بدأ مجلس الشعب المصري اليوم الخميس إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد والتي يقول أغلب أعضاء المجلس إن سياساتها فاشلة.
ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة. لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي بإقالة الحكومة التي يمكن أن تسحب منها الثقة.
ويقول أغلب أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري منذ ديسمبر لم تنجح في حل مشكلات تمر بها مصر منذ إسقاط مبارك ومنها حوادث انفلات أمني وتراجع الاقتصاد وانتهاكات لحقوق الإنسان تدعيها تقارير منظمات غير حكومية. ومنذ أسابيع يقود حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى جهودا لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته.
وكان الجنزوري ألقى بيانا الشهر الماضي أمام مجلس الشعب عن سياسات حكومته قال أغلب النواب إنه لا يقدم علاجا للمشكلات التي تواجه البلاد.
وفي بداية الجلسة اليوم تلا أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وهو من حزب النور الذي له ثاني أكبر كتلة في المجلس بيانا رد به على بيان الجنزوري وذلك في خطوة تمهيدية لسحب الثقة من الحكومة.
وقال ثابت "انتهي رأي اللجنة الخاصة (التي تشكلت للرد على بيان الحكومة) إلى رفض هذا البيان (الحكومي) الضعيف الذي جاء مخيبا لآمال الشعب.
وأضاف أن مقومات العدالة اقتضت "تطهير الأجهزة الرسمية التي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم تجدد هذه الانتهاكات... الحكومة لم تقم بشيء جدي يذكر في هذا الصدد."
وتابع "لم يتطرق البيان إلى خطة الحكومة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة الذين قاموا بتزوير الانتخابات في العهد البائد وقمع المتظاهرين وانتهاك كرامة المواطنين وحرياتهم."
ويقول نواب وسياسيون إن المجلس العسكري يحتفظ بمسؤولين فاسدين من عهد الرئيس السابق حسني مبارك في مؤسسات الدولة.
وتقول مصادر إن جماعة الإخوان المسلمين تخوض فيما يبدو مواجهة مع العسكريين بشأن مقدار النفوذ الذي سيحتفظ به الجيش بعد أن يتسلم المدنيون السلطة في غضون ثلاثة أشهر.
وجاءت بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة في جو أزمة حول الجمعية التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا للبلاد. وعقدت الجمعية أول اجتماع لها أمس الأربعاء وسط اتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الإسلاميين الذين يشكلون أغلبية البرلمان على الجمعية التي انتخبت مطلع الأسبوع.
وخلال جلسة البرلمان اليوم وجه النائب أشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة اتهامات لوزراء بالفساد وقال إنه قدم مستندات بذلك لرئيس مجلس الشعب مما حدا بأعضاء الحكومة للانسحاب من الجلسة لكنهم عادوا بعد أن قال الكتاتني إن المستندات لا توجد بها أسماء وزراء. وأضاف أن الوزراء يستحقون تقديم اعتذار لهم.
وقال أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول عسكري لرويترز إن الخلاف بين الجانبين في شأن الدستور يتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم وإلى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي المصري في المستقبل.
والإخوان المسلمون على خلاف بالفعل مع الليبراليين واليساريين الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور قائلين إن الجمعية تعطي وزنا أكبر من اللازم للإسلاميين ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع.
ويخشى مصريون أن تضع الجمعية التأسيسية دستورا لدولة تحكمها الشريعة الإسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما عبروا عن القلق بشأن مكتسبات حقوقية للنساء في السنوات القليلة الماضية.
وسبق اجتماع مجلس الشعب اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي قال رئيسها حسين إبراهيم وأعضاء فيها إن إجراءات سحب الثقة من الحكومة ستبدأ بمجلس الشعب بعد اجتماعهم الذي عقد في مقر الحزب القريب من مباني البرلمان في وسط القاهرة. وقال إبراهيم للصحفيين إن "الفشل الذريع" كان سمة أداء الحكومة منذ البداية. وقال الجنزوري قبل أيام إنه لن يستقيل وإن المجلس العسكري هو الذي بيده الأمر قانونا.