أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس تشكيل لجنة لإعادة هيكلتها، في خطوة تعتبر من المطالب الأساسية للمتظاهرين، خاصة مع جملة الاتهامات الموجهة إليها منذ قيام الثورة وحتى بعدها، في وقت استمرت مرافعات القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بالدفع في بطلان ادعاء بقاء مبارك رئيسا.

وقال وزير الداخلية المصرية محمد إبراهيم في تصريحات صحافية أمس خلال جولته الميدانية التي بدأها من محافظة أسيوط إنه «تم تشكيل لجنة شرطية من داخل وزارة الداخلية لإعداد مشروع هيكلة الوزارة بما يتلاءم مع دور الرسالة الأمنية الحالية». وأشار وزير الداخلية المصري إلى أنه «لا توجد أي قوائم تم إرسالها بأسماء ضباط»، مضيفا إن الإجراءات الأمنية فيما يخص إعادة الهيكلة «تجري من داخل اللجنة الشرطية المشكلة لذلك».

وأشار ابراهيم إلى «رفض الوزارة من قيادات وضباط وأفراد إلى ما يسمى بكلمة التطهير»، مستدلاً على أن العمل الأمني «يقوم دائماً بمراجعة جميع الأجهزة الأمنية ومحاسبة المخطئين وإحالتهم إلى جهات التحقيق سواء الداخلية أو القضائية».

وأوضح إبراهيم أن وزارة الداخلية «تعد من أكثر الجهات الحكومية التي تتمتع بمحاسبة المخطئين من العاملين بها»، على حد وصفه. من جانب آخر، أشاد وزير الداخلية المصري بـ«منظومة الإعلام التي قامت بعرض جهود وزارة الداخلية في فترة زمنية وجيزة، كما قام جهاز الشرطة بتحقيق عدة نجاحات أمنية بمشاركة المواطنين المصريين بشكل قوى بعيداً عن المقدرات الزمنية التي كانت تشير إلى صعوبة في عودة الأمن وفق الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها في أعقاب ثورة 25 يناير».

 

قضية مبارك

وفي تطورات قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى تعقيب النيابة على مرافعة دفاع المتهمين. وقال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان إن الدفع الذي أثاره المحامي فريد الديب ببقاء مبارك رئيساً للجمهورية، باطل قانوناً. وأكد أن الشرعية الثورية وفقاً لنصوص الدستور سحبت صلاحيات مبارك، وأسقطت نظامه ودستوره الذي يحكم به، وأن المتهم الأول لم يترك الحكم بمحض إرادته، ولكن تم خلعه من قبل الشعب.

 

لقاء

التقى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي برئيس الفريق الجمهوري بلجنة القوات المسلحة الأميركية السيناتور جون ماكين والوفد المرافق له من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات المصرية- الأميركية وما تشهده من تطورات وتغييرات وطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر. وأكد ماكين «ضرورة أن تبقى العلاقة بين البلدين قوية».