أعلنت اللجنة العسكرية في اليمن اليوم السبت عن بدء انتشار "قوات الحماية الأمنية" بالعاصمة صنعاء لحفظ الأمن والاستقرار .
وقال المتحدث باسم اللجنة اللواء علي سعيد عبيد في بيان صحافي "إن قوات الحماية الأمنية مكلفة من اللجنة العسكرية للتمركز في النقاط الأمنية في أمانة العاصمة"، داعياً المواطنين والوحدات العسكرية والأمنية "للتعاون مع هذه القوة لما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء".
ويأتي إعلان لجنة الشؤون العسكرية تشكيل قوات الحماية الأمنية وبدء انتشارها بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عددا من القرارت شملت تغيير قيادات في الجيش مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكانت وثيقة سرية كشفت عن تشكيل وزارتي الدفاع والداخلية قوة أمنية خاصة تتلقى أوامرها مباشرة من اللجنة العسكرية ومهمتها حفظ الأمن واستكمال إنهاء المظاهر المسلحة بالعاصمة صنعاء.
وعلى ما يبدو إن اللجنة العسكرية المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة الجيش تحاول من خلال تشكيل هذه القوات دعم تنفيذ قراراتها على أرض الواقع في ظل استمرار انقسام وحدات الجيش، وإقالة قيادات عسكرية مقربة من الرئيس السابق.
وطبقاً للوثيقة الصادرة عن مركز القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع والتي حصل عليها المصدر أونلاين، فقد أصدر وزيرا الدفاع والداخلية قراراً بتشكيل «قوة حماية وحراسة أمنية» مختلطة قوامها 960 جندياً وضابطاً من أفراد الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري والأمن المركزي واللواء 314.
وأرجعت الوثيقة قرار تشكيل «قوات الحماية الأمنية» إلى «الأوضاع الأمنية الغير مستقرة في أمانة العاصمة» وإن مهمتها منع أي «اختلالات أو توترات أمنية بعد سحب الوحدات العسكرية والأمنية من المواقع التي تتواجد فيها حالياً».
وتتوزع نسبة مشاركة الوحدات العسكرية المنقسمة في قوات الحماية الأمنية على النحو التالي:
الفرقة الأولى مدرع (20) ضابطاً و (300) جندياً
الحرس الجمهـــوري (20) ضابطاً و (200) جندياً
الأمــــــن المركــــــزي (10) ضباط و (200) جندياً.
اللـــــــــــــــواء 314 (10) ضباط و (200) جندياً
وتخاطب الوثيقة كلاً من قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع، وقائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة، وقائد الأمن المركزي، وقائد اللواء 314، موضحة طبيعة عمل «قوات الحماية الأمنية» ومهامها.
وحسب الوثيقة التي حصل عليها المصدر أونلاين وتحمل صفة «سري جداً»، فإن القوة ستتبع لجنة الشؤون العسكرية، وتقع عليها مسؤولية الإشراف عليها وتحديد مهامها وانتشارها وتموضعها في أحياء وشوارع العاصمة صنعاء.
وكُلف العميد الركن محمد الصوفي (مساعد مدير دائرة العمليات الحربية) قائداً لقوة الحماية الأمنية، بينما كُلف العقيد الركن عبدالله قائد المخلافي (رئيس عمليات اللواء 314 مدرع) نائباً للصوفي. طبقاً لما تضمنه القرار.