الجمعية العامة للإمم المتحدة تصدر قراراً يدين القمع في سوريا
تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية 137 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا وامتناع 17 عضوا عن التصويت قرارا يدعو الى إدانة انتهاك حقوق الإنسان في سوريا ووقف العنف.
وهذه المبادرة التي تحظى بدعم بدعم عربي وتطالب الرئيس بشار الأسد بالتنحي هي الأخيرة في سلسلة محاولات تهدف إلى إنهاء الأزمة في سوريا.
وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إن هذا القرار سيجعل الوضع أكثر سوءا "ويشجع الإرهابيين".
وكانت الصين وروسيا وايران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته مصر وعدد من الدول العربية لادانة "انتهاكات حقوق الانسان الواسعة والمنهجية" في سوريا.
وكان مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد اتهم دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم العسكري والسياسي لجماعات المعارضة السورية وتشجيعها على تنفيذ ما وصفه بالعمليات التخريبية والإرهابية ضد الشعب والحكومة في سوريا.
جاء ذلك في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها مساء اليوم لبحث مشروع قرار عربي بشأن الأزمة السورية مقدم من المجموعة العربية تحت بند منع النزاعات المسلحة.
وبدأت الجلسة بملاحظات من الدول الأعضاء كان أهمها دفع المندوب السوري بوجود خطأ في الأجراءات المتبعة في جلسات استعراض تقارير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقال إن سوريا طلبت من رئيس الجلسة الاستئناس برأي قانوني محايد في هذه الخطوة، حيث سبق لبعض الدول الغربية طرح القضية السورية تحت بند آخر هو الأحداث في الشرق الأوسط والآن تطرح نفس القضية تحت بند منع المنازعات المسلحة.
وأوضح الجعفري أن ذلك يعني طرح المسألة السورية على الجمعة العامة ثلاث مرات في ما لا يزيد عشرة أيام ، مما يشير، حسب زعمه، إلى أن سوريا مستهدفة ويهدد مصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الشؤون التي تتعلق باستقلال الدول وسيادتها.
وتحدث مندوب اليمن فقال إن وفد بلاده لم يبلغ بانعقاد تلك الجلسة قبل بدايتها بوقت كاف.
ثم أعطيت الكلمة لمندوب مصر وهو في الوقت نفسه ممثل المجموعة العربية في الجمعية العامة فقال إن المجموعة تؤكد رفضها القاطع استخدام العنف ضد المدنيين وتطالب الحكومة السورية بالإنصات لصوت الشعب وحقن الدماء، وأكد أن المجموعة العربية تشدد على ضرورة تنفيذ خطة العمل العربية التي أقرتها الجامعة العربية بشأن سوريا باعتبارها الطريق الوحيد للخروج بسوريا من الأزمة بعيدا عن إراقة مزيد من الدماء.
كما أكد المندوب المصري رفض المجموعة العربية القاطع لأي حل ينطوي على تدخل عسكري في سوريا.
مندوب سورياوأعطيت الكلمة من جديد للمندوب السوري الذي أوضح أن بلاده تعكف على العمل على ثلاث محاور أولها الإستجابة لمطالب الشعب السوري من خلال برنامج للإصلاح الشامل، حيث هناك مسودة الدستور الجديد الذي سيطرح على السوريين للاستفتاء في غضون 10 ايام ، وهو دستور يضمن قيام الدولة السورية الحديثة ذات التعددية السياسية والممارسة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
والمحور الثاني هو الانخراط في حوار شامل مع جميع السوريين على اختلاف توجهاتهم كسبيل وحيد لتخطي الأحداث الحالية المؤلمة والحفاظ على مكانة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الإقليمي.
وقال إنه في هذا الإطار فإن سوريا تدعو الدول التي تشجع المعارضة على مقاطعة هذا الحوار إلى الكف عن هذا المسلك.
وأضاف أن المحور الثالث هو الاستمرار في القيام بواجبات الدولة في حماية الشعب السوري ومنشآته وفقا للقانون السوري لإنه لا يمكن لدولة أن تقبل بوجود جماعات مسلحة على أراضيها أو تسمح لتلك الجماعات بتنفيذ هجمات مسلحة على المواطنين والمنشآت.
واتهم المندوب السوري الدول التي قدمت مشروع القرار بأنها تقود حربا سياسية ضد سوريا وتقدم الدعم اللوجستيكي والسياسي للجماعات المسلحة، وقال إن تلك الدول التي تدعي حرصها على سوريا فرضت عقوبات أحادية على الشعب السوري واضرته في حياته وبادرت بقطع علاقاتها مع سوريا، مما يشير إلى أن تلك الدول هي جزء من المشكلة، وطالب المندوب السوري دولا لم يسمها ولكنه قال إنها من مجلس التعاون الخليجي بالكف عن التدخل في الشأن السوري.
وقال إن مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة متحيز، ورفض مقدموه إدخال أي تعديلات عليه بما في ذلك التعديلات التي تدعو المعارضة السورية إلى نبذ العنف والهجمات المسلحة، كما تجاهل مقدمو القرار مسؤولية الدولة السورية في حماية نفسها ضد تلك الهجمات.
وشن المندوب السوري هجوما عنيفا على الجامعة العربية وقال إن مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية قد تبنى قرارات صادرة من الجامعة العربية تخالف قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالحفاظ على استقلال الدول وسيادتها ، وعلى رأسها تقديم الدعم للمعارضة المسلحة.
وقال إن الجامعة العربية تخضع الآن لمجلس التعاون الخليجي وتتآمر ضد سوريا.
وناشد المندوب السوري الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفض مشروع القرار عند التصويت عليه.
