منذ قرار المستشار احمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقاضي محكمة مبارك، بتحديد جلسة السبت 2 يونيه للنطق في الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، والجدل دائر حول طول المدة بين أخر جلسة وجلسة النطق بالحكم فالبعض يرى أنها مده كافية والآخرون يرونها مده طويلة جدًا.
ويرى المحامي أمير سالم، أن المدة التي حددها المستشار احمد رفعت، لجلسة النطق بالحكم ليست طويلة لا سيما أن المحكمة سوف تعاود قراءة كل الطلبات، بالإضافة إلى دفاع المتهمين والتعقيبات التي تمت من النيابة العامة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدني ناهيك ان أوراق الدعوى تزيد على 45 الف صفحة.
وحول توقعاته للحكم، أكد سالم انه لا يستطيع التوقع بالحكم في هذه القضية أبدا إلا انه يثق في نزاهة القضاء المصري ومتأكد من ان المحكمة ستقتص لدماء المصريين .
من جانبه، يؤكد المحامي نبيه الوحش، انه لا يستطيع ان يتوقع الحكم في القضية خاصة وان المستشار احمد رفعت قد حظر التحدث عن الحكم نهائيا، مشيرًا إلى أن أوراق القضية تملؤها العديد من التقارير الطبية وأقوال المتهمين وأقوال المصابين ودفوع المدعين بالحق المدني وأوراق ومستندات وأوراق من جهات رسمية عديدة ولهذا يرى أن المدة التي تزيد عن الثلاثة أشهر تعتبر كافية جدا كي تستطيع المحكمة مراجعة كل تلك الأوراق قبل الحكم في القضية التاريخية.
وعلى النقيض من هذا، يقول جمال عيد، مدير مركز الشبكة العربية لحقوق الإنسان، انه مندهش من طول المدة التي قررتها المحكمة لحجز الدعوى للحكم ومندهش أيضا من اختيار هذا الموعد بالتحديد وهو الموعد الذي يسبق انتخابات الرئاسة مباشرة، مشددًا على انه في النهاية قرار المحكمة وحدها .
وأضاف عيد انه يتوقع الحكم على مبارك في قضية الغاز والفساد ولكن لا يتوقع ان يعاقب مبارك بتهمة قتل المتظاهرين لان الأدلة المقدمة ضده غير دقيقة.
فيما يقول حسين متولي، باحث في شفافية لحقوق الإنسان، إن محاكمة متهمين في قضية قتل على المشاع؛ كانت تستوجب محكمة ثورة، وليست محكمة عادية، وأضاف أن أغلب القوانين المصرية لا تعترف بالجريمة السياسية ولا تعترف بالمسؤولية السياسية لمتهم كمبارك في جريمة قتل المتظاهرين حيث انه لم يطلق النار بنفسه على المتظاهرين .
وحول توقعاته للحكم اكد انه يتوقع ان تصدر المحكمة حكما مخففًا على الرئيس السابق مع إيقاف تنفيذ الحكم.