تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر غدا (الثلاثاء) ثلاث دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، تقدَّم بها رئيس مجلس الشعب المصري ونواب بارزون.
وربما تشكل هذه الدعاوى القضائية في حال الحكم فيها بإلغاء قرار الحل مخرجًا قانونيًّا لأزمة أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي لليمين الدستورية؛ حيث يصر مرسي على أدائه أمام البرلمان، في حين ينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري على أن يؤدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويستند أصحاب الدعاوى الثلاث في طلبهم إلى صور رسمية من القضيتين المقامتين باختصام المحكمة الدستورية من كل من النائب محمد العمدة وأنور صبح الذي صدر لصالحه حكم بحل البرلمان، وأكدت الدعاوى انعدام حكم الدستورية لخروجه عن اختصاص المحكمة وانعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك.
ومن أبرز مقدمي هذه الدعاوى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والنائب نزار غراب.
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس المنحل قد اجتمعت بلجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة بمقر الحزب وناقشوا خطة التحرك القانوني لمواجهة قرار حل المجلس.
من جانبه، قال نادر بكار - المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي -: إن حزبه "سيواصل المعركة القانونية من أجل عودة المجلس"، موضحًا لجريدة "الشروق": "لقد استشرنا عددًا كبيرًا من فقهاء القانون فأكدوا لنا أن قرار حل المجلس بالكامل باطل".
