صدرت تصريحات متفائلة بانسيابية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الخميس المقبل في الكويت، حيث أكد وكيل وزارة العدل الكويتية عبدالعزيز الماجد امكانية اعلان النتائج خلال ساعات ان «لم تحدث مشاكل»، في وقت تم تشكيل لجنتين للإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية.
واضاف الماجد في تصريحات صحافية امس انه «اذا مضت عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية التي ستقام الخميس المقبل لاختيار ممثلين في مجلس الأمة مثل انتخابات 2009 دون عوائق او مشاكل فان كل لجنة ستستغرق نحو أربع ساعات للانتهاء من عملها وإعلان النتائج»،. وافاد ان «عمليات فرز الاصوات في الانتخابات المقبلة ستتم كالمعتاد في اللجان الأصلية والفرعية في كل مناطق الدوائر الخمس»، معربا عن أمله بان تشهد انتخابات 2012 إقبالا كبيرا على الاقتراع من قبل الناخبين.
واشار الى انه «ووفق القانون، فان كل قاض لديه إجراءات يجب اتباعها قبل ان يبدأ بالفرز»، موضحاً أن هذه الإجراءات «تتمثل في فتح الصندوق وعد الأوراق ومطابقتها مع الكشوف الموجودة عند ممثل وزارة الداخلية إضافة الى الكشوف عند مندوبي المرشحين وبعدها يقوم القاضي بفرز كل خمسين ورقة على حدة ثم يتوقف عن الفرز ويسأل المندوبين اذا كان لديهم اي ملاحظات».
وأضاف انه «يجب على القاضي ان يبين في محضر الفرز انه توقف عن العد ومن ثم البدء بالخمسين ورقة التالية وذلك لتسهيل العمل واخذ الملاحظات أولاً بأول وفي حال حدوث اعتراضات يرجع القاضي إلى آخر 50 ورقة فقط».
وبين أن قاضي اللجنة الفرعية «يذهب بعد تلك الإجراءات إلى اللجنة الأصلية التي عادة ما يتم فيها تجميع صناديق اللجان الفرعية في المدرسة ذاتها بعد فرزها وتسليمها إلى قاضي اللجنة الأصلية».
وذكر وكيل وزارة العدل إن لقاضي اللجنة الأصلية «دورا مضاعفا لأنه هو من يقوم بفرز صندوق لجنته أولاً ثم يبدأ بتجميع صناديق اللجان الفرعية الموجودة بالمدرسة وبعدها ينتقل إلى اللجنة الرئيسية التي تكون عادة في مدرسة منفصلة عن باقي اللجان وتكون مهمة اللجنة الرئيسية تجميع اللجان الأصلية في نفس الدائرة والقاضي في اللجنة الرئيسية هو المخول بإعلان النتيجة النهائية للدائرة».
متابعة الانتخابات
وفي إطار متصل، ذكر وكيل وزارة العدل الكويتية ان «هناك تعاونا بين وزارة العدل والجهات الحكومية الاخرى فيما يتعلق بتنظيم انتخابات 2012»، مبينا انه بصفته فإنه «عضو في لجنة الانتخابات التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الداخلية». واوضح ان مهمة اللجنة التي تتكون من عضوية وزارات العدل والبلدية والتربية والمالية إضافة إلى الداخلية هي «رصد الميزانية العامة للانتخابات ومتابعة سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع».
تخصيص لجنتين
واشار الماجد الى ان عمل وزارة العدل «بدأ فعليا منذ تاريخ صدور مرسوم حل مجلس الأمة وصدور قرار وزاري بتشكيل لجنة إدارية تحت إشرافي وبرئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية».
واضاف ان من مهام هذه اللجنة «تجهيز الأمور الإدارية للقضاة ومحتويات حقيبة القاضي من قرطاسية وأقلام ومحاضر الفرز وأختام تشميع الصناديق إضافة إلى تجهيز الاستراحات الموجودة بالمدارس وتوفير المواد الغذائية للقضاة والعاملين بلجان الفرز».
ولفت الى ان هناك «لجنة أخرى هي اللجنة الفنية الميدانية برئاسة المستشار نبيل الربيعة ومن مهامها القيام بعمل جولات على المدارس بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتحديد المدارس والقاعات التي سوف يتم فيها الاقتراع ومدى جاهزيتها ليوم الاقتراع اضافة الى تجهيز استراحات خاصة للقضاة وعزلها عن الاخرين».
واوضح ان دور هاتين اللجنتين «بدأ بعد صدور مرسوم الحل واجتماع مجلس القضاء الذي أصدر قرارا بتشكيل لجنة استشارية يرأسها مستشار من المحكمة بعضوية مستشارين اخرين اضافة إلى وكيل وزارة العدل والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة».
وأكد الماجد ان مهام تلك اللجنة «تتركز في توزيع القضاة على اللجان ومراعاة الأخذ بالاعتبار الأقدمية في التوزيع وألا يكون القاضي من نفس الدائرة او ان يكون مقر سكنه او قيده الانتخابي في تلك الدائرة حتى لا يسبب ذلك حرجا للقاضي في وقت الاقتراع كما حددت اللجنة قضاة الاحتياط في كل اللجان التي بلغ عددها 546 لجنة».
ولفت الى انه «تمت الاستعانة بجميع القضاة الموجودين ما عدا القضاة الذين طلبوا الإعفاء لأسباب صحية»، مشدداً على أن عدد القضاة المشاركين في الانتخابات «سيكون بحدود 800 قاض رئيسي واحتياطي ليتناسب عددهم مع أعداد اللجان الموجودة في المدارس».
أجواء انتخابية
وفي الاجواء الانتخابية، قال مرشح الدائرة الثانية محمد عويد المطيري ان مرحلة الانتخابات «ستكون فارقة في تاريخ الكويت»، وأنه بعد الأحداث التي تسببت في حل المجلس ومجلس الوزراء «سنصنع التاريخ بتأسيس البرلمان المقبل».
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب علي الدقباسي ان الموسم الانتخابي «يمثل في حقيقته موسما للتعبير عن الرأي والكلمة ويمثل قمة مشاركة الشعب في صنع مستقبل البلاد، لا كما يظن البعض بأنه موسم احتفالات وخطب رنانة يلقيها بعض المرشحين».