أفاق العراقيون صباح أمس على موجة من التفجيرات والهجمات التي ضربت مناطق متفرقة وبلغ عددها 22، وأسفرت عن مقتل 60 واصابة نحو مئتين، في يوم يعد الأكثر دموية منذ انسحاب القوات الاميركية من البلاد، يأتي قبل شهر من انطلاق القمة العربية، فيما حمّلت وزارة الداخلية تنظيم القاعدة المسؤولية، وسط دعوة قائمة «العراقية» رئيس الوزراء نوري المالكي للاستقالة، ما يفاقم الأزمة السياسية والأمنية في العراق.
ووقعت الهجمات المتازمة التي بلغ عددها 22 ونفذت بالعبوات الناسفة والاسلحة الرشاشة والسيارات المفخخة في خمس مناطق في بغداد، وفي مناطق مختلفة من محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك. ففي العاصمة العراقية، قتل 32 شخصا اثر وقوع عشرة تفجيرات خلال ذروة الحركة المرورية. كما استهدفت هجمات أخرى دوريات للشرطة وركابا وتجمعات في المناطق التجارية. وبالتزامن، وقع أكثر من 12 تفجيرا وهجوما في مدن اخرى في انحاء متفرقة من العراق من الموصل في الشمال الى الحلة جنوبي بغداد استهدف عدد كبير منها الشرطة.
وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 27 في حي الكرادة وتطايرت الشظايا الى الشارع المجاور وتهشم زجاج مبان قريبة.
ووقع انفجاران آخران على الأقل في الكرادة، أحدهما هجوم بسيارة ملغومة، ما أسفر عن مقتل شخص. ورأى شهود ما لا يقل عن أربع سيارات محطمة مليئة بالشظايا والمقاعد المخضبة بالدماء قرب متجر حلويات في الكرادة.
وقتل تسعة من رجال الشرطة في ثلاثة أحياء شيعية في بغداد. وفي منطقة الكاظمية شمال غربي العاصمة، قتل ستة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة وأصيب آخرون حين انفجرت في شارع يوجد به عدد من المطاعم.
وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة استهدفت دورية تابعة لها في حي المنصور، ما أسفر عن مقتل شخصين. وانفجرت قنبلتان مزروعتان على الطريق، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة تسعة في منطقة يغلب على سكانها الشيعة بحي الدورة في جنوب بغداد.
وفي أضخم هجوم خارج العاصمة العراقية، قتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة، وأصيب 33 في بلدة بلد الى الشمال من بغداد.
بصمات القاعدة
وسارعت وزارة الداخلية العراقية الى اتهام تنظيم القاعدة بالوقوف خلف سلسلة الهجمات. وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان «البلاد تعرضت الى سلسلة هجمات ارهابية استهدفت المواطنين في بغداد، وعدد من المحافظات، في احدث تكتيك يستخدمه تنظيم القاعدة الارهابي والجماعات المسلحة المرتبطة به». واضافت ان هذه الهجمات «تأتي ايضا في سياق سعي تنظيم القاعدة الارهابي لتوجيه رسائل الى انصاره بأنه ما زال يعمل في الاراضي العراقية، ولديه القدرة على توجيه ضربات في العاصمة والمدن والاقضية الكبيرة والصغيرة».
إفشال القمة
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي سلسلة التفجيرات محاولة لإشعال الفتنة الطائفية، وافشال عقد مؤتمر القمة العربية اواخر الشهر المقبل والمؤتمر الوطني العام في بغداد. ونقل بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن النجيفي قوله.: «نؤكد على ان التفجيرات الإجرامية واعمال العنف التي طالت المدنيين العراقيين، تهدف الى اذكاء نار الفتنة بين ابناء الشعب العراقي وترمي الى افشال عقد القمة العربية والمؤتمر الوطني العام، وتعطي اشارة واضحة الى ضلوع جهات خارجية تحاول تصدير مشاكلها الداخلية الى العراق». وأضاف النجيفي: «نعرب عن حزننا العميق لسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء هذه الأعمال الشنيعة وندعو الأجهزة الأمنية كافة الى اتخاذ اجراءات مسؤولة للحد من هذه الأعمال الإرهابية».
دعوة للاستقالة
وبالتزامن، طالبت قائمة «العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالته إذا لم يوقف «نزيف الدم». وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في بيان وزع للصحافيين بالبريد الالكتروني إن قائمتها «تحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) المسؤولية الكاملة في الحفاظ على دماء الشعب العراقي وإيقاف نزيف الدم». وأضافت الدملوجي في بيانها «وفي حال عجزها، فعليها تقديم استقالتها، ويجب على مجلس النواب أن يكلف حكومة قادرة على التصدي للإرهابيين، وبسط الأمن والاستقرار في ربوع العراق». وتأتي هذه الهجمات بعد يوم واحد من تحذير المالكي من أن مقاتلي القاعدة يواصلون رسم خططهم لشن هجمات في المنطقة الواقعة جنوب بغداد، التي كانت تعرف من قبل باسم «مثلث الموت».
«قانون التوازن»
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أمس عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع قانون التوازن في مؤسسات الدولة، نتيجة اعتراضات الكتل السياسية على صيغته الحالية، مشيرة إلى أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اعترضا على استثناء تنفيذ القانون في المؤسسات الأمنية. وقال رئيس اللجنة خالد شواني إن «هناك اعتراضا من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني على قانون إعادة التوازن في مؤسسات الدولة، خصوصا بشأن تطبيقه في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات»، مبينا أن «هذا الأمر أدى إلى تأجيل التصويت على القانون».