعمل لمصلحة البلد».
ولفت المويزري إلى ان الحقوق الدستورية «متوافقون عليها، لكن عامل الوقت مهم، خاصة وانه تمت تحديد بعض القضايا محل الاتفاق، ولا أجامل أحدا، والحكومة يدها ممدودة للتعاون».