<p>وضع الرتوش واللمسات الأخيرة لوجه الأمير هاري بابتسامته، بمتحف مدام تيسو في لندن، أخيراً، ارتقت لمعاملة الأمراء، ولو أنه، حرْفياً، أمير من الشمع هذه المرة. ويضم متحف مدام تيسو تماثيل شمعية للعديد من الأعلام والمشاهير حول العالم.</p>

أمير الشمع

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2013:11:13 08:46:10

target1439510196043752638.jpg

وضع الرتوش واللمسات الأخيرة لوجه الأمير هاري بابتسامته، بمتحف مدام تيسو في لندن، أخيراً، ارتقت لمعاملة الأمراء، ولو أنه،

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تتعامل مع الهطولات المطرية من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم على استباق التحديات واستمرار الخدمة وضمان سلامة المجتمع، وتتضمن 3 محاور رئيسية هي: إجراءات استباقية متكاملة، استجابة ذكية فورية، وإرشادات شاملة للسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهيئة عضواً في اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، حيث تتكامل جهودها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة، واتخاذ القرار الفوري والدقيق في مختلف الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية الهيئة على الرشاقة المؤسسية والحوكمة الرشيدة كركيزتين أساسيتين على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، مما يُعزز قدرتها على التكيّف مع المتغيّرات المتسارعة، وتحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وزيادة مستويات السعادة لدى الموظفين والمتعاملين وبقية المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد إجراءات الهيئة خلال موسم الأمطار التزامها بتوفير تجربة آمنة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات استباقية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُولي الهيئة أهمية كبيرة لتوعية المتعاملين بخطوات بسيطة تضمن استمرارية الخدمة بأمان واستقرار، ومنها: إحكام إغلاق الوصلات الكهربائية الخارجية والتأكد من مقاومتها للمياه، وتأريض التوصيلات الكهربائية بشكل صحيح، بالإضافة إلى صيانة زجاج العدادات، وإغلاق فتحات الأنابيب على الأسطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة ذكية فورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة "الاستجابة الذكية" للتعامل مع انقطاعات الكهرباء، حيث يمكن للمتعاملين الوصول إليها عبر القنوات الرقمية للهيئة أو تطبيق "دبي الآن". ويقوم النظام الذكي تلقائيًا بالتحقق من الأسباب المحتملة للانقطاع، ويوجه المتعامل إلى الإجراء المناسب. كما توفر الهيئة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالفنيين المعتمدين للتواصل المباشر معهم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرشادات شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان سلامة المتعاملين بعد انتهاء الهطولات المطرية، تُقدّم الهيئة مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها، تشمل: فصل الأجهزة الكهربائية في المناطق الرطبة، وفحص جميع الأجهزة والمآخذ الكهربائية، وتجنب استخدام أي مآخذ أو أجهزة تالفة، والتأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن تسرب المياه في المآخذ والمفاتيح الكهربائية والأسلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات أثبتت فاعليتها في تلبية مختلف الاحتياجات التي استجدت نتيجة الأمطار الغزيرة، مما يعكس حرص الهيئة الدائم على توفير أعلى معايير الأمان والموثوقية في جميع الظروف.</div></p>

3 محاور رئيسية لـ"كهرباء دبي" في تعاملها مع الهطولات المطرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُواصِلُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ زياراتها الميدانية الدورية لحرم شبكة قطارات مترو وترام دبي، في إطار جهودها الرامية إلى حماية أصول السكك الحديدية، وضمان أعلى مستويات السلامة التشغيلية، وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لمزاولة الأعمال ضمن منطقة حماية السكك الحديدية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال محمد الأميري، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "بلغ عدد الزيارات الميدانية المنفذة لحرم السكك الحديدية لمترو وترام دبي 7129 زيارة خلال العام 2025، وقد أسفرت هذه الزيارات عن رصد عدد من الملاحظات الفنية، التي تعاملت معها الفرق الميدانية التابعة للهيئة بشكل فوري وفق الإجراءات المعتمدة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لضمان استمرارية التشغيل الآمن، والحد من أي أخطار محتملة قد تؤثر في سلامة البنية التحتية أو حركة القطارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأميري: "نفّذنا كذلك 11 حملة تفتيشية، خلال العام الماضي، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، وشملت جميع خطوط شبكة القطارات والمحطات، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة، ومتابعة جاهزية البنية التحتية، وتقييم مستوى أداء المقاولين العاملين ضمن نطاق حماية السكك الحديدية، إضافة إلى رصد أي ملاحظات قد تؤثر في سلامة الركاب ومستخدمي مترو وترام دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: حماية أصول السكك الحديدية في إمارة دبي والحفاظ على كفاءتها التشغيلية واستدامتها، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة الأعمال في منطقة حماية السكك الحديدية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتوثيق العلاقات مع أصحاب المصلحة وتعزيز التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية، بما يسهم في سرعة معالجة الملاحظات الفنية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأميري على أن الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية تُعد جزءاً من منظومة رقابية استباقية تهدف إلى الكشف المبكِّر عن أي ملاحظات أو تحديات محتملة، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعكس التزام دبي المستمر بتطوير منظومة نقل جماعي آمنة وموثوقة ومستدامة، تواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأميري إلى استمرار الهيئة في تنفيذ برامج رقابية وتوعوية دورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة في شبكة السكك الحديدية، والحفاظ على سلامة الركاب وجميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة.</div></p>

لتعزيز السلامة واستدامة التشغيل

"طرق دبي" تنفّذ 7129 زيارة ميدانية و11 حملة تفتيشية لحرم قطارات المترو والترام خلال 2025

<p class='article-text'><br>البيان</p><p class='article-text'>تؤكد إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض دورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز أدائها العالمي في صناعة الفعاليات الدولية، من خلال تنظيم واستضافة مؤتمرات ومعارض كبرى تستقطب آلاف المشاركين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من يناير 2025 وحتى فبراير 2026، أسهمت الفعاليات والمؤتمرات التي نظمتها إندكس في تحقيق أثر اقتصادي مباشر بلغ نحو 1.380 مليار درهم، في مؤشر يعكس الدور المتنامي لقطاع المعارض والمؤتمرات كأحد المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي وداعماً رئيساً لقطاعات متعددة، من بينها السياحة والضيافة والطيران والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور متسارع في صناعة المعارض والمؤتمرات، التي أصبحت رافداً أساسياً لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما أسهمت البنية التحتية المتقدمة لمراكز المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية، في تعزيز مكانة الدولة وجهةً رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو أيضاً الرؤية الاستراتيجية للدولة والتحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية، حيث شهدت منظومة الأعمال خلال السنوات الماضية تحديث أكثر من40 قانوناً وتشريعاً، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض العام الماضي وأوائل العام الحالي مشاركة واسعة، إذ استقطبت 279057 مشاركاً وزائراً من 160 دولة حول العالم، مع نسبة مشاركة دولية بلغت 65%، ما يعكس المكانة العالمية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الخبرات والمهتمين من مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>كما أسهمت هذه الفعاليات في تحقيق صفقات تجارية بقيمة 54 مليار درهم، الأمر الذي يعزز دور المعارض والمؤتمرات منصات فاعلة لبناء الشراكات وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون بين الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الزخم المتواصل أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للأعمال والاستثمار على مستوى العالم.</p><h2>انعكاسات إيجابية على قطاعات متعددة</h2><p class='article-text'>وأسهمت المؤتمرات والمعارض التي تقوم إندكس بتنظيمها بشكل ملموس في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في الدولة. وامتد الأثر الاقتصادي للفعاليات ليشمل عدداً من القطاعات الحيوية، مثل قطاع الترفيه الذي سجل معدلات مرتفعة من النشاط، حيث قُدّرت إيرادات قطاع المطاعم بنحو 163.2 مليون درهم. فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة نحو 108.8 ملايين درهم، نتيجة التدفق المتزايد للزوار والسياح الذين حضروا الفعاليات، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، ما أسهم في زيادة الحجوزات السياحية، وتنشيط الخدمات المرتبطة بالقطاع مثل النقل والترفيه والأنشطة الثقافية، فضلاً عن تعزيز موقع الدولة وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية.</p><p class='article-text'>بينما سجل قطاع التجزئة نحو 90.7 مليون درهم، وذلك من خلال تنامي الطلب على المنتجات والسلع المعروضة خلال الفعاليات، بالإضافة إلى زيادة المبيعات في المراكز التجارية القريبة من مواقع الفعاليات. وأسهم هذا النمو في دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة التفاعل بين المستهلكين والعلامات التجارية المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة والفنادق سجل إجمالي عدد الليالي الفندقية خلال فعاليات إندكس نحو 761182 ليلة، محققة إيرادات تُقدّر بنحو 380.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء الحيوي الدور المحوري للفعاليات الدولية في تعزيز إشغال الفنادق وزيادة الطلب على خدمات الإقامة، بما يسهم في دعم المنشآت الفندقية على اختلاف مستوياتها، سواء كانت منتجعات فاخرة أو فنادق متوسطة أوفردية.</p><p class='article-text'>وشهد قطاع النقل نمواً كبيراً نتيجة تزايد أعداد الزوار والمشاركين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الفعاليات المختلفة، فقد بلغت إيرادات النقل الجوي نحو 453.5 مليون درهم، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في عدد الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وزيادة الحجوزات عبر شركات الطيران المختلفة، بما يعكس أهمية الفعاليات في تعزيز الحركة الجوية وربط الدولة بالعالم بشكل مباشر وفعال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه وصلت إيرادات النقل البري إلى نحو 92.5 مليون درهم، نتيجة تنقل الزوار والمشاركين بين مواقع الفعاليات والفنادق والمراكز التجارية والمناطق السياحية، الأمر الذي أسهم في دعم شركات النقل والبنية التحتية المرتبطة بحركة السيارات والحافلات والتاكسي وخدمات النقل الخاصة، كما عزز فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وأسهمت القطاعات الأخرى في تحقيق مكاسب تجاوزت 90.7 مليون درهم، ما يؤكد الأثر الاقتصادي المتكامل للفعاليات على مختلف الأنشطة المرتبطة بها، ويعكس هذا الأداء الدور الرائد الذي تضطلع به إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتعكس استمرارية هذا النمو مستوى الثقة التي تحظى بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وقدرتها على الحفاظ على حيويتها في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>من جهته قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس إندكس القابضة: «تؤكد هذه الأرقام حجم الأثر الاقتصادي الذي تسهم به صناعة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور المهم الذي تؤديه الفعاليات الدولية في تحفيز حركة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وما نشهده اليوم من نمو متواصل في هذا القطاع يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها على تعزيز حضورها في مشهد الأعمال والابتكار على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما نشهده اليوم ليس مجرد نمو في قطاع الفعاليات، بل هو تأكيد على قوة بيئة الأعمال في دولة الإمارات وقدرتها على تحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة. نحن نؤمن بأن الفعاليات الدولية أصبحت أداة اقتصادية حقيقية لخلق الشراكات، وتسريع الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما يرسخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن في إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض نؤمن بأن تنظيم الفعاليات الدولية لا يقتصر على جمع الخبرات والقطاعات تحت سقف واحد، بل يمتد ليشكل منصة استراتيجية لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة لمجموعة واسعة من القطاعات المرتبطة بصناعة الفعاليات».</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير عبدالسلام المدني أيضاً: «ننظر إلى المرحلة القادمة بثقة كبيرة، مستندين إلى ما حققناه من إنجازات وما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة أعمال مرنة وقادرة على التكيّف. وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تزداد قناعتنا بأهمية بناء نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. طموحنا لا يتوقف عند الأرقام، بل يمتد إلى توسيع نطاق تأثيرنا، واستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية، وإيجاد فرص نوعية تدعم النمو المستدام».</p><p class='article-text'>وتمثل إنجازات إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض نموذجاً لدور القطاع المعني في صناعة الفعاليات في دعم الاقتصاد الوطني، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز حركة الأعمال والتبادل المعرفي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً للأعمال والفعاليات وأحد أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة عالمياً.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها عام 1991 تسعى إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في إندكس القابضة، إلى الإسهام بفاعلية في دعم المنظومة الاقتصادية العالمية وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الطبي على المستوى الدولي. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود من العمل المتواصل، تمكنت من تطوير وإدارة العديد من المبادرات والفعاليات المتخصصة التي أسهمت في دعم التقدم العلمي والمهني، ووفرت منصات استثنائية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين الخبراء والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها أسهمت إندكس بشكل محوري في تنظيم وإدارة فعاليات ومؤتمرات ومعارض نوعية، من بينها الرعاية الصحية، والترفيه، والعمل الإنساني، والاقتصاد، والصناعة، والتعليم، والابتكار، والصناعات الإبداعية، ما أسهم في تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات ودعم الابتكار في هذه المجالات. كما حرصت على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات، من خلال تقديم تجارب تنظيمية متكاملة تعتمد على أحدث الممارسات والمعايير العالمية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتنظم إندكس أكثر من 40 فعالية سنوياً داخل المنطقة وخارجها، تستقطب آلاف الزوار والمشاركين والمتحدثين من مختلف القارات، بما في ذلك صناع القرار والخبراء والأكاديميون ورواد الأعمال، الأمر الذي يجعل هذه الفعاليات منصات مؤثرة للحوار وتبادل الأفكار واستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تتولى إندكس إدارة مختلف مراحل تنظيم الفعاليات، بدءاً من وضع الرؤية والمفهوم الاستراتيجي للحدث، مروراً بالتخطيط والتصميم والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. ويتيح هذا النهج المتكامل تقديم فعاليات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء والجهات المشاركة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الفعاليات في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط حركة الأعمال والسياحة، إضافة إلى توفير منصات متخصصة للتبادل المعرفي والتجاري، وتعزيز فرص التواصل والتعاون بين الخبراء وصناع القرار وممثلي المؤسسات من مختلف أنحاء العالم، كما تفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير القطاعات المختلفة وتعزيز الابتكار فيها، بما يواكب تطلعات المستقبل ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وتعد «إندكس» المنظم الرسمي لعدد من أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية المتخصصة، من بينها مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» ومؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما» ومعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» وقمة مستقبل الرعاية الصحية، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، وغيرها من المنصات العالمية المرموقة.</p>

279057 مشاركاً وزائراً من 160 دولة في الفعاليات منذ بداية العام

1.38 مليار درهم مساهمة «إندكس» في دعم الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>اختتمت جمارك دبي سلسلة مبادراتها المجتمعية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم قيم التكافل والتراحم وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في ترسيخ العمل الإنساني كنهج مؤسسي مستدام.</p><p class='article-text'>وشهدت المبادرات الرمضانية هذا العام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ما يعكس حضور الدائرة الفاعل خارج نطاق عملها الجمركي.</p><p class='article-text'>وسجلت خيمة جمارك دبي بالتعاون مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية في كلٍ من ميناء راشد ومنفذ حتا إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 144 ألف مستفيد من وجبات الإفطار اليومية، في مبادرة هدفت إلى دعم الصائمين وتعزيز الروابط المجتمعية خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>كما واصلت مبادرة «سواعد الفرضة» دورها التطوعي في توزيع وجبات الإفطار (كسر الصيام) على قائدي المركبات في المواقع الحيوية، ليصل عدد المستفيدين منها إلى 50 ألف مستفيد، في تجسيد عملي لروح العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى موظفي الدائرة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، جاءت مبادرة المير الرمضاني بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية لدعم 1000 أسرة متعففة، مما يعزز جهود الدائرة في توسيع نطاق مبادراتها الإنسانية خلال الشهر الفضيل، ويؤكد التزامها المستمر بدعم المجتمع عبر برامج متكاملة تُلبي احتياجات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'>وفي جانب التوعية، نظمت جمارك دبي سلسلة من المحاضرات الدينية التي استقطبت 350 مشاركاً، تناولت موضوعات دينية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية بين الموظفين وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وجاء تنفيذ المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، من بينها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجمعية دبي الخيرية، ودي بي وورلد الخيرية، وشركة هوت باك، وشركة سام للمعادن الثمينة، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع خلال الشهر المبارك.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن مبادراتها الرمضانية تأتي ضمن نهج مؤسسي يرسخ دورها الإنساني والاجتماعي، ويعزز مكانتها كجهة حكومية رائدة لا تقتصر مهامها على تسهيل التجارة وحماية الحدود، بل تمتد لتشمل الإسهام في بناء مجتمع متماسك ومتراحم، بما يدعم رؤية دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم العطاء.</p>

جمارك دبي تؤكد التزامها بدورها الإنساني والمجتمعي

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>قال لويس دي ​جيندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، ​إن انكشاف البنوك في منطقة اليورو بشكل مباشر على الحرب في الشرق الأوسط محدود، لكن الصراع ربما يؤدي إلى ضغوط نظامية، نظراً لتشابك نقاط الضعف.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق المالية لضغوط ⁠في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تأثير الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، لكن عمليات البيع خارج الشرق الأوسط ظلت محدودة، حتى مع بقاء ‌بعض الأصول عند مستويات تفوق قيمتها العادلة.</p><p class='article-text'>وقال دي جيندوس في كلمة «لا تزال التداعيات على ‌القطاع المالي في منطقة اليورو محدودة حتى ‌الآن».</p><p class='article-text'>وأضاف «الانكشاف المباشر للبنوك على المنطقة محدود، ‌والنظام المصرفي في وضع جيد، ‌بفضل الربحية القوية والاحتياطيات القوية من رأس المال والسيولة».</p><p class='article-text'>لكن جيندوس ​قال إن ‌هناك مخاطر ​أوسع نطاقاً، نظراً لتشابك ⁠النظام المالي.</p><p class='article-text'>وأردف يقول «في ظل حالة الضبابية العالمية المتفاقمة بالفعل، ربما يؤدي هذا الصراع إلى كشف ​تشابك ⁠نقاط الضعف، ⁠ويسبب ضغوطاً نظامية».</p><p class='article-text'>وذكر أن الحرب تهدد بتقويض ثقة السوق، في وقت ترتفع فيه تقييمات الأصول، الأمر ⁠الذي ربما يقود إلى إعادة تسعير حادة للمخاطر بالنسبة للبنوك والحكومات، مع زيادة الضغوط في القطاع المالي غير المصرفي.</p><p class='article-text'>وكرر دي جيندوس تحذير البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع ‌التضخم، وتباطؤ النمو بسبب الحرب، لكنه قال إن الأمر يحتاج ​إلى مزيد من الوقت لفهم التأثير الكامل.</p><p class='article-text'>وقال «نحن راسخون في التزامنا بضمان وصول التضخم إلى هدفنا البالغ 2 % على المدى المتوسط».</p>

المركزي الأوروبي يحذر من ضغوط مالية بسبب حرب إيران

<p class='article-text'>حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس، من خروج الاقتصاد العالمي عن مسار النمو ‌القوي ​بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه التوقف شبه التام لحركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز برفع معدلات التضخم بشكل حاد.</p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، ومقرها باريس، إن الاقتصاد العالمي ⁠كان في طريقه لتحقيق نمو أقوى من المتوقع قبل اندلاع الحرب في إيران، لكن هذا الاحتمال تلاشى الآن.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات حالياً إلى تباطؤ نمو الناتج ‌المحلي الإجمالي العالمي من 3.3 % العام الماضي إلى 2.9 % في 2026 قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3 % في 2027 في ظل ارتفاع ‌أسعار الطاقة والطبيعة غير المتوقعة للصراع، وهو ما ‌يبدد عوامل إيجابية ‌ناتجة عن الاستثمارات القوية في قطاع التكنولوجيا والانخفاض الفعلي للرسوم الجمركية وتواصل بعض ​الزخم من 2025.</p><p class='article-text'>وتستند التوقعات الواردة ​في تقرير المنظمة عن ⁠الآفاق الاقتصادية المرحلية إلى افتراض قائم على تحليل فني بأن اضطراب سوق الطاقة سينحسر بمرور الوقت وانخفاض أسعار ​النفط ⁠والغاز والأسمدة تدريجياً ⁠اعتباراً من منتصف 2026 فصاعداً.</p><p class='article-text'><b>توقعات 2026</b></p><p class='article-text'>ولم تتغير توقعات 2026 عن التوقعات الصادرة عن المنظمة في ديسمبر، لكن ⁠المؤشرات الأولية منذ ذلك الحين كانت تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كان مرشحاً لتعديل بالزيادة بنحو 0.3 نقطة مئوية في 2026، لكن الصراع أطاح بإمكانية إجراء مثل هذا التعديل.</p><p class='article-text'>وفي ظل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة، من المتوقع أن يكون التضخم في دول ​مجموعة العشرين أعلى 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقعاً قبل ذلك في 2026، لتكون القراءة المتوقعة 4 % قبل أن ينخفض إلى 2.7 % في ​2027.</p>

منظمة التعاون الاقتصادي: حرب إيران بددت توقعات تحسن النمو العالمي

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي مستهل الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية تعزيز روح التعاون والتكاتف والتنسيق الفعال بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يسهم في نمو مكتسبات الاقتصاد الوطني، ودعم تنويعه واستدامته، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، ودفعها نحو مستويات أعلى من التقدم والازدهار، وبما يفتح آفاقاً أوسع للفرص الاقتصادية والتنموية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائد للأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>و ناقشت اللجنة مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات في ظل الظروف الراهنة، حيث ثمنت الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين في المناخ الاستثماري للدولة، وإسهامهم المتميز في المسؤولية المجتمعية، لا سيما من خلال مبادراتهم الفعّالة في تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل الإمداد وتأمين كافة احتياجات المستهلكين.</p><p class='article-text'>وسلطت اللجنة الضوء على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق، بما في ذلك آلية عمل فريق التشريعات الاقتصادية الذي شكّلته مؤخراً، ويضم في عضويته ممثلين قانونيين من الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، بما يضمن متابعة تطوير التشريعات وتعزيز بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدم ومرن يتيح التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يجسد تطوير منظومة متكاملة من الإستراتيجيات والسياسات والتشريعات التنافسية التي أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للنمو، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا عالميا رائدا للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: أدت دوائر التنمية الاقتصادية، منذ بداية الأزمة وحتى الوقت الراهن، دوراً بارزاً في تعزيز الرقابة والإشراف على أسواق الدولة، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الشفافية في العمليات التجارية كما أسهمت جهودها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المستجدات والظروف الراهنة بأعلى مستويات الكفاءة المؤسسية، بما يعكس تضافر الجهود الوطنية والعمل المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يمثل محطة محورية لتعزيز الحوار وتضافر الجهود الوطنية في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، تسهم في تعزيز ريادة بيئة الأعمال في الدولة، وتبادل أفضل الخبرات والأفكار المبتكرة، وإطلاق مبادرات وطنية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز قدرته على النمو المستدام والتكيف بكفاءة مع أي متغيرات اقتصادية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وبحثت اللجنة آليات تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني «نمو» والجهات والسلطات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تحديث المعلومات بشكل دوري ودقيق، وتبادلها بين الجهات الحكومية بكفاءة عالية وموثوقية، وبما يعزز كفاءة متابعة الشركات المسجلة، ويُسهم في تطوير السياسات الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال في الدولة، لا سيما أن عدد الشركات العاملة في الدولة وصل إلى أكثر من 1.4 مليون شركة بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية المبذولة في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي «FATF» للعام 2026، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات تحديد المستفيد الحقيقي للشركات والمؤسسات، وكذلك تناولت التحضيرات الجارية على كافة المستويات، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار

عبدالله بن طوق: الإمارات نموذج اقتصادي مرن يتعامل مع الأزمات الدولية بكفاءة عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تبرز اقتصادات الخليج، وعلى رأسها الإمارات، كنموذج قادر على التكيف مع المتغيرات، رغم التحديات المرتبطة بارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أكد فهد إقبال من بنك Union Bancaire Privée، أن الصورة العامة لا تزال تحمل إشارات قوية واضحة. إذ أكد إقبال أن دبي، تحديداً، ستنجح في تجاوز هذه المرحلة، مشدداً على ثقته في قدرتها على التعافي والحفاظ على مكانتها كملاذ آمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الطرح رؤية أوسع تعتبر أن ما تشهده المنطقة حالياً ليس تحولاً هيكلياً سلبياً، بل مرحلة تصحيح طبيعية ضمن دورة اقتصادية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تظل فيه تحركات الدولار وسياسات أسعار الفائدة العالمية عوامل مؤثرة، فإن اقتصادات الخليج تمتلك من المرونة ما يمكنها من امتصاص هذه التقلبات، مستفيدة من تنوعها الاقتصادي والإصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تبدو المرحلة الحالية أقرب إلى اختبار قصير الأمد لصلابة النموذج الاقتصادي في المنطقة، خاصة في دبي، لأنها ومنذ أمد طويل على مسار يعزز موقعها كمركز مالي واستثماري عالمي.</div></p>

بنك «يو بي بي»: دبي تحتفظ بجاذبيتها كملاذ آمن في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ضرورة إشراك دول المجلس في أي محادثات أو اتفاقيات لحل الأزمة بالمنطقة بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في إحاطة إعلامية بشأن الاعتداءات الإيرانية إن حصيلة الهجمات الإيرانية على دول المجلس خلال 25 يوما بلغت أكثر من خمسة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيرة تم التصدي لمعظمها لكن بعضها أصابت الأعيان المدنية وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نسبة ما أطلقته إيران على دول المجلس بلغ 85 في المائة من إجمالي الصواريخ المطلقة خلال هذه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط شهداء مدنيين وإصابات في صفوف المواطنين والمقيمين ولعل آخرها الهجوم الإيراني الغادر صباح اليوم على مدينة أبوظبي مما تسبب في سقوط وفيات وجرحى كما ألحقت الهجمات الإيرانية على دول المجلس أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية من منشآت للطاقة ومحطات تحلية المياه وفنادق ومؤسسات حكومية وسفارات ومبان سكنية ومطارات ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في عدد من مطارات دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منظومات الدفاع الجوي في دول المجلس أبلت بلاء حسنا وتصدت لهذه الهجمات بمهنية عالية حدت من تداعياتها ولكن هذا لا يقلل من حجم الاعتداء ولا يبرئ إيران من مسؤوليتها الكاملة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأضرار الاقتصادية العالمية لهذه الاعتداءات، موضحا أن دول المجلس تنتج 16 مليون برميل نفط يوميا أي 22 بالمئة من الإنتاج العالمي وتصدر 27 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الخام عالميا بما يعادل 11.5 مليون برميل يوميا فضلا عن امتلاكها 33 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية البالغة 512 مليار برميل و21 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي التي تبلغ 44 تريليون متر مكعب وإنتاج 442 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا أي ما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي، مؤكدا أن هذه الأرقام الضخمة تجعل منطقة الخليج ركيزة لا غنى عنها للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الحدود حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط وفرضت مبالغ على العبور في المضيق وهي تعد مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن دول المجلس تفاجأت بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران حيث أعلنت موقفها بوضوح بأنها لن تشارك في أي عملية عسكرية ولن تسمح باستخدام أراضيها لأي عمليات ضد إيران، مؤكدا التزام المجلس بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي توسع رقعة الصراع مع استمرار الدعوة للحوار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن دول المجلس عملت طوال السنوات الماضية على خفض التصعيد في المنطقة بكل جدية واحترافية ودبلوماسية وشفافية ومنذ نشأتها كانت ركنا اساسيا للاستقرار وتلعب دورا ايجابيا في العلاقات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة والحلفاء والشركاء وهي وسيط في العديد من المصالحات الإقليمية والدولية وشريك موثوق في العلاقات التجارية والاقتصادية ومزود لمصادر الطاقة كالنفط والغاز وهما عصب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موقف دول المجلس مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الدول الأعضاء وفق اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون.</div></p>