لائحة أممية بمسؤولين سوريين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية

ازداد الخناق الدبلوماسي على النظام السوري أمس بإعلان الأمم المتحدة إعدادها قائمة سرية بأسماء قيادات عسكرية وسياسية أعطت أوامر «على أعلى المستويات» بممارسة عمليات قتل وقصف، داعية إلى محاكمة هذه الشخصيات بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، عشية مؤتمر أصدقاء سوريا الذي يعقد اليوم الجمعة في تونس الذي يعتزم بحث كيفية تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين السوريين خلال أيام، وسط توقعات بإمكانية الاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني المعارض.

واظهر تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل الامم المتحدة والتي يرأسها البرازيلي باولو بينهيرو ان مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان تملك لائحة سرية باسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار يشتبه في ضلوعهم بـ«جرائم ضد الانسانية» في سوريا.

وقال المحققون ان «اللجنة أودعت لدى المفوضية العليا لحقوق الانسان مغلفا مختوما يتضمن اسماء هؤلاء الاشخاص». وذكر المحققون في التقرير إن القوات السورية «قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزلاً وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين مصابين في المستشفيات بناء على أوامر من أعلى المستويات في الجيش والحكومة».

 

أدلة متسقة

وقال المحققون: «حصلت اللجنة على أدلة متسقة لها مصداقية تحدد أفرادا في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون إطاعة مثل هذه الاوامر واعتقال أشخاص دون سبب وإساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والبنادق الآلية العشوائي». ووجدت لجنة التحقيق أن قوات المعارضة التي يقودها الجيش السوري الحر «ارتكبت أيضا انتهاكات، وإن كانت لا تقارن بمستوى» ما ارتكبته القوات الحكومية.، مشيرة الى ان الحكومة السورية «اخفقت في حماية شعبها». وكتبت اللجنة، التي التقت 136 شخصا جديدا منذ نوفمبر الماضي لدى تقديم تقريرها السابق، انه «منذ نوفمبر 2011، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الانسان».

 

قتلى أطفال

وقتل اكثر من 500 طفل منذ بداية الحركة الاحتجاجية في مارس الماضي، بحسب ما ذكرت اللجنة التي تستند الى «مصدر جدير بالثقة». وكان ديسمبر الماضي الشهر الاكثر دموية اذ قتل فيه 80 طفلا، وتلاه يناير الماضي 72 قتيلا. ونددت لجنة التحقيق بـ«استمرار اعتقال الاطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم».

واعربت عن قلقها من الوضع في حمص، معقل المقاومة التي تتصدى لنظام بشار الاسد، مشيرة الى انها وجدت عناصر ادلة تؤكد ان «اجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية اصبحت مراكز للتعذيب». وقدم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب. وندد التقرير ايضا بالوضع الانساني الذي يزداد سوءا جراء تهجير حوالى 70 الف شخص منذ بداية حركة الاحتجاج.

وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اغسطس 2011 اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، توصلت في تقريرها الاول في نوفمبر الماضي، الى ان قوات الامن السورية ارتكبت «جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي» للمتظاهرين ضد النظام. ومنذ ذلك الحين، تثبت الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق التي سيبحث مجلس حقوق الانسان تقريرها الاول في 12 مارس، ان «شيئا لم يتغير».

«أصدقاء سوريا»

في هذه الأثناء، قال مسؤولون أميركيون إن مجموعة «أصدقاء سوريا» التي تجتمع اليوم الجمعة في تونس تعتزم بحث كيفية تقديم مساعدات إنسانية خلال أيام للمدنيين. وقال مسؤول أميركي رفيع تحدث للصحافيين بشرط عدم نشر اسمه: «من القضايا التي سيخرج بها الاجتماع اقتراحات ملموسة حول كيفية تخطيطنا نحن كمجتمع دولي لدعم المنظمات الإنسانية خلال أيام، ما يعني ان التحدي يقع على عاتق النظام السوري ليستجيب لهذا». وعندما سئل عما إذا كانت دعوة هذه المجموعة ستصل إلى حد الإنذار، قال مسؤول اميركي آخر للصحافيين: «إنه تحد».

ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 70 دولة ومجموعة دولية في الاجتماع المقرر عقده في تونس بحضور عدد من المسؤولين العرب و الأجانب من بينهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووفود من الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى مثل الهند و البرازيل، في حين قررت روسيا مقاطعة المؤتمر فيما لم توجه الحكومة التونسية دعوة الى ايران.

 

مجلس الأمن

وقال مصدر دبلوماسي، رفض الكشف عن اسمه، لـ«البيان» إن «بعض الحكومات العربية تسعى إلى جعل المؤتمر مناسبة للإعلان عن اعتراف دولي بالمجلس الوطني كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ليكون من حقه المطالبة بتدخل عسكري أجنبي مباشر في الازمة السورية عبر تفادي مجلس الامن والبحث عن دولة مجاورة لسوريا تقوم بالدور التونسي الكبير في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، عندما فتحت أراضيها لنقل الأسلحة والعتاد والذخيرة والخبراء والمتطوعين انطلاقا من بوابة ذهيبة وازن الى منطقة الجبل الغربي الليبية».

وقالت مصادر صحافية ان المعارضة السورية ستكون حاضرة من خلال ممثلين عن المجلس الوطني السوري وهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي السوري.

احتياطي العملات

 

اكد دبلوماسي غربي في لندن اول من امس ان الاحتياطي من العائدات الأجنبية في سوريا سيستنفد خلال «ثلاثة الى خمسة أشهر» بسبب العقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد. وقال الدبلوماسي للصحافيين: «احتياطي العملات الأجنبية ضعيف، مع خسارة محتملة بثلاثة مليارات دولار شهريا». وأضاف: «نعتقد ان الاحتياطي سيسنفد على الأرجح خلال ثلاثة الى خمسة اشهر»، موضحا انه «أفضل تقدير» لدى حكومته في ظل عدم وجود الكثير من المعلومات الموثوقة بشان الاقتصاد السوري.

وأكد الدبلوماسي: «سنصل الى مرحلة تنهار فيها عملتهم»، في وقت تواجه البلاد عقوبات دولية عدة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية. وفي منتصف يناير، اعتبر وزير النفط السوري سفيان علاوة أن سوريا منيت بخسائر كبيرة بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية على نفطها، متحدثا عن خسارة تبلغ ملياري دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز