فتحت مصر أمس (السبت) باب الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد نحو 13 شهرا من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو لرويترز إن مئتا راغب في الترشح حصلوا على الأوراق المطلوبة لإتمام ترشحهم بنهاية اليوم الأول لفتح الباب.
ويحق لكل حزب ممثل بنائب واحد منتخب على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى تقديم مرشح بينما يلزم للمستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أو 30 ألف ناخب.
ويرأس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان ولا تقبل قراراتها أي طعن قضائي عليها بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الإطاحة بمبارك وتعليق العمل بدستور البلاد.
وبدأ عمل لجنة الانتخابات الرئاسية قرب الموعد المحدد ويستمر سحب الأوراق والتقدم بها حتى الثامن من ابريل.
واصطف طابور من المرشحين المحتملين أمام مقر اللجنة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة في وقت مبكر من الصباح للحصول على الأوراق المطلوبة.
ووصل إلى مقر اللجنة بعد فتح أبوابها بقليل رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق. وقال للصحفيين بعد حصوله على أوراق الترشح "أول قرار سأتخذه إذا فزت بالرئاسة هو تفعيل الأمن في الطريق العام فورا وتدارك الوضع الاقتصادي فورا والبدء في مشروع استثماري هائل لإيجاد فرص عمل للشباب."
وكان مبارك عين شفيق رئيسا للوزراء بعد اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير العام الماضي محاولا إقناع المتظاهرين بأن ذلك جزء من استجابته لمطالب التغيير التي رفعوها لكن الاحتجاجات استمرت إلى أن تمت الاطاحة بمبارك كما استمرت الاحتجاجات إلى أن اضطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقالة حكومة شفيق بعد أسابيع.
وستبدأ الانتخابات الرئاسية في مايو ويعلن الفائز بالمنصب قبل انتصاف العام لتنتهي إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية في البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير العام الماضي.
