رغم ان فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية لم يبدأ رسميا بعد، إلا أن المرشحين المحتملين تعرضوا بالفعل لعملية ما يمكن تسميته بـ«حرق سياسي» عن طريق «اصطياد» أخطاء او تصريحات لهم، من أجل تشويه صورتهم لدى الرأي العام، وبالأخص مؤيديهم، وهو ما وقع فيه تحديدا المرشحان المحتملان أحمد شفيق وحازم صلاح أبو إسماعيل.
بالنسبة لأحمد شفيق، والذي شغل منصب آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فقد وقع في خطأ وصف بأنه «كبير» من قبل الصحافيين الذين يتابعون حملته، وذلك عندما وصل اليهم بيان كان يحمل في نهايته اسم عبدالله كمال، أشهر الصحافيين المقربين من الرئيس السابق ونجله، وأكثر من تعامل بـ«قسوة وعنف مع معارضي مبارك»، خاصة محمد البرادعي، اذ سخر جميع كتاباته عندما كان يرأس تحرير صحيفة «روزا اليوسف» اليومية للنيل منهم.
كما كان مدافعا بشراسة عن الحزب الوطني (المنحل)، ومؤيدا بقوة عن فكرة التوريث ويراها «ضرورة».وعندما وقع في يد الصحافيين هذا البيان، أدركوا على الفور ان كمال، هو من يكتب بيانات شفيق، رغم قيام عناصر حملة الأخير، باتصالات هاتفية بكل الصحافيين والإعلاميين المتابعين للحملة، وتأكيدهم إن البريد الإلكتروني الخاص بالحملة تعرض لعملية «اختراق»، وانه لا علاقة بين عبدالله كمال وبين حملة شفيق.
ومكمن الخطر في هذا «الاصطياد» ان ارتباط كمال بحملة شفيق، يضعف موقف الاخير امام الرأي العام، حيث يتم الترويج الى ان ما يوصفون بأنهم «فلول» النظام السابق يحاولون الوصول الى أرفع منصب في الدولة، وهو منصب رئيس الجمهورية، الامر الذي كان شفيق يحرص على نفي اية علاقة له ببقايا النظام السابق، ويروج الى انه «مؤمن» بالثورة ويساند مطالبها ويسعى لتحقيق أهدافها.
أما حازم صلاح أبو إسماعيل فوقع في «فخ» تصريحات له حين تحدث عن «حرية الأقباط» في أن يقولوا ما يشاءون داخل الكنائس أثناء ممارسة عقيدتهم، وهذا ما اعتبره البعض محاولة لكسب الأقباط «مقابل أي ثمن». واعتبرت منظمة «اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية»، في بيان لها هذه التصريحات بمثابة «استرضاء للأقباط بأي ثمن»، معربة عن استيائها من هذه الخطوة.
ويرى محللون ومراقبون أن معركة الرئاسة لن تكون سهلة أو هينة، بل ستكون شرسة وسيتم فيها استخدام جميع الوسائل من أجل القضاء سياسيا على المنافسين الاقوياء، مشيرين في هذا الصدد الى محاولة الاغتيال التي تعرض لها عبد المنعم ابوالفتوح.