كشفت مصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، امس ان الجماعة تعتزم الدفع بأحد اعضائها لمنصب نائب الرئيس، بعدما التزمت بعدم المنافسة على الرئاسة، في وقت اكد حزب الوفد نيته المنافسة على منصب نائب الرئيس.
وكشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات نقلها موقع صحيفة «اليوم السابع» المصرية امس ان «هناك اتجاها داخل الجماعة للدفع بأحد أعضاء الحزب لمنصب نائب رئيس الجمهورية، خاصة بعدما أعلنت الجماعة وجددت تأكيداتها على عدم خوض سباق الانتخابات الرئاسية واقتصار موقفها على دعم أحد المرشحين فقط».
ونقل الموقع عن المصادر قولها ان «جماعة الإخوان وحزبها تجري حوارا داخليا حول إمكانية الدفع بأحد الأعضاء على منصب نائب الرئيس، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، وهو المنصب الذي يختاره رئيس الجمهورية، لأنه جزء لا يتجزأ منه وفقا للإعلان الدستوري».
وتابعت المصادر: «يهمنا أن تعمل مصر بفريق عمل متكامل على قدر من المسؤولية والسعي لهذا المنصب من حقنا لأننا لم نعلن عن عدم ترشحنا له سواء الحزب أو الجماعة، ولكن إذا دعينا لتوليه، فلدينا الكفاءات والشخصيات القادرة على إدارة البلاد بشكل توافقي».
وأكدت المصادر أن الحزب «لم يحسم أيا من الأسماء المقترحة لهذا المنصب، وكذلك اسم المرشح الذي سيتم دعمه خلال الانتخابات الرئاسية»، وأن «هناك أسماء لن يلتفت الحزب إليها في مقدمتها جميع المرشحين المحسوبين على النظام السابق، والتي تصطدم مع المواصفات التي حددتها جماعة الإخوان لمن تدعمه رئيسا».
من جانبه، قال القيادي بحزب الحرية والعدالة عصام مختار إن الحزب والجماعة «لم يعلنا عدم ترشحهما لهذا المنصب، ومن ثم فإنه من الوارد أن يناقش هذا الأمر داخل الحزب، وقد تتطلب الظروف والأحداث خلال الفترة المقبلة أن يشارك الإخوان في قيادة البلاد عن طريق منصب نائب رئيس الجمهورية»، نافيا أن يكون هناك مقترحات لهذا المنصب داخل الحزب في الوقت الحالي.
منافسة الوفد
من ناحيته، كشف نائب رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة أن الحزب «سيكون له دور في منصب نائب الرئيس»، وأنه سيطرح اسم أحد أعضائه لهذا المنصب للمرشح المحتمل للرئاسة والذي يدعمه الحزب. وطالب أبو شقة بـ«ضرورة اقتران اسم نائب الرئيس مع اسم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، على ألا يقتصر اختياره من جانب الرئيس فقط، بل من الأفضل أن يكون انتخابه مقترنا بانتخاب الرئيس وفقا لمعايير ومواصفات معينة»، واصفا الامر بأنه «ظاهرة صحية ودستورية تمنع شبح التوريث وتضمن الانتقال الآمن للسلطة».