حذر تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية من احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الجمود في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، لكنه رأى أنّها لن تتفجّر خلال العام 2012.. فيما تخشى أوساط استخبارية إسرائيلية من تدخل عسكري مصري «قوي» في حال شن الاحتلال أي عملية عسكرية على قطاع غزة.
وأفادت صحيفة «هآرتس» العبرية بأن التقرير أعده مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو هيئة استخبارية، وجاء فيه أن استمرار الجمود السياسي وانعدام الاستقرار في المنطقة من شأنهما أن يدفعا قيادة السلطة الفلسطينية والجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية إلى «تصعيد عنيف ضد إسرائيل». كذلك، توقعت هذه التقويمات أن شن عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة سيقابل برد فعل شديد للغاية من جانب مصر.
وتم استعراض تقويمات تقرير مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية، المسؤول عن بلورة صورة استخباراتية دبلوماسية، أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وطرح التقويمات السنوية للوزارة.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على قسم من التقرير، الذي يتطرق إلى القضية الفلسطينية والعلاقات بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر والبرنامج النووي الإيراني.
وحسب التقويمات الاستخباراتية السنوية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه ثمة احتمال لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة خلال العام 2012، سواء من خلال قرار تتخذه القيادة الفلسطينية، أو في إطار احتجاجات شعبية متأثرة من موجة الثورات التي يشهدها العالم العربي. لكن التقييم يرى اندلاع هذه الانتفاضة في العام الحالي غير مرجح لأن الفلسطينيين سيواصلون مناوراتهم الدبلوماسية، وفق تصريح مسؤول اسرائيلي.
وجاء في التقرير، المؤلف من اكثر من 100 صفحة، أنه «ميدانيا، وفي هذه المرحلة، يبدو أنه لا توجد إرادة لدى القيادة أو الرأي العام الفلسطيني لتصعيد عنيف مقابل إسرائيل، ورغم ذلك فإن استمرار الجمود في العملية السياسية، إلى جانب عمليات إسرائيلية شديدة على المستوى العسكري والاقتصادي، واستمرار العاصفة في الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى تغير في هذا التوجه».
واعتبر تقرير وزارة الخارجية أن القيادة الفلسطينية لا ترى بحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو شريكة بالإمكان التقدم معها في عملية سلام، ولذلك ادعى التقرير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قرر محاول «تدويل» الصراع من خلال العمل على زيادة ضلوع المجتمع الدولي في ما يجري بالضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب التقرير، فإن السلطة الفلسطينية تسعى لدى المجتمع الدولي إلى تحقيق شروط أفضل لبدء أية مفاوضات مع إسرائيل في المستقبل.
وقدرت الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية قد تتوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل قبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، أو التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بفلسطين كعضو غير كامل في المنظمة الدولية.
فتور
حذر تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية من فتور العلاقات بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر، مشيرا الى أن النظام الأردني يعمل على الحفاظ على اتفاق السلام والعلاقات الوثيقة مع المستويات الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، لكنه يحمل حكومة إسرائيل مسؤولية الجمود السياسي.
وذكر التقرير أن «حكومة إسرائيل تعتبر بنظر الأردن أنها ليست ملتزمة بحل الدولتين» وأن «الأردن يفهم السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية على أنها تهدف إلى إضعاف مكانة الأردن في المدينة، وتتم ترجمة سياسة إسرائيل إلى انعدام ثقة عميق من جانب القيادة الأردنية بالقيادة الإسرائيلية».