قرارت المحكمة الدستورية العليا المصرية في البت بقانون العزل السياسي الذي يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات 14 يونيو الجاري ،اي قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية كما اعلن ناطق رسمي اليوم "الاربعاء".
وقرار المحكمة الدستورية العليا يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 يونيو.
وهذا القانون تبناه مجلس الشعب (البرلمان) في ابريل وصادق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.
والقانون يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11فبراير 2011 رئيسا للجمهورية و نائباً له او رئيساً للوزراء او رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاماً له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة".
لكن اللجنة الانتخابية قررت احالة القانون امام المحكمة الدستورية العليا ما اتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة حددت الجلسة في 14 يونيو للنظر في الطعن الذي قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف باسم "قانون العزل" السياسي.
واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23 ابريل الماضي، غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وكان شفيق وزيراً للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم.