<p>حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحفل الذي أقامه الشقيقان مبارك وسعيد محمد عبيد المهيري، بمناسبة زفاف أنجالهما محمد إلى كريمة سعيد محمد عبيد المهيري، ومحمد إلى كريمة مبارك محمد عبيد المهيري، وذلك بصالة المؤتمرات والضيافة في منطقة الخبيصي في مدينة العين.</p>
<p>حضر الحفل الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وأحمد بن سرور الظاهري، ومحمد بن ركاض العامري، ومحمد سعيد البادي، وعدد من أعيان القبائل وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.</p>

أفراح المهيري في المنطقة الشرقية بأبوظبي

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2009:07:31 06:46:35

target7453173087117532335.jpg

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي

آخر الأخبار

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الأربعاء، ⁠بعدما خففت التوقعات بتهدئة الصراع في الشرق ‌الأوسط بعض مخاوف المستثمرين ‌حيال استمرار انقطاع إمدادات ‌الطاقة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ‌داو جونز ‌الصناعي 190.2 نقطة أو ‌0.41 % إلى 46314.24 ⁠نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 42.0 نقطة ⁠أو 0.64 % إلى 6598.35 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 244.5 ‌نقطة أو 1.12 % إلى 22006.428 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، ما أدى إلى تراجع طلبات الحصول على التمويل العقاري.</p><p class='article-text'>وارتفع متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً إلى 6.43% خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مارس، مقابل 6.30% في الأسبوع السابق وأدى هذا إلى تراجع حجم طلبات الرهن العقاري 10.5% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وانخفض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة 20.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، ما يعكس زيادة الفائض في قطاع الخدمات ليبلغ بذلك عجز الحساب الجاري الأمريكي نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بتراجع عن 3.1% في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد عام 2025 ككل، تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي 5.8% إلى 1.12 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة شهرية منذ نحو 4 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة ما يعزز المخاوف من تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، وسط تفاؤل حذر بخطة التفاوض التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران، والتي قابلتها طهران بالرفض.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة مرتفعاً 1.42% إلى 587 نقطة، مدعوماً بمكاسب في قطاع النفط والغاز، كما ارتفع كلٌ من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.42% إلى 10106 نقاط، و«داكس» الألماني 1.41% إلى 22957 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 1.33% إلى 7846 نقطة.</p><p class='article-text'>وتحسنت معنويات مستثمري الأصول الخطرة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي مجدداً على إجراء محادثات مع إيران، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن واشنطن أرسلت خطة لإنهاء الحرب إلى طهران إلا أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن رفض الخطة.<br></p>

آمال خفض التصعيد بالشرق الأوسط تصعد بالأسهم الأوروبية والأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي اليوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى نائب الرئيس الأمريكي، مشيداً بالعلاقات الثنائية ومؤكداً الحرص على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "سررت باللقاء مجدداً مع معالي جي دي فانس في هذه المرحلة الحرجة، حيث أكدنا على أن أمن الطاقة يُعد ركيزة أساسية للأمن العالمي، وأن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية. كما شددنا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم".</div></p>

سلطان الجابر خلال لقائه  جي دي فانس: استعادة حرية الملاحة عبر هرمز الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً أمميا تاريخيا بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة حظيت برعاية أكثر من 100 دولة، ما يعكس إجماعاً واضحاً على إدانة هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار إدانته الشديدة للهجمات الغاشمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان القرار الانتهاكات المرتبطة باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية، مؤكداً بشكل واضح أن هذه الهجمات استهدفت دولاً ليست أطرافاً في النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار على رفض أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز وباب المندب، باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط القرار الضوء على التداعيات الأوسع لهذا التصعيد على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك تأثيراته على التمتع بحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار دعمه لسيادة الدول المتضررة وسلامة أراضيها واستقلالها، واعترافه بحقها الراسخ في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات والاستفزازات، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا القرار إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفعالة وسريعة لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بناءً على طلب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية لعقد مناقشة عاجلة، والتي عقدت اليوم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأسفرت عن اعتماد قرار أممي بشأن تداعيات حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي نفذتها إيران ضد الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p>

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قراراً أممياً يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد تداعياتها الخطيرة

<p class='article-text'>​أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ‌ليفيت، ​اليوم الأربعاء، استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقر "بهزيمتها عسكرياً".</p><p class='article-text'>وأضافت خلال إفادة صحفية: "الرئيس ترامب لا ⁠يخادع، وهو مستعد لشن حرب ضروس. ويجب ألا تخطئ إيران الحسابات مجدداً".<br>وتابعت قائلة: "إذا لم تتقبل إيران ‌الوضع الراهن، وإذا لم تدرك أنها مُنيت بالهزيمة العسكرية، وستواصل ذلك، فإن ‌الرئيس ترامب سيعمل على ضمان أن ‌توجَّه إليها ضربة أشد من ‌أي ضربة سابقة".</p><p class='article-text'>ومع ‌دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران أسبوعها ​الرابع، يبذل ‌العديد من ​الدول، ومنها باكستان ⁠وتركيا ومصر، جهوداً للتوسط في مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب لكن الغموض لا ​يزال قائماً ⁠بشأن ⁠مكان انعقاد تلك المحادثات وموعدها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن ⁠طهران لا تزال تدرس مقترحاً أمريكياً لإنهاء الحرب، رغم رد أولي سلبي، ما يشير إلى أن إيران لم ترفض المقترح رفضاً قاطعاً حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأكدت ‌ليفيت أن المحادثات مع إيران لا تزال ​جارية. وأضافت "المحادثات مستمرة. وهي مثمرة، مثلما قال الرئيس يوم الاثنين، ولا تزال كذلك".<br><br><br></p>

البيت الأبيض: ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقبل الهزيمة

<p class='article-text'>يواجه لبنان اليوم لحظة فاصلة وفرصة تاريخية ليقرر مصيره بنفسه بعد قرار طرد السفير الإيراني، فهو يمثل مدخلاً لإعادة بناء القرار السيادي للدولة، بتحييد لبنان عن الصراعات، وحصر القرار بيد الدولة، ومنع أي جهة من استخدام أرضه منصةً للتهديد أو الحرب، ومقاربة وطنية لا تقتصر على اتخاذ القرارات، بل تنتقل إلى المواجهة مع «حزب الله».و يُحسب للحكومة اللبنانية أنها انتقلت من مرحلة التصريحات إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن هذه الخطوة ستكون الإشارة الأولى والأقوى للمجتمع الدولي وللشعب اللبناني بأن لبنان قرر أن يستعيد قراره المستقل، وأنه لن يبقى رهينة لأي مشروع إقليمي يضر بأمنه واستقراره، وهو يمثل خطوة سيادية تعكس بداية عودة الدولة لدورها الطبيعي.</p><p class='article-text'>طرد السفير الإيراني لا يمكن قراءته إلا كرسالة سياسية حادة تقول إن الدولة اللبنانية تحاول إعادة رسم حدودها السيادية في مواجهة التدخل الإيراني في قرارات البلاد.</p><div id='اجراءات-حازمة'><h2>اجراءات حازمة</h2></div><p class='article-text'>ويُعد إطلاق الصاروخ الذي استهدف بيروت، ليل أمس، رسالة واضحة ومباشرة من النظام الإيراني، رداً على القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بطرد السفير الإيراني من الأراضي اللبنانية.وتشير الوقائع إلى أن طهران تحاول، من خلال هذا الفعل، تهديد سيادة لبنان وإخضاع قادته بالترهيب، في محاولة لفرض إرادتها على الدولة اللبنانية، لكن لبنان مصرّ على وضع حد لتدخل إيران وزجه عبر وكيلها «حزب الله» في حرب غير مرتبط بها. والمطلوب حسب عدد من المحللين، استكمال هذه الخطوة بإجراءات حازمة تعيد الاعتبار لهيبة الدولة،</p><p class='article-text'>وتؤكد  المعطيات أن القرار اللبناني يجب أن يكون حراً ومستقلاً بالكامل دون أي وصاية خارجية.إعلان صريح ولا شك أن القرار هو إعلان صريح بأن لبنان الرسمي لا يريد أن يكون جزءاً من الحرب التي يخوضها «حزب الله» إلى جانب إيران، وحاول لبنان كثيراً إصلاح الوضع وإبلاغ الإيرانيين عبر وزير الخارجية عباس عراقجي، بضرورة احترام سيادة لبنان،</p><p class='article-text'>لكن لا شيء تبدّل، بل بالعكس كانت إيران تضخ إلى لبنان المزيد من عناصر الحرس الثوري الإيراني. يؤكد التعاون الوثيق بين إيران و«حزب الله»على مدى السيطرة الإيرانية الكاملة على لبنان، وأن ما يجري اليوم ليس سوى هجوم إيراني يُشن من داخل الأراضي اللبنانية.</p><div id='اتهامات-لإيران'><h2>اتهامات لإيران</h2></div><p class='article-text'>رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اتهم بشكل مباشر عناصر من الحرس الثوري الإيراني بإدارة عمليات «حزب الله» العسكرية في لبنان، في موقف يعكس تحولاً لافتاً في خطاب الحكومة اللبنانية تجاه طبيعة الصراع ودور الأطراف الخارجية فيه.</p><p class='article-text'>يتواصل التصعيد العسكري في لبنان، حيث تتكرر الغارات والتهديدات الميدانية على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من توسّع رقعة المواجهة، إذ أعلن اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أنه صادق على أهداف عسكرية جديدة في عمق الأراضي الإيرانية وفي لبنان. و</p><p class='article-text'>ميدانياً،  تواصلت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب اللبناني، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس، أن مسألة تجريد «حزب الله» من سلاحه لا تزال أمام أعيننا، وللأمر علاقة بالحرب الجارية مع إيران.على الصعيد الدبلوماسي، تبدو الرؤية ضبابية، إذ إن المبادرة الفرنسية التي يسعى من خلالها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى فتح ثغرة في جدار الأزمة، والمنبثقة عن مبادرة الرئيس جوزاف عون، لم تحقق خرقاً ملموساً بعد.</p><div id='تسليم-السلاح'><h2>تسليم السلاح</h2></div><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن الجانب الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار كشرط مسبق، مشترطاً تسليم سلاح «حزب الله» أولاً، وهو ما تعتبره فرنسا خطأً استراتيجياً في حال أدى إلى توغل بري، وهو ما أكده بارو خلال لقاءاته في إسرائيل، لكن اللافت داخلياً أن حديثاً يسود داخل بعض الأوساط السياسية عن إشارات خارجية مشجّعة حول قرب انتهاء الحرب على جبهة لبنان، ربطاً بالإيجابيات التي بدأت تلوح في أفق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p>

لبنان على سكة  تصحيح المسار واستعادة القرار الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تجدد كل من دولة الإمارات، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف إيران فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ تثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدين الأعمال والأنشطة المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر درعاً حصيناً وعيناً ساهرة للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، وجهودها المخلصة والمتفانية بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة.</div></p>

الإمارات و 5 دول شقيقة تدين اعتداءات فصائل عراقية موالية لإيران على دول المنطقة

<p class='article-text'>أعلنت بلدية دبي عن تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 حتى مارس الجاري، في انعكاس مباشر للحراك التنموي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام.</p><p class='article-text'>وتأتي النتائج لتؤكد دور بلدية دبي المستمر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والتشريعات المُمكّنة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع البناء والتشييد واستدامته.</p><h2>رخص البناء</h2><p class='article-text'>وسجّلت بلدية دبي إصدار 10,776 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة بزيادة 12%عن 2025، ما يؤكد حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، والثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو مدعوماً بحزمة من التسهيلات والخدمات الرقمية المتقدمة التي توفرها البلدية، والتي تسهم في تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص.</p><p class='article-text'>وتعاملت بلدية دبي مع 10,855 طلباً للتدقيق الإنشائي الموقعي، بما يعكس حجم الأعمال الإنشائية الجارية، والتزام البلدية بتطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في مختلف مراحل التنفيذ.</p><h2>حراك إنشائي</h2><p class='article-text'>وبلغت كميات الخرسانة الموردة إلى مواقع البناء قيد الإنشاء 824,381 متراً مكعباً، في مؤشر واضح على حجم النشاط الإنشائي الكبير وتقدم الأعمال في مختلف المشاريع على مستوى الإمارة، وانعكاساً لمستوى الجاهزية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع البناء، إضافة إلى كفاءة سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي الذي يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</p><h2>توسع مستدام</h2><p class='article-text'>وسجّلت المساحات الإجمالية للمباني المرخصة نحو 3.9 ملايين متر مربع، بزيادة عن عام 2025، ما يعكس التوسع المستمر في الرقعة العمرانية للإمارة، وتنوع المشاريع بين السكنية والتجارية والخدمية، ويأتي التوسع في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة، وتوفر بيئة حضرية متوازنة تدعم النمو السكاني والاقتصادي، مع الحفاظ على أعلى معايير الاستدامة البيئية والتخطيط الحضري الذكي.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد طلبات إصدار شهادات إنجاز البناء 3,154 طلباً، ما يبرز كفاءة الإجراءات المرتبطة باستكمال المشاريع وتسليمها.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا المؤشر نجاح بلدية دبي في تسريع دورة حياة المشروع ورفع كفاءة أعمال البناء، بدءاً من الترخيص مروراً بالتنفيذ وصولاً إلى الإنجاز، بما يسهم في تسليم المشاريع ضمن الأطر الزمنية المحددة، ويدعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>نمو متواصل</h2><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تعكس هذه المؤشرات المتقدمة حجم الزخم التنموي الذي تشهده إمارة دبي، وكفاءة المنظومة المتكاملة التي تقودها بلدية دبي لتنظيم وتطوير قطاع البناء، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040».</p><p class='article-text'>وأضافت: «النمو المتواصل في إصدار الرخص، وتسارع إنجاز المشاريع، يؤكدان نجاح جهودنا في بناء بيئة عمرانية مرنة ومستدامة ترتكز على الابتكار، وتتكامل فيها الأطر التنظيمية مع الحلول الذكية لتعزيز كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات».</p>

بمساحات تقارب 3.9 ملايين متر مربع

«بلدية دبي» تصدر 10700 رخصة بناء في الربع الأول 2026

<p class='article-text'><br>عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيات ذات ثقل في مجال التكنولوجيا، ومن بينهم مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، في مجلس استشاري جديد، ولكن تم استبعاد حليفه المقرب السابق إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن المجلس سيقدم توصيات للرئيس حول كيفية تعزيز القيادة الأمريكية في العلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن بين الأعضاء الذين عينهم ترامب، المؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجي برين، ورائد أعمال الكمبيوتر مايكل ديل وملياردير البرمجيات لاري إليسون، المعروف بأنه مؤيد لترامب والذي أصبح حاليا أيضا قطبا في مجال الإعلام من خلال الاستحواذ المخطط له على شركة وارنر براذرز.</p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة، سعى العديد من كبار المديرين في صناعة التكنولوجيا إلى التقرب من البيت الأبيض في وجود ترامب.<br>كما استبعد ترامب من مجلسه الاستشاري الجديد مديرين آخرين مشهورين مثل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وسام ألتمان، المؤسس المشارك لشركة "اوبن ايه آي" المطورة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي".<br><br><br></p>

ترامب يستبعد ماسك من مجلسه الاستشاري الجديد في مجال التكنولوجيا

<p class='article-text'>أكدت صناديق تحوط عالمية ثقتها في دبي وأبوظبي ومنحتهما توصياتها ضمن الوجهات المالية الواعدة وأكد عمالقة صناديق التحوط - الذين يُعرف عنهم عادةً العمل بهدوء بعيداً عن الأضواء، في تصريحات نادرة - ثقتهم بدور الإمارات كونها مركزاً مالياً، حتى في ظل توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وجددت «ميلينيوم مانجمنت» تأكيد التزامها بدبي في رسالة داخلية اطلعت عليها بلومبرغ تتوقع فيها استمرار الحفاظ على مكتب في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال جان-لوك روغه، الرئيس التنفيذي لميلينيوم في الإمارات، «ما زلنا نرى إمكانات قوية على المدى الطويل للمدينة كمركز إقليمي. نحن فخورون بدعم موظفينا الموهوبين الذين يعدون دبي موطناً لهم ويختارون بناء حياتهم ومسيرتهم المهنية هنا».</p><p class='article-text'>وتبنى ساندر جربر، الرئيس التنفيذي لشركة «هدسون باي كابيتال مانجمنت»، نبرة مشابهة، مؤكداً أن الإمارات ستظل وجهة أساسية للاستثمار طويل الأجل وللكفاءات المهنية المتميزة. وكانت الشركة قد افتتحت أخيراً مكتباً في أبوظبي، إضافة إلى عملياتها في دبي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت «فيريشن فند مانجمنت» أنها تخطط لتمديد عقد إيجار مكتبها في دبي 5 سنوات، وتتوقع توسيع حضورها إقليمياً. وقال متحدث باسمها: «لدينا قناعة قوية باستقرار المنطقة على المدى الطويل وقوة مؤسساتها، كما أنها ستصبح بشكل متزايد مركزاً مالياً عالمياً مهماً ومحوراً لرؤوس الأموال المؤسسية».</p><p class='article-text'>وتعد هذه التصريحات نادرة في عالم صناديق التحوط، حيث يعد التحفظ قيمة أساسية، لكنها تتيح لمحة عن خطط هذه الشركات في الإمارات، التي رسخت مكانتها مركزاً لمديري الأموال. ودشنت شركات مثل «إكسودس بوينت كابيتال مانجمنت» و«بالياسني آست مانجمنت» عمليات في المنطقة، رغم التوترات بفضل الثقة في الآفاق المستقبلية للأعمال.<br>وكان جزءاً كبيراً من تدفق صناديق التحوط إلى الإمارات، مدفوعاً بالمتداولين أنفسهم فقد افتتحت «ميلينيوم» مكتبها في دبي لأن أحد أعضاء فريقها أراد الحضور هناك، مع توقعات بنمو السوق، بحسب بلومبرغ. ومع طلب آخرين الانضمام، وتوسع المكتب ليضم نحو 120 موظفاً ونحو 25 فريقاً.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، كثفت دبي وأبوظبي جهودهما لجذب شركات الاستثمار العالمية. وشكلت عوامل مثل الدخل المعفى من الضرائب، والأمان، والمنطقة الزمنية الملائمة، والوصول إلى مصادر ضخمة ومتميزة لرأس المال، الأساس لجاذبية الإمارتين لدى المقيمين الأجانب.</p><p class='article-text'>وتعد الثروة السيادية عاملاً رئيساً في جذب الاستثمارات إلى أبوظبي، حيث عزز جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.1 تريليون دولار، استخدامه للحسابات المدارة لتوظيف مبالغ كبيرة عبر عشرات صناديق التحوط. أما في دبي، فتبرز الثروة الخاصة، إذ يحتضن مركزها المالي مكاتب عائلية تدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار.</p>

تخلت عن صمتها التقليدي في التوصية بترشيحها وجهة مالية واعدة

صناديق التحوط العالمية تختار دبي وأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم بأشد العبارات الهجمات الايرانية التي استهدفت دول المنطقة داعيا إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد قرار الإدانة المقدم من المجموعتين الخليجية والعربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جلسة طارئة عقدها اليوم في جنيف بطلب من دول الخليج والأردن حول "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار أن هذه الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة و الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطرا للسلم والأمن الدوليين فضلا عن كونها انتهاكا لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجمات المسلحة غير المشروعة التي شنتها إيران وذلك وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المجلس عن استنكاره للهجمات المتعمدة وغير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية كما أبدى قلقه إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتداعياتها على البيئة وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس إيران إلى التزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817 لسنة 2026 كما طالبها في الوقت نفسه بالإيقاف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه من تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة الدولية لا سيما في مضيق هرمز وتأثير ذلك على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد مؤكدا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس عزمه على متابعة هذه المسألة بشكل مستمر داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم إحاطة شفهية إلى المجلس حول تطورات الوضع وانعكاساته على حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة.</div></p>