<p>حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل الذي أقامه عبدالرحمن سعيد الناصري بقاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات بالخبيصي بمدينة العين بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة أحمد سيف الناصري.</p>
<p>كما حضر الحفل أحمد بن سرور الظاهري عضو المجلس البلدي بالعين ومحمد سلطان بن سرور الظاهري وعبيد سيف الناصري وحمد سهيل الخييلي وحمد سلطان الدرمكي وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وأعيان قبيلة النواصر وكبار الشخصيات وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء وتخلل الحفل فقرات فنية من الفرق الشعبية المشاركة في الحفل.</p>

نهيان بن مبارك يحضر أفراح النواصر في العين

Photo: العريس والأهل مع بعض المدعوين, License: N/A

Photo: العريس يتوسط والده عبدالرحمن سعيد  الناصري وأحمد سيف الناصري والد العروس, License: N/A

Photo: عبيد سيف الناصري وحمد سهيل الخييلي وفلاح الأحبابي, License: N/A

Photo: فرج بن حمودة الظاهري وسعيد وعلي شقيقا العريس, License: N/A

target2282165096612767726.jpg

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل الذي أقامه عبدالرحمن سعيد الناصري بقاعة الاحتفالات

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت طيران الإمارات حضورها خلال عام 2025 كأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بعدما نقلت 55.6 مليون مسافر عبر نحو 180 ألفا و580 رحلة، حلّقت خلالها لمسافات تعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 29 ألف مرة، كما أبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد ت طيران الإمارات - في بيان - أن أهم ما يميز عام 2025، الذي احتفلت الناقلة خلاله في أكتوبر الماضي، بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها، هو الرسم الواضح لملامح مستقبل السفر بتميز دائم. وحددت الناقلة 10 محطات شكّلت ملامح عام 2025 بالنسبة لها؛ إذ شهد مطلع يناير تشغيل أول طائرة من طراز إيرباص A350 ضمن أسطول طيران الإمارات، حيث توسعت شبكة هذا الطراز سريعاً لتشمل 18 مدينة تخدمها حالياً 16 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت طيران الإمارات خلال عام 2025 توسّعها في القارة الآسيوية، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مدينتي شينزن وهانغتشو في البر الرئيسي للصين، إلى جانب تشغيل رحلات إلى دا نانغ في فيتنام وسيام ريب في كمبوديا عبر بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت طيران الإمارات إدخال طائرات جديدة من طراز إيرباص A350 ومحدّثة من طراز إيرباص ِA380 وبوينج 777، جميعها مزوّدة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة على جوائز عالمية، لتخدم هذه المقصورة ما يقارب 70 مدينة على متن أكثر من 100 طائرة، بما يشكّل نحو 40% من أسطول طيران الإمارات المخصص لنقل الركاب.</div></p><h2>خدمة الإنترنت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعلنت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر، عن تعميم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على متن 232 طائرة، وسيبدأ التنفيذ على طائرات بوينج 777، على أن تصبح طيران الإمارات أول ناقلة في العالم تشغّل طائرات الإيرباص A380 مزوّدة بهذه التقنية مطلع عام 2026.وبحلول نهاية العام المقبل، ستوفّر أكثر من 123 طائرة اتصالاً مجانياً فائق السرعة يتيح البث والترفيه والعمل والتصفح في جميع درجات السفر.</div></p><h2>9 صفقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طيران الإمارات خلال عام 2025 عن 9 صفقات وشراكات رياضية كبرى، شملت توقيع اتفاقيات جديدة وتجديد أخرى قائمة، شملت اتفاقية تمتد لسبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريكاً بلاتينياً لأحد أبرز الأندية الكروية في العالم، واتفاقية تمديد لشراكتها مع الاتحاد الدولي الرجبي العالمي حتى عام 2035، وشراكة جديدة كلياً مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، لدعم أبرز بطولات الرجبي للأندية في القارة الأوروبية، ما يتيح لطيران الإمارات التواصل مع أكثر من 70 مليون من عشاق الرجبي حول العالم.وشملت الاتفاقيات الأخرى رعاية نادي ريال مدريد لكرة السلة، وتجديد شراكتها الممتدة منذ 18 عاماً مع نادي «إي سي ميلان» الإيطالي، إلى جانب تمديد اتفاقيات الرعاية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ورابطة محترفي التنس حتى عام 2030، إضافة إلى فريق الإمارات للدراجات «إكس آر جي».</div></p><h2>الشحن السريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت طيران الإمارات خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، والتي سرعان ما توسعت لتشمل 10 أسواق دولية، مع خطط لمزيد من التوسع في عام 2026، محققة متوسط زمن توصيل لا يتجاوز ثلاثة أيام. واحتفل برنامج «سكاي واردز» طيران الإمارات باليوبيل الفضي على إطلاقه في عام 2025، ويضم البرنامج الحائز على جوائز عالمية اليوم 37 مليون عضو في 190 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، واصلت مبادرة Aircrafted KIDS التابعة لطيران الإمارات توزيع أكثر من 3700 حقيبة ظهر يدوية الصنع على أطفال من الفئات الأقل حظًا في ثماني دول في إفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع أكثر من 12 منظمة غير حكومية تدعم التعليم. وشملت المبادرة توزيع أكثر من 1300 حقيبة في 3دول أفريقية هي زامبيا، وزيمبابوي، وإثيوبيا، و700 حقيبة في ثلاث دول آسيوية هي الهند، وبنغلاديش، وباكستان، وأكثر من 1600 حقيبة في مصر والأردن، حيث احتوت كل حقيبة على أدوات مدرسية أساسية وكتب محلية المصدر، وتعتزم طيران الإمارات توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولاً إضافية خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسّخت طيران الإمارات مكانتها الريادية في مجال السفر الميسر، بعد أن أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـ«ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد»، حيث جرى تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت طيران الإمارات برامج التجربة المسبقة للسفر في 17 مدينة حول العالم، بما يتيح للأطفال من ذوي التوحد محاكاة تجربة المطار قبل السفر الفعلي، إلى جانب إدخال منتجات حسية جديدة وألعاب تهدئة على متن الطائرات لدعم المسافرين من ذوي التنوع العصبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحسينات الخدمية التي طُبّقت خلال عام 2025 اعتماد مرتبة خاصة بغطاء معتمد للسلامة في درجة رجال الأعمال، لتقليل الحاجة إلى الحركة أثناء الرحلة للمسافرين من ذوي الإعاقات الحركية الشديدة، إضافة إلى توفير أكثر من 600 فيلم مترجم بلغة النصوص، و200 فيلم بوصف صوتي على نظام الترفيه الجوي، دعماً للمسافرين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت طيران الإمارات عام 2025 بحصد 25 جائزة مرموقة، من بينها لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الثامن على التوالي ضمن جوائز الترا في قطاع السفر، وجائزة «أفضل ناقلة جوية دولية» و«أفضل درجة أولى على ناقلة جوية دولية» ضمن جوائز «فوربس ترافل غايد 2025»، و«أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة» من التلغراف، و«أفضل ناقلة عالمياً» للعام الثاني عشر على التوالي ضمن جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط.</div></p>

أبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة

طيران الإمارات تختتم 2025 بنقل 55.6 مليون مسافر

<p class='article-text'>رام الله - محمـد الرنتيسي</p><p class='article-text'>قد يحتاج الفلسطينيون لمزيد من الوقت، والولوج أكثر في العام 2026، كي ينقشع ضباب المرحلة، وتتضح الرؤية لما ستحمله تطورات الأحداث، خصوصاً أن عامهم الجديد يحل على وقع جرعة جديدة من خروقات إعلان وقف الحرب في قطاع غزة، والذي أبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر الماضي.<br>وفيما اعتاد أهل غزة على وجه الخصوص سماع التصريحات المختلفة دون اتخاذ خطوات ميدانية على الأرض لا يتوقع أي من الفلسطينيين، أن يأتي العام 2026 بجديد، سوى الدعوات لإعادة الاعتبار للخطة الأمريكية، وأن تكون المرحلة الثانية منها ذات معنى، بحيث تغوص في قضايا مفصلية، وأبرزها تحسين الظروف المعيشية للسكان المحاصرين،</p><p class='article-text'>فإلى أين تتجه الأوضاع؟ سؤال ازداد توهجه على تخوم عام جديد، يطل على غزة وأخواتها في الضفة الغربية، مع ارتسام المشهد ببانوراما بالغة التعقيد، تعكس كيف يتأهب الفلسطينيون لدخول العام المقبل كمن يسير على رؤوس الأصابع في حقل من الجمر، لا ينفك يتأجج على صفيح تصعيد إسرائيلي تصاعدي، باستخدام مطرقة النار كلما لزم الأمر.</p><p class='article-text'>ولم يكن عابراً أن تتشكل في الأيام الأخيرة من العام 2025 لوحة المشهد المأساوي في غزة والضفة الغربية، فهما محكومان بمسار متشابك ومتشابه، وإن بدرجات متفاوتة، فغزة ما زالت تكافح لردم الهوة الواسعة، التي أحدثتها الحرب، فيما الضفة الغربية تخشى أن ترتقي بها الأحداث إلى «غزة ثانية» مع استمرار اجتياح المخميات، وتكثيف عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في المدن والقرى والبلدات، وبين هذه وتلك يسعى الفلسطينيون لتدارك سيناريوهات سود تتربص بهم، وتنذر برميهم في عين حرب طاحنة جديدة.</p><p class='article-text'>وسيظل من الصعب استشراف أفق العام 2026، مع بقاء كرة النار في قطاع غزة على اشتعالها، وصعوبة تفكيك النوايا الإسرائيلية فيما يخص مستقبل الضفة الغربية، غير أن طموحات الفلسطينيين وأمنياتهم لا تخرج عن عام خالٍ من القتل والدمار.</p><p class='article-text'>عبثاً يحاول النازح من غزة مراد الكاشف أن يدير الأذن الصماء لهدير الطائرات، وإبعاد شبحها، ولو بمعجزة سياسية كما يقول، مبيناً أن إسرائيل تعمل على «تعكير مزاج» الفلسطينيين بالعام الجديد، من خلال الغارات التي يتردد دوي انفجاراتها في أرجاء القطاع، مذكراً بأن ما بعد 31 ديسمبر 2023 لن يختلف عما قبله.</p><p class='article-text'>ويضيف لـ«البيان»: «يحل العام الجديد بين حرب لم تنتهِ، وأخرى تحوم فوق رؤوسنا، ونتمنى أن تنتهي الحرب بكل صورها وكوابيسها، لكن وقفها لن يكون بالأمنيات والدعوات. نتوقع الأسوأ وتوسيع رقعة الضربات الإسرائيلية في غزة، وجر الضفة الغربية إلى ملعب النار».</p><p class='article-text'>بينما يرى سالم المصري أن طموحات الغزيين تتشابه في مجملها، بانتهاء مأساة اللجوء والنزوح، والعودة إلى المنازل، وإدخال المساعدات، لكن هذا لا يعادل أمنيات من تنفطر قلوبهم على رفات أبنائهم تحت الركام كي يجعلوا لهم قبوراً.</p><p class='article-text'>ولا يختلف الحال في الضفة الغربية، التي أدرجت على روزنامة الأعوام الشداد، إذ يترك حلول العام الجديد أسئلة كثيرة، حول إن كان سيجلب تغييراً عن عام قاس يخلفه، فيطمح خليل عرنكي من رام الله بأن يذهب 2025 بعيداً حاملاً معه العذابات الطويلة، التي رافقت الفلسطينيين، وأن يكون العام 2026 عام النجاة للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>أما من الوجهة السياسية فيرجح الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أن يكون 2026 عام الفلسطينيين في العالم، من خلال تكثيف الحراك السياسي، بحيث تدفع الأوضاع الراهنة في فلسطين، النخب السياسية في العالم لاتخاذ موقف حاسم وحازم من إسرائيل، والسعي لتسوية تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>عام يغاث فيه الناس، وتفتح فيه «طاقة الفرج» وبزوغ ضوء آخر النفق. عام يخلو من هدير الطائرات وأصوات القذائف، وانفجارات الصواريخ، ويضع حداً لمشاهد القتل والدمار، وتشييع الضحايا، واعتداءات المستوطنين، وإزالة الحواجز العسكرية، وتجنب الوقاع في حرب جديدة، والعودة إلى جادة الحياة، وترجمة شعارات «وقف الحرب»، التي إن ظلت حبيسة مطلقيها فإنها تبقى عديمة الجدوى. تطلعات وأمنيات ترتسم في غزة والضفة الغربية، على تخوم العام الجديد</p>

غزة 2026 ..آمال تتوهّج في قلب الرماد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الخميس أول يناير 2026 تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود «CBAM»، التي يتوقع أن تؤثر بشكل محدود على حركة التجارة الدولية، خصوصاً أنها لا تشمل حالياً سوى أقل من 5% من واردات الاتحاد من منتجات أساسية مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة، غير أن تداعياتها طويلة الأمد قد تكون أكثر مع توسيع نطاقها ابتداء من عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تستهدف الآلية حالياً 303 منتجات فقط، تمثل نحو 3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، فيما قدر صندوق النقد الدولي أن النسبة ستصل إلى 4.5% استناداً إلى بيانات التجارة لعام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء أن تؤدي هذه الضريبة إلى إعادة توجيه جزئي للواردات الأوروبية لصالح دول أقل كثافة في الانبعاثات الكربونية، مثل كندا والمكسيك وتشيلي وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت تقارير للبنك الدولي من أن بعض الدول النامية تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، مثل موزمبيق ومصر، إضافة إلى الهند وإندونيسيا وتونس وجنوب أفريقيا، قد تتأثر سلباً بفعل تراجع تنافسية صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منظمة التجارة العالمية أن المنتجات كثيفة الانبعاثات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي ستصبح أقل قدرة على المنافسة، ما قد يمنح المنتجات المصنعة داخل الاتحاد حصة سوقية أكبر، ويشجع على إعادة توطين جزئي لبعض أنشطة الإنتاج الصناعي في أوروبا،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع المنظمة أن يؤدي هذا التوجه إلى تقصير سلاسل القيمة العالمية نتيجة ارتفاع كلفة الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز القلق الأكبر على الصناعات، التي تعتمد على مواد أولية خاضعة للضريبة، إذ قد تواجه ارتفاعاً في التكاليف وفقداناً للتنافسية، خصوصاً مع اقتران تطبيق آلية تعديل الكربون بإصلاح نظام تداول حصص الانبعاثات، وتقليص آليات التعويض تدريجياً حتى عام 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر ممثلو قطاعات صناعية أوروبية من أن الضريبة قد تحمل آثاراً تضخمية إذا لم تتكيف سلاسل التوريد سريعاً، في وقت تشير فيه منظمات مهنية إلى عدم جاهزية بعض المستوردين الأوروبيين للامتثال الكامل للآلية عند دخولها مرحلة التطبيق الكامل في عام 2026، ما قد يؤدي إلى تعطيل شحنات في الموانئ الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال آلية تعديل الكربون موضع انتقاد من عدد من دول الجنوب العالمي، التي تعتبرها إجراء حمائياً مقنعاً، رغم نفي الاتحاد الأوروبي ذلك؛ حيث تقدمت روسيا بشكوى بهذا الخصوص إلى منظمة التجارة العالمية، فيما تحذر المنظمة من أن هذه الآلية قد تسهم في زيادة التوترات التجارية عالمياً، كما يثير الإجراء تحفظات لدى الولايات المتحدة، إذ أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضة واضحة له، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى بحث إمكان منح بعض المرونة للشركات الأمريكية المعنية مع بدء التطبيق الكامل للآلية اعتباراً من الغد.</div></p>

الخميس.. بدء تطبيق ضريبة تعديل الكربون الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اطّلع مسؤولون حكوميون من جمهورية الدومينيكان، على أبرز التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طوّرتها حكومة الإمارات، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وضمن جهود حكومة الإمارات لتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الزيارة ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وركّزت على التجارب التي طورتها حكومة الإمارات في مجالات التعليم، والتنافسية والاقتصاد والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والتشريعات والسياسات الحكومية، والتحول الرقمي، والجمارك، والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد حكومة جمهورية الدومينيكان، مارتن فرانكوس، نائب وزير التخطيط والاستثمار العام في وزارة الاقتصاد والمالية، وآلان خيمينيز مارتينيز، نائب وزير الخدمة العامة، ولويس ماديرا سويد، نائب وزير المتابعة والتنسيق الحكومي، بجانب عدد من المسؤولين في مجالات الجمارك، والتنافسية، والتعليم، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الإمارات، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية، والمدرسة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة مع جمهورية الدومينيكان تأتي ضمن توجه دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الحكومية الدولية بشكل عام ومع أمريكا اللاتينية والكاريبي بشكل خاص، ترجمة لنهج الدولة في تعزيز الشراكات الفاعلة ودفع مسيرة التنمية والتطوير وتمكين حكومات العالم من الاستفادة من التجارب والنماذج الريادية لحكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان أطلقتا شراكة ثنائية في التحديث الحكومي ضمن أعمال منتدى التبادل المعرفي الحكومي في يونيو الماضي، بهدف تعزيز التعاون في العمل الحكومي بين البلدين.</div></p>

الإمارات تلهم الدومينيكان بنماذج مستقبلية للعمل الحكومي

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات، الأربعاء، آخر أيام التداول في 2025، لكنها ما زالت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، ومن المتوقع أن تختتم عاماً قوياً بدفعة من انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق قي ألمانيا، والتحول بعيداً عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية باهظة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر  ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 592.03 نقطة عند الساعة 0822 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى أداء سنوي  له منذ 2021، مع مكاسب بنحو 16 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل نشاط التداول ضعيفاً قبل عطلة العام الجديد، مع إغلاق الأسواق في ألمانيا وإيطاليا ​وسويسرا بالفعل، وفي الوقت نفسه تعمل البورصات في ​فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ​وفق جداول زمنية مختصرة لهذا اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت البورصات الإقليمية الرئيسية نتائج إيجابية على نطاق واسع هذا العام، وحقق المؤشر إيبكس الإسباني مكاسب 50 % تقريباً، متفوقاً على نظرائه إلى حد بعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المؤشر كاك الفرنسي ​لتحقيق أقل ​المكاسب بين البورصات الأوروبية الرئيسية، وأثر عدم الاستقرار السياسي والمخاوف ‍المتزايدة بشأن ارتفاع الدين العام وقفزة في عوائد السندات على أداء السوق الفرنسية، أما المؤشر داكس الألماني فمن المتوقع أن يرتفع 23 %، مستفيداً من تدابير الدعم الاقتصادي، التي اتخذتها ‍الحكومة، بما في ذلك حزم التحفيز المالي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، وواصل المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني سلسلة مكاسبه المتتالية، إذ يتجه نحو الارتفاع 22 % في 2025 محققاً مكاسب للعام الخامس على التوالي.</div></p>

الأسهم الأوروبية تتراجع في بداية تعاملات آخر أيام التداول في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع)، إدراج أسهمها ضمن مكونات «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المؤشر الجديد، الذي دشنه «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بالشراكة مع «فوتسي راسل» مطلع هذا الشهر، 17 شركة مساهمة استحوذت مجتمعة على ما يزيد على 70% من إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المدرجة في السوق خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال: «يعكس إدراج الشركة في «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية» متانة مركزنا المالي وانتظام تدفقات أرباحنا واستدامتها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية» مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الخدمات المالية، والطاقة، والقطاع الصناعي، والقطاعات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، ويعتمد المؤشر في بنائه على «منهجية فوتسي للتنويع المستهدف»، التي توازن بين الجودة والتركيز الاستثماري بهدف توفير ميزات دخل مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انضمام الواحة كابيتال إلى المؤشر بعد تسجيلها أداءً قوياً خلال عام 2025.</div></p>

«الواحة كابيتال» تنضم إلى «مؤشر فوتسي أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'>تتوقع طيران الإمارات ذروة كبيرة في حركة السفر خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني)، مع تسجيل أعداد مرتفعة من رحلات المغادرة والوصول خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير. وتوصي طيران الإمارات بشدة بأن يصل المسافرون إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات، مع مراعاة احتمالية الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المطار وامتلاء مواقف السيارات، وارتفاع كثافة الحركة داخل المطار.</p><p class='article-text'>وتدعو طيران الإمارات المسافرين إلى الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي تتيح لهم تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة.</p><p class='article-text'>1. الاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر عن بُعد</p><p class='article-text'>يمكن للعملاء توفير الوقت في المطار من خلال إنجاز إجراءات السفر في مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي. ويقع المركز في موقع مميز في قلب المنطقة التجارية، ويتيح لعملاء طيران الإمارات مواقف سيارات مجانية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل موعد الرحلة بمدة تصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات. ويحصل العملاء الذين ينهون إجراءات السفر ويسلمون أمتعتهم في هذا الموقع حتى 15 يناير على مكافأة قدرها 2500 ميل من برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لكل مسافر. ويعمل المركز يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حتى 15يوم يناير.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر مسبقاً في مركز طيران الإمارات في عجمان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، ويقع في محطة حافلات عجمان المركزية، وذلك في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.</p><p class='article-text'>2. حجز خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة</p><p class='article-text'>تتيح طيران الإمارات لعملائها خيار إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة، حيث يتولى موظفو طيران الإمارات إنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار، بما يتيح للمسافرين الوصول إلى المطار لاحقاً ومعهم حقائب اليد فقط. ويتعين حجز هذه الخدمة قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 24 ساعة، وتنصح طيران الإمارات بالحجز المبكر لتفادي عدم توفر الخدمة. وتُقدَّم خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل مجاناً لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لبرنامج سكاي واردز.</p><p class='article-text'>3. استخدام وسائل النقل العام مثل مترو دبي من وإلى المطار</p><p class='article-text'>يوفّر مترو دبي وسيلة سريعة ومريحة للوصول إلى المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، من خلال خط المترو الأحمر الذي يتيح وصولاً مباشراً إلى المطار. وتعمل القطارات بوتيرة منتظمة من ساعات الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل، ما يجعلها خياراً فعالاً لتفادي الازدحام المروري خلال فترات الذروة. ويمكن للمسافرين النزول في محطة مبنى الركاب رقم 3 المخصصة، والتي ترتبط مباشرة بالمبنى عبر ممرات متحركة وسلالم كهربائية، مما يسهّل الوصول إلى مناطق إنجاز إجراءات السفر والمغادرة والوصول. كما يمكن للمسافرين استخدام المترو للعودة إلى منازلهم بعد الوصول.</p><p class='article-text'>4. الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 4 ساعات من موعد الرحلة</p><p class='article-text'>توصي طيران الإمارات عملاءها بالوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 4 ساعات من موعد الإقلاع المحدد، لضمان توفر الوقت الكافي لإنهاء إجراءات السفر في حال لم يتم إجراؤها مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات أو الموقع الإلكتروني Emirates.com، وتسليم الأمتعة، وإنهاء إجراءات الجوازات، والوصول إلى بوابة الصعود إلى الطائرة قبل موعد الإقلاع بساعة على الأقل. كما تحث طيران الإمارات جميع المسافرين على اختيار مقاعدهم مسبقاً والتأكد من صلاحية جميع وثائق السفر.</p>

طيران الإمارات تتوقع ذروة كبيرة في حركة السفر خلال الأسبوع الأول من يناير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف شركات الطيران إلى تحقيق أقصى ربحية من مقاعد الركاب لديها، وزيادة إيراداتها، وتستخدم الشركات  الكبرى برامج إدارة علاقات العملاء لتحليل أنماط الحجز والمقاعد والبيانات التاريخية وأسعار المنافسين والطلب الحالي، ويقوم النظام باقتراح فتح أو إغلاق فئات الأسعار وتعديل المخزون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مدونة newmoney.blog  فقد كشف عن مقاعد ذهبية تحقق أرباحاً قياسية لشركات الطيران ومقاعد ليست مربحة للغاية كمقاعد  الدرجة الأولى والدرجة الاقتصادية التي هي أيضاً غير مربحة في رحلات معينة وجاءت نتائج تحليله كالآتي :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الدرجة الأولى "First Class": لا تعتبر مربحة للغاية في الواقع؛ فهي مكلفة من حيث الخدمة وتستهلك مساحة كبيرة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-درجة الأعمال (Business): غالباً ما تكون هي الدرجة الأكثر ربحية لشركة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاقتصادية الممتازة (Premium Economy): يبلغ سعرها من 2 إلى 3 أضعاف الدرجة الاقتصادية، لكنها تكلف شركة الطيران أكثر بقليل فقط، مما يجعلها صاحبة أعلى هامش ربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الدرجة الاقتصادية (Economy): قد تكون غير مربحة لشركات الطيران في رحلات معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التحليل إلى أن نجاح شركات الطيران الكبرى يعتمد بشكل أساسي على مبيعات المقاعد في مقدمة ومنتصف الطائرة (الأعمال والممتازة)، بينما تعمل الدرجة الاقتصادية كعامل لملء السعة المقعدية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر متغيرات متعددة على تسعير تذاكر الطيران تتجاوز العرض والطلب البسيطين.</div></p><h2>الطلب والموسمية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُفرض أسعار إضافية تتراوح بين 30% و100% خلال موسم الذروة (الصيف، العطلات)، أما خارج موسم الذروة (يناير-فبراير، سبتمبر-أكتوبر) فتُقدم أقل الأسعار، وتشهد عطلة الربيع وأعياد  الميلاد ارتفاعات مؤقتة في الأسعار.</div></p><h2>شعبية المسار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم الخطوط ذات الحركة المرورية العالية المزيد من الرحلات الجوية، ومزيداً من المنافسة، وأسعاراً أقل، أما الخطوط ذات الحركة المرورية المنخفضة (رحلة أو رحلتان يوميًا) فتحافظ على أسعار مرتفعة نظرًا لمحدودية السعة وديناميكيات الاحتكار/الاحتكار الثنائي.</div></p><h2>المنافسة على الطريق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الرحلات التي تضم 4 شركات طيران أو أكثر أسعاراً أقل بنسبة 20-40% مقارنةً بالرحلات التي تضم شركة طيران واحدة أو اثنتين. </div></p><h2>حجم الطائرة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُوزّع الطائرات الأكبر حجماً التكاليف الثابتة على عدد أكبر من المقاعد،  فطائرة A320neo  ذات الـ 180 مقعداً تُقدّم تكلفة أقل للمقعد الواحد مقارنةً بالطائرات النفاثة الإقليمية ذات الـ 70 مقعداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمرّر شركات الطيران هذه الوفورات إلى عملائها على الرحلات ذات الإقبال الكبير.</div></p><h2>أسعار الوقود:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل وقود الطائرات ما بين 20 و30% من تكاليف تشغيل شركات الطيران، وتؤدي زيادة سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى إضافة ما بين 2 و5 دولارات إلى أسعار التذاكر على مدى 3 إلى 6 أشهر، حيث تقوم شركات الطيران بتعديل أسعار التذاكر الأساسية. وغالبًا ما تكون رسوم الوقود الإضافية مخفية ضمن سعر التذكرة الآن بدلاً من أن تكون مفصلة بشكل منفصل.</div></p><h2>الوقت قبل المغادرة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل وقت للحجز: من 6 إلى 10 أسابيع قبل السفر الداخلي، ومن 8 إلى 12 أسبوعاً قبل السفر الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً ما تكون الأسعار في أدنى مستوياتها خلال هذه الفترة. أما الحجز المبكر (أكثر من 4 أشهر) فيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولم تُعلن شركات الطيران بعد عن عروضها المخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف تكاليف التشغيل اختلافاً كبيراً باختلاف نوع الطائرة واستهلاكها للوقود.  ويتطلب اقتصاديات النقل الجوي موازنة ضغوط التكاليف المتعددة في آن واحد.</div></p>