تقارير «البيان»:
حملة تونسية لتشجيع المرأة على تفعيل دورها السياسي
في وقت لم تسجل سوى 20 في المئة من النساء التونسيات أسماءهن في القوائم الانتخابية، أعلنت وزارة شؤون المرأة عزمها إطلاق حملة وطنية من الأول إلى 20 من أكتوبر المقبل من أجل تشجيع المرأة على ممارسة واجبها الانتخابي وتفعيل دورها في الحياة السياسية من خلال المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وسيكون أمرا مفاجئا للمهتمين بالشأن التونسي ان لا يتجاوز حضور المرأة في المجلس التأسيسي 13 في المئة من المقاعد بالرغم من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مارس الماضي بوجوب تناصف القوائم الانتخابية بين الرجال والنساء.
غير ان ما حدث هو سيطرة الرجال على رئاسة تلك القوائم سواء كانت حزبية أو مستقلة مما سيضعف إمكانية فوز النساء بنسبة مهمة من المقاعد في ظل قانون انتخابي يعتمد على النسبية. كما سيتم في إطار حملة وطنية تنتظم بالتعاون مع «الوكالة الاسبانية للتعاون الفني»، تعليق 20 ألف لافتة تحتوي شعار الحملة، بمختلف المؤسسات والقنوات الاعلامية والإدارات المحلية، خاصة البريد ومراكز الصحة الأساسية والمؤسسات التربوية. وتم تجنيد مجموعات من الشباب لتأمين الحملة داخل الأسواق الأسبوعية بمختلف الجهات.
تشجيع المرأة
وقالت وزيرة شؤون المرأة ليليا العبيدي إن «الهدف من هذه الحملة يتمثل في تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية وفرض حضورها في المجلس الوطني التأسيسي»، مشيرة إلى أن «عملية اختيار مواضيع اللافتات والشعارات تمت على أساس إيجاد اكبر تمثيلية لأوسع الشرائح النسائية» من جانبه، دعا وزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري المرأة التونسية «أينما كانت إلى ممارسة واجبها الانتخابي وأخذ دورها القيادي في الحياة السياسية دون هدايا من احد ودون مزايدات على حقوقها ومكتسباتها»، مبينا أن «الأهم في هذه الحملة هي الرسالة الداعية الى ضرورة ان نذهب المرأة الى مركز الاقتراع للإدلاء بصوتها».
التناصف الفعلي
وفي 33 دائرة انتخابية، أظهرت رئاسة النساء في حزب «النهضة» ميلا الى قائمتين، وفي حزب «العمال الشيوعي التونسي» إلى اربعة. ويفتخر تحالف القطب الحداثي الديمقراطي ذي الميول اليسارية بزعامة احمد ابراهيم بأنه «الوحيد الذي حقق «التناصف الفعلي بين الرجال و النساء في رئاسة القوائم الانتخابية».
وكانت نسبة عضوية المرأة للبرلمان في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تقدر بـ25 في المئة، الامر الذي يطرح اكثر من سؤال بشأن حقيقة الوفاق الاجتماعي على دور المرأة السياسي وعلى حقوقها الاجتماعية التي تحققت بقرارات الرجال النافذين في السلطة، وفي مقدمتهم الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة الذي دشّن بناء دولة الاستقلال بإصدار قانون الاحوال الشخصية في 13 اغسطس 1956.
خيبة أمل
ويشعر المتحمسون لحرية المرأة في تونس بخيبة امل واضحة بعد ان تبيّن ان حضور النساء في النشاط السياسي لمرحلة ما بعد الثورة ضعيف، وغيابها عن حلقات الحوار اكثر من واضح. وفرض القانون الانتخابي الجديد في فصله السادس مبدأ تناصف القوائم. وينص على ضرورة «تحقيق التكافؤ بين الجنسين»، غير ان الاغلبية الساحقة من القوائم حققت التناصف الشكلي من خلال استبعاد النساء من رئاستها، بسبب ما يراه البعض رفضا من قبل الرجال لتسيّد المرأة أو عجز المرأة عن القيادة، أو رفض المجتمع للمساواة المفروضة عليه. وتسبب قرار المناصفة في اعتماد قوائم انتخابية على نساء لم يسبق لهن المشاركة في العمل السياسي مطلقا، وفي قيام بعض الرجال بترشيح زوجاتهن او اخواتهن او قريباتهن في قوائمهم لمجرد ذر الرماد على العيون.
«غير مؤهلة»
ويقر قادة الأحزاب السياسية بأن المرأة التونسية، ورغم المكاسب القانونية التي حققا لها الرئيسان السابقان بورقيبة وبن علي، «مازالت غير مؤهلة اجتماعيا لتحقيق المساواة الفعلية في مراكز القرار». وستقوم وسائل الاعلام العمومية المرئية والمسموعة ببث حلقات إرشادية تدعو النساء إلى ضرورة ممارسة الواجب الانتخابي باعتباره مرحلة هامة في التأسيس للحرية والكرامة والديمقراطية والمساواة. نقاش
تنظم وزارة شؤون المرأة يومي 5 و6 أكتوبر المقبلين ندوات علمية وحلقات حوار ونقاش بهدف تمكين المرأة من ثقافة المواطنة والديمقراطية. وستبحث هذه اللقاءات التي سيشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين حقوق المرأة وتاريخها النضالي والنوع الاجتماعي والمرأة في المجالات النقابية والسياسية والمرأة والتعليم والمرأة والإعلام والمرأة والعمل والمرأة والعنف والمرأة والفلاحة والمنظمات والجمعيات النسائية والتركيبات الجديدة للأسرة.
