يعقد مجلس الشورى المصري، الغرفة الثانية في البرلمان، أولى اجتماعاته بتشكيلته الجديدة اليوم الثلاثاء، لتستكمل السلطة التشريعية بذلك بناء نفسها، بعدما كانت الغرفة الثانية، مجلس الشعب، التأمت قبل نحو شهر، في حين برز اسم أحمد فهمي، العضو عن حزب الحرية والعدالة، كمرشح لترؤس المجلس، وسط مخاوف من طول الفترة الانتقالية وبروز جدال واسع بشأن المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تعطي صلاحيات للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ويعقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء أول اجتماع له بتشكيلته الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات التي اسفرت عن فوز حزب الحرية والعدالة بأغلبية مقاعده. ويبدأ الاجتماع بجلسة اجرائية يتولى رئاستها اكبر الاعضاء سنا وتلاوة قرار رئيس المجلس للقوات المسلحة بدعوة المجلس للانعقاد ثم القرارات الخاصة بنتائج التصويت بمرحلتيه الاولى والثانية.
ويقوم الاعضاء بعد ذلك بأداء اليمين الدستورية يعقبها اجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين واعلان اسماء الاعضاء المعينين، على ان يتم تشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم ومكاتب اللجان الفرعية غدا الاربعاء. وذكرت تقارير أن العضو في مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الاخوان المسلمون، احمد فهمي مرشح فوق العادة لترؤس المجلس. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بدعوة الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى الى اجتماع مشترك السبت المقبل لانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتولى اعداد مشروع دستور جديد.
جدل ومخاوف
وبينما تطالب العديد من القوى السياسية بضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، حذر مصدر قضائي مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات من أن استمرار الجدل على المادة 28 «من شأنه أن يطيل أمد الفترة الانتقالية»، مشيرا إلى أن اللجنة «ما تزال تتريث في عملها لحين حسم الجدل بشأن هذه المادة». وطالب المجلس الاستشاري بـ«تمرير المادة والحفاظ عليها كما هي لإتمام العملية الانتخابية دون تأخر عن موعدها»، مجددًا الثقة في القضاء، ومستندا إلى أن اللجنة «ليست محسوبة على أي تيار سياسي، وليس لها أدنى مصلحة في نتيجة الانتخابات».
وتنص المادة 28 على أن تكون «قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة»، كما «لا يجوز التعرّض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء». وطالب عدد من شباب الثورة مجلس الشعب بـ«اتخاذ إجراءات تصعيدية بشأن هذه المادة، وممارسة دوره بشكل قوي في المطالبة بتعديلها». وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب رفضت في اجتماعها الأخير مناقشة تلك المادة.