احتفلت دولة الكويت أمس، وتمضي في احتفالاتها اليوم الأحد، بذكرى عيدها الوطني الحادي والخمسين والذكرى الحادية والعشرين للتحرير، متوجة تلك الاحتفالات بالذكرى السادسة لتولي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
ولعل الاحتفال بهذه الكوكبة من المناسبات الغالية على دولة الكويت قيادة وشعبا هذا العام، يأتي بالتزامن مع الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة المبكرة التي جاءت كنتيجة للخلافات السياسية المستعرة منذ شهور، لتنتهي بحل المجلس بمرسوم أميري. كما تأتي في ظل المتغيرات التي طرأت على العالم العربي الذي يعيش ربيعاً يترقبه الكثيرون. وإن كانت الكويت تعتزم المضي في مسيرتها الديمقراطية مشددة على أن لا تنحرف عن تلك المسيرة عن سكتها، فإن التنمية الاقتصادية تسير على خطٍ موازٍ لا يقل أهمية.
خطة شاملة
وكانت الكويت أطلقت خطوات التنفيذ الفعلية لخطة التنمية الخمسية 2009- 2014 التي تعد بداية جديدة في مسيرة دولة الكويت نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات التشريعية منها والتنفيذية. وتهدف خطة التنمية الخمسية الى تحقيق رغبة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال سبعة أهداف استراتيجية تتمثل في رفع الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادره وجعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية وترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة لهذا القطاع.
كما تهدف الخطة الى تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل وتوسيع مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث الى جانب تعزيز الادارة الحكومية الفعالة وترسيخ مقومات المجتمع الصالح.
وبذلك، تحقق الخطة المعادلة الصعبة بالجمع بين طرفي التنمية البشرية من جهة والاقتصادية من جهة أخرى، عبر سلسلة من المشاريع الانشائية والتنفيذية، بلغ مجموعها 1095 مشروعا منها 809 مشاريع انشائية و286 مشروعا تنفيذيا تصل كلفتها الى نحو 35 مليار دولار.
التنمية البشرية
ولم تغفل القيادة الكويتية أهمية التركيز والاهتمام على دعم التنمية البشرية والمجتمعية، فكان أن جعلتها على رأس أولويات خطتها التنموية، خصوصا ان دولة الكويت تمكنت من المحافظة على مستويات متقدمة في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حيث جاءت في المرتبة 33 من أصل 77 بلدا العام 2005.
وفي هذا المجال، وضعت الخطة الانمائية لدولة الكويت أهدافا رئيسية لتحقيقها على المستويين الطويل والقصير الأجل ومنها التركيز على التركيبة السكانية من خلال العمل على رفع نسبة السكان الكويتيين الى جملة السكان عامة لتصل الى 32 في المئة. أما في مجال التعليم، بشقيه العام والعالي.
فان خطة التنمية تسعى الى ادارة النظام التعليمي كمنظومة واحدة مع التركيز على ربط نظام البعثات بسوق العمل وتشجيع الانخراط في التخصصات النادرة وبخاصة العلمية منها وتعزيز مستويات الجودة في التعليم الجامعي.
ومع اهتمامها بالتعليم، لم تغفل الخطة الانمائية الاهتمام بتعزيز الشؤون الصحية في الدولة من خلال تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية والتوسع في طاقة المستشفيات العامة والتخصصية وتنمية القوى البشرية الكويتية في القطاع الصحي. كما بينت الخطة الاهتمام الحكومي بالتوجه نحو تطبيق التأمين الصحي الشامل ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية.
الديمقراطية والأمير
والديمقراطية في الكويت، أصيلة وجدت مع وجود الكويت منذ قيام الدولة منذ أكثر من 300 عاما، حيث ان الكويتيين مدركون تماما انه لا بديل عن الديمقراطية. وكان مؤتمر جدة الشعبي إبان الغزو العراقي، مرآة عاكسة لوحدة الشعب الكويتي والتفافه حول قيادته الشرعية، التي تمثلت بالأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح. واليوم، فإن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يعتبر صمام الأمن والمرجعية الحكيمة التي يعود إليها الفصل في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تمضي الكويت قدماً على الدوام كمنارة للخليج العربي.